الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ضمان الوظيفة الفيدرالية».. اقتراح تشريعي يكفل العمل للجميع

«ضمان الوظيفة الفيدرالية».. اقتراح تشريعي يكفل العمل للجميع
25 نوفمبر 2018 01:49

الوظائف للجميع في الولايات المتحدة هدف لا يمكن التفكير في الوصول إليه، فهو ليس مثل التشريعات الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للجميع.
فالاقتراح بسن تشريع جديد بشأن ضمان الحكومة توفير العمل للجميع يحظى بدعم كبير ومباشر من قبل اليسار الذي يروج أن هذه الخطوة من شأنها إصلاح الاقتصاد الأميركي بطريقة أكثر راديكالية بكثير. وتعرف الخطة باسم ضمان الوظيفة الفيدرالية، وستتطلب من الحكومة توفير العمل عند الطلب لأي أميركي مقابل أجر لا يقل عن 12 دولاراً في الساعة بالإضافة إلى حوافز أخرى.
وقد ساند الفكرة علناً، ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ، ومنهم من لمح لاحتمال خوض انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2020، وهم كيرستن جيليبراند وكوري بوكر وبيرني ساندرز. وتتباين رؤية كل واحد منهم حول تنفيذ البرنامج، لكنهم متفقون على أساسيات ضمان الوظيفة والتي تم تلخيصها بشكل كامل في اقتراح صدر في مارس عن مركز أولويات الموازنة والسياسة بالولايات المتحدة. ولكن الفكرة في أساسها من الناحية العملية قد تسفر في حالة تنفيذها عن تكلفة مرتفعة للغاية تتكبدها الحكومة الأميركية وحدها وهذا كفيل بأن ينسف الفكرة من أساسها، وذلك بالإضافة إلى التغييرات الخطيرة التي ستفرضها هذه الخطة على أسواق العمال داخل الولايات المتحدة.
ويقدر مؤلفو الخطة التكلفة السنوية بأنها تبلغ حوالي 543 مليار دولار من أجل البدء في تنفيذها. وهذا المبلغ بالتأكيد لا يتوفر كفائض لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبالتالي سيتم تعويض بعض تمويل برنامج العمل للجميع عن طريق تخفيضات لبرامج حكومية أخرى. ولكن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن المؤلفين يقللون بشكل كبير من عدد مَن سيطالبون بالانضمام الى البرنامج للحصول على فرصة عمل مضمونة مما يجعل التكلفة المقترحة محل سؤال، ولا تتناسب مع حجم الإقبال المنتظر.
ويقدر المقترح الجديد أن حوالي 11 مليون شخص سيختارون ضمان الوظيفة. وسيكون هذا بالفعل أكبر بضع مرات مما يحتمله أرباب العمل في العالم، مثل وول مارت والجيش الأميركي والصيني. ولكن في الحقيقة فإن رقم 11 مليوناً رقم يبدو ضئيلاً أمام الأعداد الحقيقية التي من المنتظر أن تسعى للدخول في هذا النظام. ويفترض البرنامج أن لا أحد يعمل حالياً سيترك وظيفته وينضم إلى البرنامج.
ويبدو هذا أمراً غير مرجح، بالنظر إلى أن 41 مليون عامل يحصلون حالياً على أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 11.83 دولار. كما أنها تستند إلى التوقعات حول معدل البطالة المنخفض تاريخياً. ومن شأن الركود المستقبلي أن يرسل العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم إلى وظائف حكومية للإغاثة.
وإلى جانب تكلفته، سيقلب ضمان الوظيفة المنطق الأساسي للعمل رأساً على عقب. وبشكل عام، فإن الناس يحافظون على وظائفهم لدى أصحاب العمل، سواء كانت منظمات خاصة أو وكالات حكومية، لأنهم يضيفون قيمة كافية للحفاظ على أجورهم وهذا بالتبعية يعني أن أصحاب العمل يحصلون على مكاسب في المقابل. ولكن تحت برنامج ضمان الوظيفة، فإن التفاني في العمل والحفاظ على مستوى مناسب من الأداء عند الموظفين سيكون أمراً من التاريخ. ويضع البرنامج الفيدرالي المقترح للتوظيف شرطاً أن يتم منح الراغبين الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية وذلك من أجل منع المنافسة مع أسواق العمل الحالية.
إن العثور على ما يكفي من العمل لأكثر من 10 ملايين شخص سيكون مهمة شاقة. ومؤلفو البرنامج لديهم مخيلة واسعة تتجلى في المزيد من الحوافز الأخرى المقدمة للمنضمين للبرنامج مثل: رعاية الأطفال والمسنين، وبناء المسارح ومراكز ترفيه. لكنهم لا يحاولون إظهار كيف أو ما إذا كان يمكن توفير فرص العمل بهذا الشكل.
ولنفترض أنك عمدة مدينة تضم 300 ألف شخص، وطلبت منك الحكومة الفيدرالية توفير العمل لحوالي 90 ألف شخص لشغل وظائف منخفضة المهارات بحيث لا يؤثر ذلك بالسلب على عمل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في المدينة. فهذا الأمر يبدو مستحيلاً تحقيقه.
وسيؤثر ضمان الوظيفة الفيدرالي بشكل أكبر على سوق العمل بشكل عام. وسيتم تحويل العمال العاطلين مؤقتاً، إلى جانب ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة، إلى بيروقراطية معقدة بدون آلية أو حافز لوضع مهارات العمال ووقتهم على أفضل وجه ممكن. وهذا يمكن أن يضعف إلى حد كبير من إنتاجية الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج والمزيد من فقدان الوظائف.
ويجب أن تهدف السياسة العامة إلى مساعدة العاطلين عن العمل بطرق تعزز إمكاناتهم، بدلاً من جعلهم معالين مدى الحياة. ويمكن للبرامج العامة والخاصة مساعدة الناس على تطوير مهارات جديدة لجلبهم إلى سوق العمل.


بقلم /‏ ماكس جولكر

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©