عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
أشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن الرئيس ببعثها في أغسطس 2017 قد قدمت تقريرها في يونيو 2018 والمتضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستورياً واجتماعياً.
جدير بالذكر، أن الدستور التونسي الجديد يخول لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين، كما يخول الفصل 93 لرئيس الجمهورية أن يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.
