يصوت البرلمان القبرصي يوم الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بمصادرة عقارات في حال عدم تسديد القروض، ويعتبر حاسما بالنسبة للإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي تشهد انكماشا.
وسبق أن أرجأ البرلمان عدة مرات هذا التصويت الذي تعتبر نتيجته مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتنتقد المعارضة هذا الإجراء خشية أن تجد عدة عائلات نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة إلى 17%.
وحوالى 45% من القروض في المصارف القبرصية تعتبر «معدومة»، لأنه لا يتم سدادها منذ ثلاثة أشهر على الأقل، وهي النسبة الأعلى في أوروبا بحسب صندوق النقد الدولي.
وتشكل هذه القروض حوالى 140% من الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية قبرص وإجراء تسديدها بموجب القانون الحالي يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 20 عاما.
وفي إطار خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو التي أقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف هذا المبلغ لاعتماد سلسلة اجراء تقشف مثل إعادة هيكلة نظامها المصرفي مع تصفية ثاني أكبر مصارف البلاد «لايكي».
وتطالب ترويكا المانحين (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) أيضا بالتصويت على قانون يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في سبتمبر.
وإذا لم يصوت البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل فإن القروض المشكوك فيها ستصنف «معدومة» وبالتالي ستفشل المصارف القبرصية في اختبارات تحدد مدى صلابتها وقدرتها على مقاومة الصدمات مرتقبة الخريف المقبل كما حذرت الترويكا.
وتعتبر حكومة الرئيس نيكوس اناستاسيادس المحافظة أنه من الضروري إقرار هذا الإصلاح المؤلم مؤكدة أنه يشمل بشكل أساسي كبريات الشركات.
وأبرز المتخلفين عن الدفع الذين أشارت اليهم الصحافة، هم أصحاب شركات عائلية كبرى لا سيما في مجالي العقارات والتوزيع.
وقال كريستيس هاسابيس مدير بنك قبرص، أكبر مصرف مانح للقروض، «هناك الكثير من الذين حصلوا على قروض لا يدفعون عمدا».
وتطالب الجهات المانحة الدولية بان تتم المصادقة على القانون خلال جلسة 5 سبتمبر قبل أعطاء موافقتها على دفع الشريحة المقبلة من المساعدة البالغة قيمتها 436 مليون يورو والمرتقبة في نهاية سبتمبر.
لكن نتيجة التصويت غير مضمونة.
وإذا كان من المرتقب أن يصوت نواب الحزب الحاكم «ديسي» الذي ينتمي إليه اناستاسيادس، لصالح القانون فإنه يتطلب أيضا أصوات حزبه الحليف «ذيكو» (وسط-يمين).
وقد حذر رئيس هذا الحزب نيكوس بابادوبولوس من أن حزبه لن يصوت على القانون إذا «لم يتم تعديله بشكل يحمي العائلات المحتاجة».
ومن المرتقب أن تصوت الأحزاب الأخرى ضد القانون.
وتظاهر مئات القبارصة بينهم ممثلون عن أحزاب يسارية الأسبوع الماضي ضد مشروع القانون أمام القصر الرئاسي منددين بمخاطر الطرد من المنازل والإفلاس بأعداد كبرى.
لكن محافظة البنك المركزي كريستالا يورجادجي دعت النواب إلى التصدي لضغوط الشارع.
وقالت «يمكن أن نتهم المصارف بالكثير من الأمور لكن ذلك لا يعني أن المستفيدين من القروض يجب ألا يسددوا ديونهم».
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني موديز في مطلع أغسطس أن الجزيرة تواجه «مخاطر كبرى بالتخلف عن السداد على المدى المتوسط» بسبب المعدلات المرتفعة جدا للديون الهالكة.
وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0,3% في الفصل الثاني من السنة، وذلك للفصل الثاني عشر على التوالي.
كما أن قطاع العقارات يشهد جمودا.
وتراجعت مبيعات المنازل من رقم قياسي كان يبلغ 21245 في 2007 إلى 3767 السنة الماضية، بحسب الخبير العقاري انتونيس لويزو.
كما تراجعت أسعار الشقق والمنازل على التوالي بنسبة 7,8% و3,9% في الفصل الثاني من السنة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية بحسب مؤشر العقارات «ريكس».
(نيقوسيا - أ ف ب)
عدد اليوم
