اختتمت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أعمال دورتها الـ79 التي استمرت ثلاثة أيام، ناقشت خلالها العديد من القضايا الأمنية الهامة المدرجة على جدول أعمال الدورة، وكانت وفود 188 دولة أعضاء في المنظمة قد ناقشت تحديات مكافحة الجريمة في القرن الحادي والعشرين، حيث أكد المشاركون على وجود تحديات كبيرة في عالم اليوم تستوجب المزيد من التعاون العالمي لمواجهتها بشكل فعال وعمل استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
كما تمت مناقشة بعض المسائل العملياتية منها مساعدة البلدان الأعضاء في كشف الجرائم والمجرمين، من خلال إقامة نظام فعال للعدالة الدولية يكفل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة والتوصل إلى الحقائق عن الجرائم والمجرمين، وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة فقد ناقشت الوفود تحديات مكافحة الجريمة المنظمة في المستقبل وتوسيع نطاق اللجوء إلى الإنتربول لمكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة والتعاون الشرطي الدولي والتحديات الجديدة التي تطرحها مكافحة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وكذلك تمت مناقشة موضوع شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتحسين عمليات الكشف عنها والقضاء عليها على الصعيد الدولي، ونظم التنبيه عند اختطاف الأطفال للمساعدة في استعادة المختطفين وعودتهم سالمين.
وتناولت الدورة موضوعين هامين، الأول حول مبادرات الانتربول الرامية إلى مكافحة تقليد المنتجات الطبية والثاني يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة الشرطة للمساعدة على تحديد هوية ضحايا الكوارث، وأعادت الجمعية العمومية انتخاب الأميركي رونالد نوبل لولاية جديدة على رأس المنظمة الدولية للشرطة واقترح رؤساء الوفود المشاركة إنشاء مجمع عالمي للانتربول في سنغافورة، وتم التصويت بالإجماع على توسعة المنظمة الدولية من خلال إنشاء مبنى عالمي للانتربول في سنغافورة، وقد عزز من فرصة إنشاء هذا المشروع تبرع دولة قطر بمبلغ مليوني دولار أميركي لإنشاء المبنى الذي وفرت له الحكومة السنغافورية الأرض، وتناولت الجلسات استراتيجيات التصدي للإرهاب كما تم عرض مشاريع اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم ومناقشة نتائج الاجتماع الوزاري بشأن مشاركة الشرطة في عمليات حفظ السلام على الصعيد الدولي.
وقال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة القطري للشؤون الداخلية في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول إن موعد انعقاد الجمعية جاء في توقيت هام وحيوي، كما كانت موضوعاتها في غاية الأهمية، وذكر أن المجمع العالمي للانتربول في سنغافورة لن يكون بديلا للمبنى الرئيسي للمنظمة في ليون الفرنسية، بل سيعمل المبنيان على دعم جهود المنظمة وهو مكمل للمبنى الرئيسي وسوف يساهم في بناء القدرات الشرطية وسيعمل وفق أسس علمية مدروسة. وحول وثيقة سفر الانتربول قال الشيخ عبدالله إنها بمثابة جواز إلكتروني وبطاقة هوية شخصية مشيرا إلى أن حامليها سوف يتمتعون بوضع خاص، وسوف تصدر لصالح أشخاص محددين مثل أعضاء اللجنة التنفيذية بالانتربول ورؤساء المكاتب المركزية والوطنية ومستشاري الانتربول وغيرهم من الموظفين الذين يتطلب منهم السفر في موضوعات تتعلق بالانتربول، وأشار إلى أنه من القرارات المهمة أيضا التي تم اتخاذها العمل على مكافحة الأدوية المزيفة لما لها من أضرار خطيرة، وذكر عددا من الوقائع التي حدثت في بعض البلاد بهذا الشأن، لافتا إلى وجود مشاريع كبيرة للتعاون في المستقبل من أهمها جواز الانتربول وبطاقة الانتربول وهما في إطار التشريع.
عدد اليوم
