نمت الأرباح الإجمالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 11% لتصل إلى 33 مليار دولار(121 مليار درهم)، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتيجة للأداء القوي لقطاعات المصارف والخدمات المالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات الكبرى، والعقار، بحسب تقرير للمركز المالي الكويتي «المركز».
وبحسب التقرير، بلغ مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية 1,2 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2014، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما بلغت أرباح مجموعات الشركات الكبرى 1 مليار دولار أميركي، مسجلةً نموًا بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة.
أما أرباح القطاع العقاري فقد بلغت 1,8 مليار دولار أميركي، أي أعلى بنسبة 8% مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2013، ويمتاز القطاع المصرفي بأعلى قدر من الأرباح مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث نمت بمعدل 6%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، لتصل إلى 13,3 مليار دولار أميركي.
وارتفعت أرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 11%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، بينما نمت بمعدل 12% مقارنةً بنصف السنة السابق.
وحققت المملكة العربية السعودية أكبر قدر من النمو في الأرباح، مقارنة بالأسواق الأخرى بنسبة بلغت 20% في النصف الأول من عام 2014، بينما كانت البحرين الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 23% خلال النصف الأول من عام 2014.
وحقق قطاع الخدمات المالية أكبر نسبة من النمو في الأرباح في النصف الأول من عام 2014 بلغت 35%، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، وحلت مجموعات الشركات الكبرى في المرتبة الثانية، تلاها قطاع الاتصالات والقطاع العقاري بنسبة 29% و25% و8% على التوالي.
وتعزز أداء قطاع الخدمات المالية نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية والزيادة الكبيرة في قيمة فئات أصول، منها الأسهم والعقار.
وتراجعت أرباح قطاعي البناء والإنشاءات والسلع بنسبة 1% و4% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة.
ويرتبط قطاع السلع في دول مجلس التعاون ارتباطاً وثيقًا بالنمو العالمي، وقد تأثرت الأرباح في هذا القطاع نتيجةً للطلب المتدني في الأسواق العالمية، وأثر ذلك على نمو أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتبر مقياساً للأداء في المنطقة، والتي بقيت بدرجة كبيرة جدًا على ما هي عليه، وحققت معدل نمو بنسبة 2%، (مقارنة بنصف السنة السابق).
وتوقع التقرير أن تحقق الشركات نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 10% في عام 2014، مشيراً إلى أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دورًا حيويًا في أسواق الأسهم الإقليمية.
ومن المتوقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة مؤاتية للأعمال في الكويت، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، في إطار التحضيرات لاستضافة معرض دبي أكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة.
وبشكل عام، يتوقع تقرير «المركز» أن يكون نمو الأرباح في الإمارات قوياً بنسبة تقدر بـ 15,5% لكامل عام 2014، مقارنة بعام 2013، كذلك من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية بنسبة 10,8%، بينما من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في الكويت وسلطنة عمان بنسبة 5,9% و6,1% و6,2% على التوالي خلال الفترة نفسها، وأن تشهد أرباح الشركات في البحرين نمواً بسيطاً بنسبة 1,9%.
(الكويت-الاتحاد)
عدد اليوم
