أكد وزير العدل المستشار سليم السقا، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وذلك باستهداف مباني المدنيين والمستشفيات والمدارس والمدنيين وارتكب خلال عدوانه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، نافياً أن تكون حكومة الوحدة أوقفت إجراءات رفع قضايا ضد مجرمي الحرب في المحافل الدولية.
وأوضح السقا أن الوزارة منذ اللحظة الأولى قامت بالعمل في الجانب القانوني وتوثيق جرائم الاحتلال من أجل رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن الاحتلال خلال العدوان قام بمهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية والحكومية بطريقة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى المدنيين وأكبر قدر من الخسائر المادية، بالإضافة إلى استهدف منازل سكنية على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء.
ودعا إلى استمرار روح الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تريد أن تفتت هذه الوحدة التي تجلت خلال العدوان على غزة، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة وأنها العنوان الرئيسي لإعادة اعمار غزة ولفت إلى أن الفترة القريبة القادمة ستركز على إيواء الذين فقدوا منازلهم قبل الشتاء.
وأضاف الوزير أن طواقم الوزارة عملت على مدار الساعة خلال العدوان، حيث قامت الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال بتكليف من وزارة العدل بتوثيق الجرائم وفتح ملفات قانونية لهذه الجرائم.
إلى ذلك، طالبت 4 منظمات لحقوق الإنسان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع والمصادقة الفورية، على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كي تتمكن من تجهيز مئات الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأوضحت منظمات حقوق الإنسان الأربع وهي «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان»، ومؤسسة «القانون من أجل الإنسان»، و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، و«مركز الميزان لحقوق الإنسان»، أنها شرعت منذ اليوم الأول للعدوان، في حملة موحدة لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة.
ووفق بيان صحفي مشترك أصدرته المؤسسات الأربع، قالت إنها جندت طاقماً مكوناً من حوالي 100 باحث ومشرف ميداني ومدخل بيانات لعمليات المسح وتعبئة الاستمارات، ومن ثم إدخالها على قواعد البيانات المحوسبة، فيما جرى تدريب الفريق على منهجية العمل الموحدة بين المؤسسات، باستمارات خاصة لجمع بيانات وافية عن الضحايا وظروف قتلهم، أو عن المنازل والممتلكات المدنية الأخرى.
كما جهزت المؤسسات عشرات آلاف النسخ من استمارات جمع المعلومات حول الانتهاكات، لتوثيق الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن تنفيذ هذا العمل يجري بالتوازي مع عمليات التحقيق وجمع الإفادات من الضحايا وشهود العيان حول الظروف والطريقة التي ارتكبت فيها قوات الاحتلال جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.
( غزة - الاتحاد)
عدد اليوم
