26 فبراير 2009 02:49
نظمت إدارة الشؤون القانونية في مقر وزارة الداخلية اليوم ندوة حول ''المواجهة القانونية لغسل الأموال في الدولة'' لضباط وضباط صف وأفراد مختلف القيادات والإدارات العامة للشرطة وإدارات وأقسام وزارة الداخلية·
وتناول الدكتور علي سيد قاسم أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ورئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الشارقة خلال المحاضرة المقصود بـ''غسل الأموال''، ولفت المحاضر إلى أن تقرير المعهد العالي للدراسات الأمنية الفرنسي الذي قدر حجم الأموال التي تسيطر عليها المنظمات الإجرامية بحوالي 122 مليار يورو يستثمر منها سنوياً في فرنسا وحدها ستة مليارات يورو أي بواقع 39ر24 مليون يورو يومياً في قطاعات العقارات والسياحة والترفيه·
وأوضح أن البنك الدولي يقدر حجم الأموال الناشئة عن عمليات التنظيف بحوالي من 2 إلى 5 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي السنوي، مشيراً إلى أن حركة هذه الأموال وانتقالها بين البلاد المختلفة يتسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي وفي حدوث أزمات مالية على الصعيد الدولي كما أن البلاد ذات الاقتصادات الضعيفة التي تستقبل هذه الأموال المشبوهة وتوفر لها ملاذاً آمناً تغامر باستقلالها الاقتصادي والسياسي لتخضع لنفوذ العصابات الإجرامية·
وذكر الدكتور قاسم أنه من خلال نص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ''''4 لسنة 2002 يمكن القول إن غسل الأموال هو ''كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أو اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ''''2 من هذه المادة أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو الحقوق المتعلقة بها، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي فرض رقابة شاملة على عمليات نقل وتحويل الأموال من خلال المصارف والمنشآت المالية والتجارية الأخرى العاملة في الدولة ويشمل ذلك البنوك وشركات التمويل ومحال الصرافة أو الوسيط النقدي أو أية منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء أكانت ملكية عامة أو خاصة كما يشمل شركات التأمين والأسواق المالية وغيرها من المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي·
وبين أن عملية غسل الأموال تمر عادة بثلاث مراحل هي التحضيرية والتمويه وإدماج الأموال في دائرة التعامل المالي المشروع لافتا إلى أن عملية غسل الأموال تتميز بأنها جريمة عمدية ومنظمة وعابرة للحدود، ولذلك يجب أن تتم مواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الدولي والوطني على السواء·
واختتم الدكتور علي سيد قاسم محاضرته بالتأكيد على أن الغاية من هذه الجريمة هي الحصول على الأموال التي تحقق للجناة المزيد من السطوة والنفوذ الاقتــــصادي والاجتماعي بل والسياسي في بعض الأحيان·
حضر المحاضرة العميد محمد صالح بداه من إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمقدم الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة التعاون الدولي وعدد من مديري الإدارات وضباط وزارة الداخلية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
