أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى (البرلمان) أمس أنه لا مكان للإفراط أو التفريط في نهج الاعتدال الذي ستتبعه حكومته الجديدة في مجال السياسة الخارجية، مطالبا البرلمان التصديق على حكومته، في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان مناقشة التشكيل الحكومي المقترح وإجراءات التصويت على الثقة، وسط جدل وخلاف حول 3 وزراء مرشحين شاركوا في احتجاجات 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال روحاني أمس في كلمته أمام البرلمان، إنه اختار حكومة تتغلب على الأزمة الاقتصادية لإيران وعزلتها الدبلوماسية. وقال الرئيس للبرلمان “منحكم الثقة للوزراء ليس مجرد منح ثقة لأفراد، بل هو تصويت لصالح الحكومة بأكملها ولصالح خططها”. وأضاف أنه اختار حكومة من كل الفصائل الإيرانية على أساس خبرة الوزراء وليس انتماءاتهم السياسية.
وأكد أن هناك خطوات ضرورية في الأشهر الستة المقبلة لمعالجة الوضع الاقتصادي، منها وضع نظام جديد للجهاز المصرفي والمؤسسات الاقتصادية والعمل على تفعيل سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية. وأضاف أن من الأولويات الأخرى للحكومة خفض نمو السيولة النقدية والحد من وتيرة التضخم، وتابع “ستكون هناك دراسة جادة لقانون ترشيد استهلاك الطاقة والدعم الحكومي”.
وتعهد روحاني بتحسين صورة إيران في الخارج. وقال إن حكومته ستتبنى في سياستها “منع التهديد والقضاء على التوترات”. ودافع عن اختياره محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، قائلا إنه أفضل رجل لهذا المنصب، مضيفا أن إيران بحاجة إلى وزير للخارجية “على دراية تامة وكفاءة وخبرة”. وأكد أن الحكومة الجديدة تؤمن بالاعتدال في السياسة الخارجية والتوازن بين الحقائق والأهداف، وشدد على أنه لا مكان للإفراط والتفريط في نهج الاعتدال. وأضاف أن نهج الحكومة سيكون الارتقاء بمكانة إيران وأمنها وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة، إضافة إلى التعاطي البناء على أساس الاحترام المتبادل ومن موقع التكافؤ.
وقال إن مجال السياسة الخارجية ليس مجال النزاعات الحزبية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الانضباط في الكلام والممارسة وتصميم وتقديم مواقف منسجمة ومدروسة وشاملة وتنفيذ دقيق. وأكد أن “أدنى حالة من عدم الدقة في السياسة الخارجية ستخل بأمن البلد وتؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن التعويض عنها”. وأكد أيضا أن وزارة النفط تتطلب “دبلوماسية نشطة”، مؤيدا اختيار بيجان زنكنه للمنصب.
وأوضح روحاني أن الأساس في اختيار الحكومة هو الكفاءة والاعتدال وعدم الأخذ بنظر الاعتبار التوجهات الحزبية والفئوية.
والوزراء المرشحون هم: عباس آخوندي للطرق وبناء المدن والإسكان، وحسين دهقان للدفاع وإسناد القوات المسلحة، جعفر ميلي منفرد للعلوم والتعليم العالي، محمود حجتي للجهاد الزراعي، محمود واعظي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حميد جيت جيان للطاقة، علي جنتي للثقافة والإرشاد الإسلامي، مسعود سلطاني فر للرياضة والشباب، وعبد الرضا رحماني فضلي للداخلية، بيجان زنكنه للنفط، محمد رضا نعمت زادة للصناعة والمناجم والتجارة، محمد جواد ظريف للخارجية، علي ربيعي للعمل والشؤون الاجتماعية، علي طيب نيا للاقتصاد والشؤون المالية، مصطفى بور محمدي للعدل، محمود علوي للامن، حسن هاشمي للصحة والعلاج، ومحمد علي نجفي للتربية والتعليم.وبدأ نواب البرلمان يناقشون ترشيحات روحاني، ومن المتوقع إجراء اقتراع بالثقة على الحكومة في وقت لاحق الأسبوع الجاري.
عدد اليوم
