(أبوظبي) - تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات بالدولة خلال الشهر المقبل التعديلات النهائية للعقد الموحد للمركبات وأبرزها استرجاع القيمة أو استبدال السيارة بناءً على المسافة التي قطعتها السيارة أو الفترة الزمنية بعد الشراء في حالة اكتشاف عيوب بالمركبة.
وتتضمن التعديلات التي يجري بحثها، خصم 5% من قيمة السيارة المبيعة كل 3 أشهر كإهلاك، إضافة إلى تحديد مدد زمنية لصلاحية قطع الغيار تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال في تصريحات للصحفيين «إن الاجتماع المقرر عقده مع وكلاء السيارات يتضمن الاتفاق بصورة نهائية على بعض النقاط محل النقاش، ليبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحد أكتوبر المقبل»، لافتاً إلى أن السيارات تعد السلعة الأولى في قائمة العقود الموحدة للسلع والخدمات التي تعتزم الوزارة تنفيذها على مراحل عدة.
وأضاف النعيمي أن الوزارة خاطبت حتى أمس 357 وكالة ومعرضا بالدولة لتنفيذ العقد الموحد بصورة نهائية اعتباراً من أكتوبر المقبل، موضحا أنه يتوجب على وكالات السيارات توفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية بصرف النظر عن جنسية المشتري.
وذكر أن الوزارة ستنفذ عدداً من الزيارات الميدانية لبعض الوكلاء خلال الفترة المقبلة، للوقوف على التطبيق العملي للصيغة النهائية للعقد الموحد، محذرا من مخالفة التجار والموزعين ووكالات السيارات لبنود العقد الموحد، مشددا على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك.
وينص القانون على أنه في حال المخالفة، يجب توجيه إنذار للوكالة، ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما الإغلاق فترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة، في حالة الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد.
ويتضمن العقد الموحد للسيارات ثلاثة عقود للبيع والصيانة وقطع الغيار، يتضمن العقد الأول توضيح البائع بشكل لا يحتمل اللبس، كامل المواصفات الظاهرة وغير الظاهرة للسيارة، فيما تمثل الوزارة جمهور المستهلكين كطرف أول مقابل الطرف الثاني وهو الوكالات. وأكد النعيمي أن الهدف من العقود الموحدة هو إيجاد التوازن بين المستهلك والتاجر، بشكل يكون فيه المستهلك على علم تام بجميع حقوقه عبر البنود الأساسية في العقد، وعلى معرفة بالعقود الثلاثة.
وتم الاتفاق بشكل نهائي على أن يخلو العقد الجديد من بعض العبارات التي تتعارض مع قانون حماية المستهلك، مثل (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)، كما يجب أن يتضمن العقد الملزم المواصفات الكاملة للسيارة، وسعرها بالدرهم، ومدة الضمان، على أن ينص في حالة وجود أي عيب في السيارة على هذا العيب بوضوح.
وأفاد النعيمي بأن تنفيذ العقد الموحد للسلع، والذي يبدأ بالسيارات، يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك الذي أعطى المستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة وبدون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل .
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة اشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان، وتعريف السلعة ومواصفاتها، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
عدد اليوم
