صلاح العربي (عجمان)- خالفت وزارة الاقتصاد أمس خلال جولة تفتيشية بعدد من الأسواق في إمارة عجمان نحو 43 محلاً ومنفذ بيع في أسواق اللحوم والخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك بالإمارة، ليرتفع إجمالي المخالفات التي حررتها الوزارة خلال 16 يوماً من الشهر الجاري إلى 161 مخالفة بمختلف إمارات الدولة.
وتتراوح قيمة المخالفة بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي لـ«الاتحاد»، إن المخالفات المحررة ضد التجار بعدد من الأسواق التجارية في إمارة عجمان جاءت نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم لدى بعض المنافذ بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%، مقابل أسعار السلعة مطلع رمضان الحالي»، إضافة إلى قيام باعة بعدم وضع السعر المحدد على السلعة.
وأضاف النعيمي أن وزارة الاقتصاد قامت باستطلاع آراء بعض المستهلكين وزوار الأسواق خلال تنفيذ الجولة التفتيشية التي نفذتها بالتعاون مع الجهات المحلية في إمارة عجمان، لافتاً إلى أن أسعار السلع الرئيسية خلال الموسم الحالي تنخفض بنحو 20% عن الموسم الماضي.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ اليوم بعدد من أسواق إمارة الفجيرة جولة تفتيشية لمتابعة عمليات البيع وأسعار السلع الغذائية والوقوف على جدية التزام منافذ البيع بمبادرات تثبيت الأسعار حتى نهاية العام.
وأضاف النعيمي أن تقارير مراقبي الوزارة، أكدت التزام منافذ البيع الكبرى بالأسعار الثابتة لنحو 1000 صنف، وكذلك استمرار البيع دون زيادة سعرية، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في متابعة الأسواق عبر الحملات التفتيشية والرقابية، حيث تستكمل الوزارة جولاتها اليوم في أسواق الخضراوات والفواكه بإمارة عجمان.
وشدد النعيمي على أن أسعار الخضراوات والفواكه ليست مرتفعة، ومتوافرة بكميات كبيرة، إضافة إلى توافر الورقيات بأسعار ثابتة، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو منفذ بيع يطرح سلعاً بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن خطة الوزارة خلال رمضان تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق على مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد، مشيداً بمبادرات مراكز البيع والتي تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة.
وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعني بتوفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك.
كما تلتزم الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطاً رئيسياً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، مجدداً دعوته للمستهلكين بلعب دور كبيرا في الحفاظ على استقرار السوق من خلال الإبلاغ عن محاولات الزيادة والممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، لافتا إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة.
ولفت إلى أن منافذ البيع بدأت طرح السلع مثبتة الأسعار منذ يونيو الماضي وذلك حتى نهاية العام، كما توفر السلة الرمضانية مجمعة بسعر أقل من بيع تلك السلع منفردة، مؤكدا أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية.
يشار إلى أن منافذ البيع طرحت السلة الرمضانية للمرة الأولى خلال عام 2008، لمواجهة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وتوفير خيارات بديلة للمستهلكين مع الحفاظ على جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في تلك السلة.
وأضاف أن وجود شعار «السعر ثابت -2011 «يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها ، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين منافذ البيع ووزارة الاقتصاد والجهات المحلية المختصة في إطار الدور الاجتماعي لتلك المنافذ والحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن السوق.
عدد اليوم
