التربية و مجلس دبي يوقعان اتفاقية لتطوير التعليم

دبي- منى بوسمرة: أعلن معالي وزير التربية والتعليم د· حنيف حسن أمس تولي مجلس دبي للتعليم إدارة منطقة دبي التعليمية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، حيث ترغب الوزارة في التعاون مع مجلس دبي للتعليم في مجال تطوير المسيرة التعليمية لإمارة دبي· بهدف تطبيق استراتيجيات جديدة للارتقاء بالنظام التعليمي وتأهيل وتطوير القيادات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات النمو المتسارع للاقتصاد الوطني ، ولضمان الالتزام بمعايير الجودة في التعليم ومتابعة السياسات العامة وتقديم الخبرة والمشورة · جاءت هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وبين مجلس دبي للتعليم أمس في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على اللامركزية في العملية التربوية والإدارية في المدارس الحكومية وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات في الدولة رقم 97/3 لسنة ·2006 وقال الدكتور حنيف يجسد هذا التعاون الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع التعليم في دولة الإمارات في ظل مسيرة النمو والرخاء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله '' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات· وأشار وزير التربية إلى أن تطبيق مفهوم اللامركزية، من خلال قيام مجلس دبي للتعليم بإدارة منطقة دبي التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، يعد تجربة نموذجية يمكن أن تساهم في تحقيق نتائج أفضل وأسرع على المستوى الميداني، حيث ستتعامل مع حيثيات وعمليات الإدراة اليومية عبر التواصل الدائم مع الميدان واتخاذ القرارات على أرض الواقع· وأكد سعادة أحمد بن بيات رئيس مجلس دبي للتعليم على التزام المجلس بالأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وقال: سيعمل المجلس إلى جانب الوزارة للارتقاء بمخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي من خلال تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مصممة لتحقيق هذه الأهداف· موضحا بان إتباع منهج اللامركزية سيساهم في إدارة قطاع التعليم في توفير قدر كبير من المرونة لإدخال وتطبيق خطط تطوير قصيرة ومتوسطة الأجل بسرعة وكفاءة عاليتين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى مستويات التعاون والتنسيق مع الوزارة· وأكد بن بيات على أن المجلس سيعمل على تعزيز فعالية وكفاءة ومهارات الكوادر العاملة في قطاع التعليم لمواكبة المتطلبات العملية والتعليمية المتزايد· وسيعتمد نهجا يركز على تحقيق مشاركة فعالة لقيادات القطاع والعاملين فيه في اتخاذ القرارات المهمة، ليس فقط لإدراكهم الدقيق لمختلف المتطلبات الضرورية لتحقيق النتائج المتوخاة وإنما أيضا لكونهم يشكلون القوة المحركة لتحقيق التطور المطلوب في النظام التعليمي·