عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في 14 نوفمبر الحالي، حيث تضمن جدول أعمال اللجنة بنوداً تناولت القضايا والمستجدات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، مثل مسألة إصلاح منظمة التجارة العالمية، وآخر التطورات حول تطبيق دولة الإمارات لاتفاقية تيسير التجارة، ومبادرة إنشاء اتفاقية لتيسير الاستثمار في نطاق منظمة التجارة العالمية، والمبادرات بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية على الصعيد الدولي والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في هذا الشأن.
كما تناولت أيضاً مخرجات المنتدى رفيع المستوى بشأن النهوض بالتجارة والاستثمار من أجل التنمية والذي عقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان سبتمبر الماضي، ومتابعة تقارير اجتماعات الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، وآخر التطورات في قضايا مكافحة الإغراق والوقاية التجارية.
وأشار معالي الوزير في الاجتماع، إلى الظروف والتحديات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الدولية وتوجهات بعض الاقتصادات الكبرى لاتخاذ إجراءات حمائية وما أسفرت عنه من خطوات باتت تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف وتؤثر في حركة التجارة الدولية، وتفرض المزيد من التحديات على الدول المتقدمة والنامية على حد السواء.
وأوضح معاليه أن موقف الإمارات في هذا الصدد، يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومراعاة تحقيق المنافع المتبادلة وكذلك الالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على قواعد ومرتكزات الشفافية. وتم تسليط الضوء خلال الاجتماع على أهمية موضوع التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية، وأشار عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، إلى أن هذا الموضوع قد حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي في الآونة الأخيرة، وإلى المقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء بهذا الشأن، والتصور للأحكام التي قد تتضمنها «اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الإلكترونية»، مع التطرق إلى التوجهات المستقبلية بشأنه، والتنويه إلى أهمية أن يكون للدولة وجهة نظر وموقف واضح بشأن هذا الموضوع الهام. وفيما يتعلق بمبادرة اتفاقية تيسير الاستثمار، أوضح معالي الوزير أن تطوير منظومة دولية لتيسير الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية خطوة إيجابية، وتسهم في دعم الأهداف التنموية لمختلف الدول الأعضاء، إذ يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصادات الوطنية.
وأوضح جمعة الكيت -الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أنه قد جرى حوار غير رسمي في منظمة التجارة العالمية، لمناقشة إمكانية دعم التوجه لتيسير الاستثمار فيما بين الدول الأعضاء، وذلك لتنامي الروابط بين التجارة والاستثمار في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء قد تقدمت بمقترحات حول آلية معالجة تيسير الاستثمار على غرار اتفاقية تيسير التجارة، والتي تتضمن وضع معايير لتنفيذها على عدة مراحل وتشمل الشفافية وتطبيق النافذة الموحدة للمستثمرين.
واستعرض عبدالله سلطان الفن الشامسي -الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بالوزارة، جهود الوزارة في التصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الصادرات الوطنية، حيث أفاد بأن الدولة نجحت حتى الآن في الانتهاء من 43 قضية إغراق مرفوعة على منتجات وطنية بأسواق عالمية من أصل 66 قضية، وجارٍ العمل على الانتهاء من 23 قضية حالياً.
ومن جانبه، قدم سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة، عرضاً لمتابعة المستجدات بشأن التزام الدولة باتفاقية تيسير التجارة العالمية، واستعرض مخرجات المنتدى رفيع المستوى بشأن النهوض بالتجارة والاستثمار من أجل التنمية -أستانا، وأيضاً مخرجات اجتماعات الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والتي شملت اجتماعات الفرق الفنية لكل من تيسير التجارة والتجارة في السلع والتجارة في الخدمات والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.
تنمية التجارة العالمية وتحديات الاتجار غير المشروع
اختتمت فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع تنمية التجارة العالمية والذي بات حدثاً استثنائياً ينطلق من الإمارات سنوياً كمظلة عالمية تهدف مخرجاته لتعزيز جهود الدول والحكومات والمنظمات التجارية والتنموية العالمية لضمان الارتقاء بمسارات التجارة العالمية، حيث استعرض المؤتمر العالمي في دورته الراهنة أفضل الطروحات الهادفة للتصدي وتقليل مخاطر التجارة غير المشروعة العابرة للحدود والتي تتضمن جرائم كالغش التجاري، والتدليس في المعاملات التجارية، وقرصنة حقوق الملكية الفكرية.
وقال ديفيد لونا، الرئيس التنفيذي لشركة «لونا جلوبال نتوركس»، إن الإمارات باتت تحتل مكانة متميزة، ووجهة تجارية عالمية قوية، مؤكداً السعي خلال المؤتمر لإطلاق تحالف تجاري لمكافحة الاتجار غير المشروع، لتعزيز الشبكات وإيجاد طرق مبتكرة للمساعدة في حماية الاقتصادات والمجتمعات ضد الأضرار والآثار التي تشكلها التجارة غير المشروعة عالمياً، مشيراً لأهمية الاعتراف بأن التجارة غير المشروعة باتت تعد بمثابة تهديد مضاعف يمكن أن يعوق الأهداف التنموية على نطاق أوسع، بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الفساد والجريمة.
وأكد هذا الخبير أن التسوق عبر الإنترنت والجريمة السيبرانية، باتا يمثلان تهديداً على الشركات والمستهلكين على حد سواء، حيث يقدر خبراء متخصصون بأن التكاليف المالية الناجمة عن الجريمة السيبرانية سوف تتضاعف من 3 تريليونات دولار أميركي في عام 2015 إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2021. مشيراً إلى أن التجارة غير المشروعة لا تؤدي فقط إلى خسارة الأرباح للشركات، وتهجير الوظائف للعمال، وإغلاق الشركات، والصعوبات الاقتصادية للحكومات عندما يتم جلب إيرادات أقل إلى الخزينة لتمويل الخدمات العامة، بل إنها تجلب أيضاً مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة العامة.
