• الخميس 06 ذي القعدة 1439هـ - 19 يوليو 2018م

لدواعي السلامة

استدعاء 41.2 ألف سيارة «ميتسوبيشي» مصنعة بين عامي 2014 و2017

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 ديسمبر 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بدأت وزارة الاقتصاد أمس حملة استدعاء تشمل 41 ألفا و173 سيارة ميتسوبيشي لانسر EX، واوتلاندر، وASX، تم تصنيعها خلال الفترة من 2014-2017، لدواعي السلامة، بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات المحدودة الوكيل الرسمي لمركبات ميتسوبيشي في الإمارات.

وقالت الوزارة في تقريرها الصادر أمس «إن الاستدعاء يشمل السيارات التي تحمل رمز موديلات GFOW وCYOA وGAOW في دبي والمناطق الشمالية وأبوظبي والعين وهي مصنعة بين عامي 2014 و2017»، مشيرة إلى أن الاستدعاء يرجع إلى عدم وجود لحام كاف يجمع قطع الريلاي الكهربائي بإحكام من الداخل، ما يمكن أن يؤدي إلى توقف الريلاي عن العمل وبالتالي قد يتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة ويستحيل تشغيله مرة أخرى وسوف يسطع ضوء المحرك وتدخل السيارة في مرحلة القيادة الآمنة، ما يتطلب تبديله.

ولفت التقرير إلى أن شركة الحبتور في دبي والمناطق الشمالية وأبوظبي والعين، ستقوم بالتنسيق مع الوزارة بالاتصال بجميع العملاء الذين لديهم سيارات مشمولة بالاستدعاء بهدف التنسيق معهم للقيام بإصلاح سياراتهم بصورة فورية على أن يتم توفير جميع عمليات الإصلاح مجانا بدون تحميل العملاء أي تكاليف أو رسوم، منوهاً بأن حملة الاستدعاء لدواعي السلامة تأتي في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة وتوفير الحماية للمستهلكين وحمايتهم من أي أضرار محتملة.

وأكد التقرير، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً. وتصنف الوزارة حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل حملات الأمن والسلامة، واحتمالات تعرض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.

كما تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا