أفاد تقرير الهيئة العامة للطيران المدني الصادر أمس، بأن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بعد تشكيله الجديد بحث في اجتماعه الأول تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر والموافقة على مشروع ترقية نظام الملاحة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، واعتماد البيانات المالية الختامية للهيئة للعام 2012، الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة
وعقد مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية ورشة عمل لكل من الطيارين والمراقبين الجويين للنقاش حول عمليات الحركة الجوية في الجزء الشمالي من المجال الجوي.
وشدد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة على الأهمية البالغة التي توليها الهيئة لاستمرار التعاون التام والحوار البناء مع جميع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المستويات لتعزيز الشراكة ولضمان تقديم مستوى أفضل من الخدمات، منوها بأن ورشة العمل تأتي لاستكمال النقاش على المستوى الفني والعملياتي.
وأوضح أحمد الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية، أن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية قيد الانتهاء من التحضير لعقد ورشة عمل مماثلة الشهر القادم للنقاش حول عمليات الحركة الجوية في الجزء الشمالي من المجال الجوي، ومن المتوقع أن يشارك في ورشة العمل ممثلين من المطارات والمشغلين في الإمارات الشمالية.
ونظمت الهيئة العامة للطيران المدني خلال يوليو برنامجاً تدريبياً حول دور التخطيط الاستراتيجي في النهوض بصناعة الطيران المدني، في مدينة كالي بكولومبيا، بمشاركة 50 مختصاً يمثلون عدداً من الدول الأعضاء في مفوضية الطيران المدني لبلدان أميركا اللاتينية.
وبين التقرير أن البرنامج شمل كافة الجوانب المتعلقة بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي والتي تتضمن الأدوات والمهارات لتطبيق الاستراتيجيات المختلفة في صناعة الطيران المدني، بالإضافة إلى التعريف بطرق التخطيط ووضع وتنفيذ استراتيجية البيئة والتغيير المناخي، من خلال استعراض عدد من النماذج الاستراتيجية الناجحة، والأدوات والأنماط الفنية اللازمة لدعم التخطيط.
وتولت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، صياغة وإعداد البرنامج الذي يأتي في إطار تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومفوضية الطيران المدني في بلدان أميركا اللاتينية لتبادل الخبرات.
ودشنت الهيئة العامة للطيران المدني نظام التصريح الوطني لمطارات دولة الإمارات خلال الشهر الماضي، بحضور اللواء أحمد ناصر الرئيسي، والعقيد خميس مصبح المرر والعقيد علي عتيق بن لاحج، ومديري مراكز الشرطة بمطارات الدولة.
وأوضح التقرير الشهري للهيئة بأن تفعيل نظام التصريح الوطني لمطارات الدولة يأتي بناءا على ماورد في توصيات اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني، حيث يعتبر خطوة سباقة انتهجتها الهيئة العامة للطيران المدني لتنظيم وتسهيل دخول مفتشي وموظفي الهيئة إلى مطارات الدولة ومرافقها المختلفة.وأوضح أن إنجاز هذا المشروع اقتضى فترة طويلة من التنسيق وانعقاد اجتماعات دورية مع الجهات المحلية المختلفة نظراً لأهمية هذا المشروع، وينعكس هذا التصريح الموحد بشكل إيجابي على فعالية وكفاءة المهام الموكلة إلى حاملي التصاريح الذين سيتسنى لهم من الآن فصاعداً أن يصبوا كامل جهودهم على إجراء مهامهم في مطارات الدولة عوضاً عن إجراءات الحصول على تصاريح منفردة لكل مطار على حده.ووقعت الإمارات الشهر الماضي اتفاقية أجواء مفتوحة مع حكومة فنلندا، وذلك في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بأبوظبي في 22 يوليو، ووقع على اتفاقية الأجواء المفتوحة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، و”إيلكا- بيكا سيميلا” سفير فنلندا لدى دولة الإمارات.
وتحدد مذكرة التفاهم على أسس الأجواء المفتوحة الإطار القانوني العام الذي يمكن كلا البلدين من تمكين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة على أية مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة على كل النقاط.
عدد اليوم
