تعد النرويج من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أن السيارات الكهربائية المستغنية عن الوقود باتت منتشرة بكثافة، إلى درجة قد تعيد معها السلطات النظر بالامتيازات الممنوحة لهذه المركبات المراعية للبيئة.
ويقول سائق حافلة في أوسلو، مشتكياً من كثرة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية: «لقد تحولت هذه السيارات إلى مشكلة»، مشيراً تحديداً إلى الازدحام الذي يسببه ركنها في الشوارع والممرات المخصصة للنقل العام.
فسائقو هذه السيارات يتمتعون بامتيازات، منها الحق في ركنها مجاناً في المواقف العامة، وتزويدها مجاناً بالطاقة الكهربائية والإعفاء من الضرائب، فيما تفرض على سائقي السيارات العادية ضرائب عالية».
والهدف من تشجيع هذه السيارات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، إذ تسبب حركة السيارات في 10% من إجمالي هذه الانبعاثات المضرة بالبيئة في النروج.
وبفضل هذا التشجيع، باتت في شوارع البلاد نحو 32 ألف سيارة كهربائية، ليكون عددها في هذا البلد الأعلى بين دول العالم.
ويقول اريك هوجشتاد، وهو سائق حافلة: «تقتضي مهنتي أن أوصل زبائني إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن، لكن السيارات الكهربائية المتوقفة هنا وهناك تحول من دون ذلك».
ويضيف لمراسل وكالة فرانس برس: «هذا التأخير له تكاليف على المجتمع، الآلاف من زبائننا يتأخرون بسبب الزحمة».
وقد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الأزمة حدة، إذ قد يتوجه كثيرون إلى اقتناء سيارة كهربائية هرباً من زحمة السير، وتأخر حافلات النقل العام.
وبحسب دراسة أعدتها إدارة الطرق في النروج، فإن السيارات الكهربائية مسؤولة عن 85% من زحمة السير في شوارع البلاد.
ويقول أريك: «هذا الأمر يسبب الغضب في صفوف سائقي الحافلات، وبعضهم بدأ يفقد صبره».
لكن السلطات لم تتخذ بعد أي قرار حول تحديد حركة السيارات الكهربائية.
وفي هذه الأثناء، يتضاعف عدد هذه المركبات، وتشهد مزيداً من الإقبال عليها، من سيارات «ليف» التي تنتجها شركة نيسان، إلى «تيسلا اس» التي باتت تشكل مبيعاتها 13% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة منذ مطلع العام الجاري.
وفي مارس الماضي، أصبحت سيارات «تيسلا» أكثر السيارات طلباً خلال شهر واحد في تاريخ النرويج، على الرغم من أن سعرها مرتفع نسبياً إذ يبدأ من 60 ألف يورو.
وتنوي السلطات الإبقاء على امتيازات هذه السيارات إلى حين أن يصل عددها في الشوارع إلى 50 ألفاً بحلول عام 2017.
لكن وفقاً لمسار الأمور، فإن هذا العدد قد يتحقق في عام 2015، وهو ما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر بقرارها وجدوله الزمني، وهو أمر ليس سهلاً أيضاً، بالنظر إلى الأمور التي تترتب عليه.
فبحسب سلطات السير، يقتني 27% هذه السيارات، مراعاة منهم للبيئة، و12% بهدف توفير الوقت، أما المتبقون فبهدف توفير المال.
وعلى ذلك، فإن أي تعديل في الامتيازات قد يؤدي إلى تراجع سوق هذه السيارات وربما انهياره قبل تحقيق أهدافه البيئية.
(أوسلو ـ أ ف ب)
عدد اليوم
