قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي حقق خطوات كبيرة في مكافحة القرصنة على ساحل الصومال، ولكن رغم هذا التقدم نعتقد في الإمارات العربية المتحدة أن القرصنة البحرية خاصة في خليج عدن وغربي المحيط الهندي لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ على المستوى العالمي.
وأضاف سموه في تصريح بمناسبة استضافة الإمارات للعام الثالث على التوالي المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة البحرية يومي 11 و12 سبتمبر المقبل بالتعاون بين وزارة الخارجية وموانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للموانئ، “نحن واثقون أن نجاحنا في التصدي للقرصنة مرهون بقيام المجتمع الدولي بتعزيز جهوده في بناء القدرات في المنطقة، ومن هنا قررنا تنظيم المؤتمر لهذا العام تحت عنوان (مكافحة القرصنة البحرية جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية).
وتشكل الاستضافة المشتركة للمؤتمر تأكيدا على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص في التصدي للقرصنة البحرية.
وسيشارك في المؤتمر الذي سينطلق تحت عنوان “مكافحة القرصنة البحرية.. جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية” أكثر من 500 شخصية من بينهم وزراء خارجية ومسؤولون حكوميون على المستويين الإقليمي والدولي ومديرو منظمات دولية وشركات عالمية تعمل في القطاع البحري، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا المجال.
وتتضمن جهود بناء القدرات في المنطقة معالجة القرصنة على المدى القصير من خلال مبادرات أمنية فعالة تشمل التنسيق بين قوات البحرية العالمية والسفن التجارية ومبادرات طويلة الأمد تدعم تنمية الاقتصادات المحلية في المنطقة. ويركز المؤتمر على الجوانب الإنسانية لظاهرة القرصنة البحرية وتأثيرها على البحارة وأسرهم من خلال استضافة الكابتن جويد سليم وأسرته للتحدث عن تجربتهم أثناء أسره لدى القراصنة لأكثر من سنتين.
وتعتبر استضافة الكابتن جويد سليم عمل يضاف لجهود سابقة في التعريف بمعاناة الرهائن المحتجزين لدى القراصنة، حيث تم في المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة 2012 عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على التكلفة الإنسانية للقرصنة، وظهرت فيه ابنتا الكابتن جويد الذي تم إطلاق سراحه مع سبعة من أفراد طاقمه بعد ستة أسابيع من انتهاء المؤتمر في حين أن 15 بحارا آخرين من أفراد طاقمه لا زالوا مفقودين حتى تاريخه.
وسيتناول المؤتمر الثالث المواضيع الرئيسية التالية الاستمرار في تعزيز الوعي حول التكلفة الإنسانية والاقتصادية للقرصنة بما في ذلك دعم البحارة، وضخ زخم جديد في عملية البحث عن حل فعال ودائم للقرصنة من خلال التعاون بين القطاعات السياسية والعسكرية والمالية والقانونية، وتشجيع مقاربة شاملة من شأنها أن تقدم حلا مستداما طويل الأمد لمكافحة القرصنة بما فيها الحلول المرتكزة على البر، والتأكيد على التعاون بين القطاع البحري والقطاعات الحكومية من خلال استراتيجيات مشتركة تركز على حلول مستدامة طويلة الأمد.
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ “تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم لاسيما في البلدان النامية، وذلك بما يساعد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعد القرصنة البحرية من أخطر التحديات التي تهدد أمن وسلامة طرق التجارة العالمية ولا بد من تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص من أجل التصدي لهذه الظاهرة”. وأشاد معاليه، بجهود وزارة الخارجية التي تستضيف هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي لتوفر من خلاله منصة تجمع الأطراف المعنية وتسهل اتخاذ خطوات عملية وملموسة للحد من ظاهرة القرصنة البحرية. ونوه معاليه، بالتقدم الذي أحرزته الصومال في هذا المجال، مشددا على أهمية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لاجتثاث مشكلة القرصنة من جذورها. وأضاف “تلتزم شركة أبوظبي للموانئ بدعم الجهود الهادفة إلى مكافحة القرصنة البحرية بالتعاون مع الشركاء من الحكومات وممثلي قطاع الملاحة البحرية.. ومع تحقق العديد من الإنجازات خلال المؤتمرين السابقين وانخفاض عدد الحوادث الناتجة عن القرصنة، وعلينا مواصلة الجهود لضمان أمن وسلامة قطاع النقل البحري”.
بدوره قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية “يسرني قيام موانئ دبي العالمية مجددا بتأدية دور رئيسي في مواصلة الحوار حول سبل مكافحة القرصنة. إن تبعات القرصنة البحرية تستمر بالتأثير علينا جميعا، ومن هنا تأتي أهمية إبقاء هذه القضية في دائرة الضوء بحيث نتمكن من تطبيق حلول القطاعين الخاص والعام الآن وفي المستقبل. نحن في موانئ دبي العالمية نتطلع قدما مع زملائنا في القطاع من مختلف أنحاء العالم إلى تعزيز إنجازات المؤتمرين السابقين وإلى بحث مسألة بناء القدرات في المنطقة. إضافة إلى تحليل القضايا القانونية وطرح حلول طويلة الأمد للمشكلة”.
عدد اليوم
