أمجد الحياري:
واصلت هيئة البيئة - أبوظبي اجتماعاتها مع ممثلي القطاعات الصناعية بهدف تعزيز وتفعيل دور القطاعات الصناعية والاستثمارية في تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمحلية وتطوير وتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي· فقد عقدت ''الهيئة'' مؤخرا اجتماعها الرابع والذي استمر على مدى يومين بحضور ممثلي 14 منشأة من قطاع الصناعات الإنشائية· وتم خلال الاجتماع شرح خطط وإجراءات ''الهيئة'' ومتطلباتها الخاصة بتطوير وتطبيق هذه النظم، والقوانين البيئة النافذة بالإمارة· كما حثت الهيئة المنشآت المشاركة على استحداث وحدات من ضمن منشآتها يناط بها تطوير
وتطبيق نظم البيئة والصحة والسلامة والقيام بأعمال الرقابة الذاتية بحسب إرشادات الهيئة· كما عرض الاجتماع متطلبات نظام الأيزو 14001 لنظم الإدارة البيئة، وأنواع الطلبات الخاصة بالتراخيص، والقوائم المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بكل من الاستشاريين البيئيين والمختبرات البيئية والشركات التي تمارس نشاط الخدمات البيئية والمشاريع التي يستلزم القيام لها بدراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للقانون رقم 24/1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، كما تم عرض المعايير البيئية الخاصة لمياه الصرف الصحي المسموح بتصريفها في شبكة الصرف الصحي العامة، والنفايات السائلة الملوثة القابلة للتحليل ويمكن تصريفها في البيئة البحرية ومعايير الانبعاثات الهوائية وجودة الهواء المحيط وبيئة الهواء الداخلية والضجيج·
كما استعرض المشاركون القوانين البيئية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة كالقانون المحلي رقم 16/2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، والقانون المحلي رقم 21/2005 بشأن إدارة النفايات في الإمارة والقانون الاتحادي رقم 24/1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها واللوائح التنفيذية له، والقانون الاتحادي رقم 1/2002 بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها· كما تم التطرق لإجراءات الهيئة في الترخيص والتفتيش والتدقيق البيئي وإدارة المواد الكيميائية والخطرة والنفايات الخطرة وتحسين نوعية الهواء في الإمارة·
عدد اليوم
