صرح رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني بأن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها، هما عنصر “المنهجية” وعنصر “السياسة”، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو حتى الآن لم يجد أي أدلة تثبت ذلك في البحرين.
وقال بسيوني لجريدة “الأيام” البحرينية: “والله لو وجدت أدلة حتى لو كان يوم ذلك في 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي”. وقال بسيوني في لقاء شامل ومطول مع “الأيام” إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة.
وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها، قال بسيوني “نحن كلجنة لتقصي الحقائق لا ننادي بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما نتأكد من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية”.
وأكد بسيوني أن القانون يسري على الجميع، مضيفاً أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية قائلاً: “لا أحد فوق القانون”. مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي، فإن الطبيب يجب ألا يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى، لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها.
وأكد بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، وتعذيب وقتل العمالة الآسيوية. وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه.
عدد اليوم
