بغداد (الاتحاد) - أعلنت لجنة الخبراء النيابية التي تدرس تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات أمس، رفض مجلس النواب التصويت على تمديد ثالث لعمل مفوضية الانتخابات الحالية. في حين أرجأ البرلمان التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة اليوم الاثنين، بغية التوصل إلى توافقات بشأن النقاط الخلافية.
وقرر مجلس النواب في 28 من الشهر الماضي التصويت على تمديد ثان لعمل مفوضية الانتخابات الحالية لعشرة أيام بعد انتهاء مدة تمديدها الأول والتي استمرت شهرين.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس اللجنة النيابية علي العلاق قوله أمس إن “مجلس النواب رفض التصويت على تمديد آخر لمفوضية الانتخابات الحالية في جلسة اليوم”. وأوضح أن “مجلس النواب يجري التصويت على مفوضية الانتخابات الجديدة ولكن الأسماء غير جاهزة حتى الآن لغرض طرحها للتصويت”.
وكان عمل مجلس المفوضين قد انتهى قانونيا في 28 أبريل الماضي. وتسعى كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لزيادة عدد مقاعد مفوضية الانتخابات من تسعة مقاعد إلى 15 مقعدا لتمثيل جميع المكونات وهذا السعي يواجه بالرفض من القائمة العراقية.
وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات قد قررت نهاية يونيو الماضي اعتماد آلية اختيار المفوضية بمرحلتين، الأولى تقليص العدد من 60 إلى 30، والثانية اختيار تسعة مرشحين أو 15 مرشحا من أصل 30 شخصا.
من جهة أخرى، أرجأ البرلمان العراقي أمس التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة اليوم. وطرح القانونان على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت في جلسات عدة، لكن المجلس أخفق في التوافق على بنودهما. ويدور الخلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية في الجزء المتعلق بحق الطعن بالقرارات وعدد أعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى إن “سبب التأجيل كان غياب التوافق السياسي بين الكتل على فقراته الخلافية”. وأوضح أن “التصويت على القانونين قد يؤجل أيضاً في جلسة الاثنين إن لم تتوافق الكتل السياسية على الخلافات”.
وأصدر الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24 أبريل 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا)، وقد نصت المادة (1) منه على أن (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا، ويكون مقرها في بغداد، تمارس مهامها بشكل مستقل، لا سلطان عليها لغير القانون).
عدد اليوم
