كابول (وكالات) - قتل جنديان نيوزيلنديان وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم في ولاية باميان وسط أفغانستان، كما أعلن أمس رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أمس. وعلى صعيد آخر، وافق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس على قرار مجلس النواب إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وطلب منهما الاستمرار بصفة مؤقتة إلى حين تعيين وزيرين جديدين محلهما.
واستبعد رئيس الوزراء النيوزيلندي إمكانية تسريع انسحاب قوات بلاده من أفغانستان.
وبهذا يرتفع إلى سبعة عدد الجنود النيوزلنديين الذين قتلوا في أفغانستان منذ انتشرت قوات نيوزيلندية في هذا البلد. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنه “يوم مأساة كبيرة”. وأضاف “بالنسبة لنيوزيلندا البلد الصغير، فقدان سبعة من رجالنا ثمن هائل تدفعه.. إنه يزيد المخاطر التي تواجهها قواتنا يوميا خلال عملها بلا كلل لإعادة الاستقرار إلى الولاية”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الجنديين قتلا في هجوم السبت عندما توجها لمساعدة قوات أمن محلية اشتبكت مع مسلحين يعتقد أنهم متمردون قرب بلدة في الولاية الواقعة وسط البلاد. وقتل في الهجوم أيضا عنصرا أمن أفغانيان وأصيب إضافة إلى الجنود النيوزيلنديين الستة مدني واحد وعشرة عناصر أمن أفغان. والوحدة النيوزيلندية التي ينتمي اليها هؤلاء الجنود تنتشر في باميان منذ تسع سنوات ومهمتها المساعدة في إعادة الإعمار. وأكدت قوة الدفاع في نيوزيلندا إن الجنديين كانا من أفراد الفريق النيوزيلندي لإعادة الإعمار في الولايات الذي يتمركز في باميان منذ تسع سنوات.
وقال رئيس قوة الدفاع اللفتنانت جنرال ريس جونز “نشعر بحزن عميق لهذه الخسارة واعبر باسم قوة الدفاع النيوزيلندية عن تعاطفي مع عائلتي الجنديين وزملائهما ورفاقهما”. وأوضح جونز أن إطلاق النار بدأ حوالى الساعة السابعة من السبت عندما تعرضت قوة من الشرطة الأفغانية لإطلاق نار خلال محاولتها توقيف متمردين.
ودعيت وحدات نيوزيلندية للمساعدة في إعادة الاستقرار فهاجمتها مجموعة أخرى من المتمردين، كما اضاف. وتابع أن “قذائف مضادة للدروع وأخرى أصغر حجما أطلقت على آلياتنا المدرعة”، موضحاً أن “اثنين من جنودنا قتلوا وجرح ستة آخرون خلال الهجوم الذي استمر دقيقتين أو ثلاث دقائق”. وأكد رئيس الوزراء أن الهجوم لن يؤثر على الموعد المحدد لانسحاب القوات النيوزيلندية من أفغانستان العام المقبل.
وأعلنت الحكومة النيوزيلندية في مايو أنها ستسحب في نهاية 2013 جنودها الـ145 المتمركزين في باميان، وذلك قبل عام من الموعد المقرر أصلاً لانسحابهم بعدما مهدت الطريق لتسلم مسؤولياتها إلى السلطات المحلية. وقال وزير الخارجية موري ماكولي إن الرحيل المبكر “يعكس العمل المهم الذي قام به فريق إعادة الإعمار النيوزيلندي لإعداد الولاية لانتقالها إلى السلطة المحلية”. وأكد أن نيوزيلندا ستواصل دورها التطويري في ولاية باميان، حيث نشرت فرق إعادة الإعمار في 2003 لتقديم الدعم في تدريب الضباط في أفغانستان. وكانت وحدة النخبة الجوية النيوزيلندية المتمركزة في كابول وقوامها حوالى 40 عسكرياً أنهت مهمتها في مارس.
على صعيد آخر، وافق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس على قرار مجلس النواب إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وطلب منهما الاستمرار بصفة مؤقتة الى حين تعيين وزيرين جديدين محلهما. وأتى تصويت مجلس النواب السبت على سحب الثقة من وزيري الدفاع عبد الرحيم ورداك والداخلية بسم الله محمدي، في خضم توتر مع باكستان وتصاعد في هجمات المتمردين على قوات حلف شمال الأطلسي التي تستعد للانسحاب من البلاد العام المقبل.
واتهم النواب الوزيرين بالفشل في التعامل مع موجات من القصف العابر للحدود تتهم به الجارة باكستان وقضايا أمنية أخرى في بلاد تواجه تمرداً من مقاتلي حركة طالبان المتشددة. وأشار بيان صادر عن مكتب الرئيس إلى أن كرزاي شكر الوزيرين على “عملهما الشاق وتفانيهما” خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس، طالباً منهما الاستمرار في منصبيهما إلى حين تعيين وزيرين جديدين.
وأكد البيان أن الحكومة “لن تكتفي بتوسيمهما بأعلى ميداليات الشرف للدولة”، بل ستطلب منهما “الاستمرار كشخصين من ذوي الخبرة والتفاني في خدمة امتهما وبلدهما في مجالات أخرى ضمن الحكومة”. وإثر خطوات برلمانية مماثلة تجاه وزراء آخرين في السابق، عمد كرزاي إلى إبقائهم أحياناً لعدة اشهر في مناصبهم تحت مسمى تصريف الأعمال. وأتى سحب الثقة البرلمانية من أبرز وزيرين في مجال الأمن، خصوصاً ورداك الذي يحظى بتأييد الحلفاء الغربيين لأفغانستان، في وقت حرج بالنسبة لحكومة كرزاي. وتقوم قوة من نحو 130 ألف جندي أطلسي بقيادة الولايات المتحدة بمساعدة حكومة كرزاي على قتال المتمردين، لكنها ستنسحب في نهاية عام 2014 وتسلم المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية.
عدد اليوم
