شكا عدد من أولياء الأمور في الشارقة ارتفاع أسعار الكتب والزي المدرسي وبدل المواصلات في المدارس الخاصة، مؤكدين لـ «الاتحاد» أن سعر الزي كاملا يتجاوز في بعض المدارس 800 درهم، فيما تصل أسعار الكتب إلى 3000 درهم ومثلها للحافلة المدرسية، مطالبين بتوحيد أسعار الزي في المدارس الخاصة، أسوة بالمدارس الحكومية التي لا يتجاوز سعره فيها الـ 300 درهم.
من جهتها، أكدت حصة الخاجة مدير إدارة التعليم الخاص في المنطقة التعليمية، أن المنطقة تلقت طلبات من 94 مدرسة خاصة بزيادة الرسوم، إلا أنه تمت الموافقة على طلبات 60 فقط، وحددت الزيادة بنسبة تتراوح بين 2% و5%، فيما رفضت طلبات 36 مدرسة أخرى.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المناطق التعليمية في إمارات الدولة، فقد رفعت 234 مدرسة خاصة من أصل 439 رسومها هذا العام، بما يعادل 50% من عدد المدارس الخاصة في الدولة.
ولفت أولياء أمور إلى أن المدارس تفرض عليهم سداد ما يقرب من 35% من الرسوم مقدماً للسماح للطالب بدخول الفصل واستلام الكتب والزي المدرسيواشتكى أولياء الأمور «مما أسموه غياب الضوابط على الرسوم المدرسية التي تتقاضاها المدارس بشتى أنواعها، معتبرين الأهالي ضحية لتجار التعليم، وقالوا إن الرسوم المدرسية التي تتزايد سنويا بنسب لا تقل عن 10% بحسب قانون التعليم الخاص لم تعد المعضلة الوحيدة التي تواجه رب الأسرة وإنما تبعتها أسعار الكتب ورسوم المواصلات المدرسية التي ترتفع لمبالغ خيالية تصل في مدارس إلى 5 آلاف درهم للطالب الواحد، مطالبين وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قانون زيادة الرسوم.
وعبر داني سعد جاد ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني عن استيائه من الاستنزاف المادي الذي يتعرض له، مشيرا إلى انه اشترى الكتب المدرسية لابنه في الصف الثامن بـ3 ثلاثة آلاف درهم، والأصل أن يكون الكتاب المدرسي بسعر رمزي وليس للربح، وذكر أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء سوى شراء ما يلزم ابنه لكنه حزين لما أصبح عليه حقل التعليم.
أما ميرفت سعد خوري أم طالبة في مدرسة خاصة فقالت إن رسوم الحافلة المدرسية رغم أن المسافة بين البيت والمدرسة لا تتعدى بضعة كيلومترات تصل إلى 2800 درهم، وهو مبلغ مرتفع جداً مقارنة بالخدمة المقدمة.
وذكرت أن ابنتها تركب الحافلة في الـ06:30 صباحا لتصل إلى المدرسة في حدود الـ07:15 وتصل بيتها في الساعة الـ 03:00 بعد الظهر، في رحلة تعذيب تعود بعدها غير قادرة حتى على تناول طعامها.
ولم يجد يوسف سعد علي أية خدمة إضافية قدمت لأبنائه الثلاثة في مدرسة تتبع النظام الأميركي حتى ترفع الإدارة رسومها 15%.
وهي في الأساس من المدارس باهظة التكلفة، مشيراً إلى أن الرسوم لأكثر من طالب «قاتلة».
وأضاف «كل عام تزيد الرسوم وكأنها بورصة تشعل بنارها الأهالي الذين أصبحت الأقساط المدرسية كابوسا يلاحقهم، عدا المتطلبات الأخرى التي لا تقل غلواً، ما يجعل التكلفة التعليمية باهظة بصورة غير إنسانية».
من جانبها، أشارت منى شهيل نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية إلى عدم وجود أية مشكلات بشأن الزي لا على صعيد الأسعار ولا على صعيد توافره، مشيرة إلى تخصيص منافذ لبيع الزي في 4 مناطق على مستوى الإمارة، واحدة في مركز الاستشارات والخدمات التربوية في منطقة شرقان، ومنفذ للبيع في الذيد، واثنان لتغطية المنطقة الشرقية، وأن هذه المنافذ تعمل طوال العام الدراسي.
وقالت إنه لأولياء الأمور حرية الشراء أو تفصيل الزي بشرط الالتزام باللون والشعار والتصميم.
في مبادرة إنسانية للتخفيف من أعباء الأسر غير القادرة، تكفلت مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية بتكاليف شراء الزي المدرسي للطلبة الأيتام والمعوزين.
إلى ذلك، تبدأ المدارس النموذجية في الشارقة وعددها 86 مدرسة استخدام دليل جديد للمناشط أعده نخبة من الموجهين الأوائل والإداريين والهيئات التدريسية، لمساعدة الهيئات التدريسية في تنفيذ حصص المناشط وإيضاح الأهداف المرجوة من تنفيذها، علاوة على احتضان ورعاية فئة الموهوبين منهم.
وقال سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، إن المدارس النموذجية تمتاز عن مثيلاتها بحصص المناشط التي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بها وصرف من أجلها مكافآت للهيئات التدريسية والإدارية العام الماضي نظيرا للجهود التي يبذلونها في حصص المناشط حيث خصص ما قيمته 79 مليوناً و472 ألفاً، استفاد منها 2753 من الهيئة التدريسية، و515 من الهيئتين الإدارية والفنية.
وذكر أن مشروعا سلوكيا سيتم تنفيذه على عينة من المدارس قبل تعميمه ضمن المناشط، يركز على منظومة القيم والسلوك بمنهج مخطط، وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات جادة للتعاون مع مؤسسات ذات علاقة كالمجلس الأعلى للأسرة والمؤسسات المعنية بالنشء لبحث إمكانية إصدار دليل مناشط موحد على مستوى الشارقة.
ويتيح الدليل بحسب رئيس مجلس الشارقة للتعليم لكل مدرسة، تنفيذ المناشط حسب إمكاناتها المادية والبشرية وطبيعة الطلبة دون تقيد، لافتا إلى أنه تم تنفيذ دورات متخصصة واستهدف الهيئات التدريسية في 86 مدرسة خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الماضي حول كيفية تنفيذ المناشط.
وتواصل وزارة التربية وإدارات المناطق التعليمية والمدرسية، جهودها لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس وسد العجز في نقص المعلمين عبر سد الشواغر ففي عجمان نقص 72 عضو هيئة تدريس تمت تغطية 25 منها، وتتركز الشواغر في عجمان على المواد العلمية، وتجري حالياً حركة تنقلات داخلية لسد الشواغر في بعض المدارس.
وفي الشارقة تم سد النقص في 30 عضو هيئة تدريسية، وأوضحت منى شهيل نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية، أن جميع الشواغر تم استكمالها باستثناء مادة الفيزياء، مشيرة إلى أن المنطقة تلقت أكثر من 60 طلب استقالة خلال العام الدراسي الماضي.
عدد اليوم
