الإمارات تفي بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الأطفال

يؤكد الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدي اهتماماً كبيراً في حماية حقوق الطفل على مختلف المستويات، ويتضح ذلك في جهودها لتطوير التّشريعات وتأسيس مراكز الرعاية، وتقديم مختلف الخدمات بما يخدمُ مصلحة الأطفال ومعالجة القضايا المُتعلقة بحقوقهم وحمايتهم. فمشروع قانون حقوق الطفل يؤكد حرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الاجتماعية، والثّقافية، والتّعليميّة، والصحية، والتزامها بتنفيذ المعاهدات الدولية الموقعة عليها. وأوضح الزيق أن هناك العديد من العاملين الذين تتداخل أدوارهم في قضايا حقوق الطفل في الدولة. وبناءً على ذلك، فقد أصبح واضحاً أنّ ثمّة حاجةً إلى وجود هيئة تنسيقية على المستوى الوطني لتنمية وحماية الأطفال. وجاء التأكيد على ذلك بالإجماع من جميع الجهات العاملة في مجال حماية الطفل على المستويين الاتحادي والمحلي خلال إحدى ورشة إجراءات حماية الطفل التي تم نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسيف خلال شهر يناير 2015 على ضرورة وجود جهة أو مظلة تنسيقية دورها تنسيق وتوحيد الإجراءات، مراجعة السياسات، معايير للخدمات، تدريب المتعاملين مع الأطفال، ووضع آليات التنسيق. ولا يمكننا أن نغفل ما تقوم به الدولة من دعم سخي لأطفال العالم وعائلاتهم الذين يعيشون في ظل أزمات وظروف صعبة بهدف حمايتهم وتنميتهم وإعادة تأهيلهم. شراكة استراتيجية كما يؤكد ممثل منظمة اليونيسيف أن كلا من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والاتحاد النسائي العام يمثلان الشريكين الاستراتيجيين لمنظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر الاتفاقية الأساسية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية في عام 1972 م أساساً للعلاقة القائمة بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف. وفي ذات الوقت تتعاون المنظمة مع الجهات الأخرى المعنية بالطفولة والأمومة على مستوى الدولة. وفي غضون السنوات القليلة الماضية، كان لوجود مقر اليونيسيف أثر فاعل في زيادة الموارد لصالح الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة. السياسات الداعمة لحقوق الأطفال وتشكل وثيقة البرامج في منطقة الخليج المعتمدة من المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسيف الإطار العام لعمل المنظمة مع الشركاء المعنيين في الدولة. وتتمثل المحاور الرئيسية لبرنامج التعاون الحالي في السياسات الداعمة لحقوق الأطفال، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتنمية قدرات الأطفال والشباب ودعم مشاركتهم. ويضيف الزيق: «إن هناك برامج يجري العمل عليها مثل مكافحة التنمر بين الأطفال في المدارس، وتوفير بيئة مدرسية آمنة، وتطوير خطة عمل لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقات، وتنمية قدرات «الأخصائيين الاجتماعيين» المتعاملين مع الأطفال في ظروف صعبة سواء كانوا داخل مؤسسات الرعاية أو خارجها بغرض تطوير بل حماية هؤلاء الأطفال من كافة الجوانب – تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات بهدف جمع بيانات دقيقة وذات مستوى عال من اجل متابعة ورصد حالة الأمهات والأطفال المعيشية والصحية والاجتماعية والتربوية، وتطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات حقوق الطفل، وبرنامج التوعية الوالدية لضمان بداية جيدة لنماء ورفاه الأطفال في المراحل المبكرة، ومتابعة حملة التوعية حول مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز».