عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015. ونص المرسوم رقم (16) لسنة 2016 في المادة (1) على أن تحصر حالات المواطنين الناتجة عن تعداد الشارقة 2015 والتي تحتاج إلى تدخل منا لمتابعتها ومعالجة شؤونها وفق الفئات التالية: فئة الأيتام، فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات، فئة ذوي الإعاقة، فئة كبار السن، فئة الأميين والراغبين باستكمال تعليمهم، فئة الباحثين عن عمل. ووفقاً للمادة (2) من المرسوم، يناط بالجهات الحكومية وشبه الحكومية التالية، كل بحسب اختصاصه، مهمة حصر الفئات المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم، ومتابعتها ودراسة حالاتها مجتمعة أو منفردة حسب مقتضى الحالة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بشكل مباشر، وبالسرعة الممكنة، ويناط بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي فئة الأيتام، وبمراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات، وبمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فئة ذوي الإعاقة، وبدائرة الخدمات الاجتماعية فئة كبار السن، وبمجلس الشارقة للتعليم فئة الأميين والراغبين باستكمال تعليمهم، وبدائرة الموارد البشرية فئة الباحثين عن عمل. وبالنسبة للحالات الطارئة الناتجة عن التعداد، فيكلف الديوان الأميري في إمارة الشارقة بحصرها ومتابعتها ودراسة حالاتها، ورفع التوصيات والتقارير والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بالسرعة الممكنة. وتلتزم دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وفق المادة (3) من هذا المرسوم بموافاة الجهات المكلفة بإعداد وبيانات الفئات كما هو محدد في المادة (2)، وأية معلومات مهمة تطلبها الجهات في سبيل معالجة حالات الفئات المحددة. وبحسب المادة (4)، يكون للجهات الحكومية وشبه الحكومية المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم، كل بحسب اختصاصه، ممارسة الصلاحيات كافة اللازمة لمباشرة مهامها المحددة في هذا المرسوم، وعلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة التعاون والتنسيق معها بما يؤهلها للقيام بمهامها الموكلة إليها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه، وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وكشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن وضع استراتيجية لرفع نسبة المواطنين في إماره الشارقة، من 12% إلى 50% وأكثر خلال السنوات المقبلة. وأوضح سموه أن تعداد الشارقة 2015 أظهر وجود خلل في التركيبة السكانية، حيث بلغ عدد السكان في الشارقة مليوناً و450 ألفاً، يشكل المواطنون منهم 12%. وقال سموه عبر برنامج البث المباشر لإذاعة الشارقة: «هناك خلل في التركيبة السكانية بإمارة الشارقة، حيث تبلغ نسبة المواطنين 12%، وسنسعى لرفعها إلى 50% وأكثر، نحن نحمل رسالة، ألا وهي تعمير الأرض، وسنعمل على ذلك»، مشيراً سموه إلى أن هناك ثلاث مهن يريد أن يعيدها، وتتمثل في الزراعة والصيد والرعي. وكشف صاحب السمو حاكم الشارقة عن تخصيص 200 مليون درهم من خارج الموازنة العامة الجديدة للإمارة التي أعلن عنها قبل أيام، وذلك لحل مشاكل الفئات الـ 6 الناتجة عن تعداد الشارقة 2015، والتي وجه سمو بإيجاد حل لها، والمتمثلة في الأيتام، والأرامل والمطلقات والمهجورات، بالإضافة إلى فئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأميين والراغبين في استكمال تعليمهم، والباحثين عن عمل. وحدد سموه إطاراً زمنياً لحصر عدد حالات المواطنين التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة شؤونها وفق الفئات الست، وقال سموه: «ستحل بإذن الله خلال سنة». .. ويعتمد إنشاء سوق للطيور بمنطقة البطائح وحضانة في سهيلة أحمد مرسي (الشارقة) اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنشاء سوق للمواشي والجمال والطيور بمنطقة البطائح بالإمارة، بتكلفة 17 مليون درهم. وأفاد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بأن السوق الجديد يضم 18 محلاً للجمال و22 للمواشي و52 محلاً تجارياً ستكون في الطابق الأرضي، إضافة إلى 14 عيادة بيطرية، و175 موقفاً للسيارات. وثمن السويدي دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين كافة، وتوجيهات سموه بإنشاء هذا السوق ومرافقه الخدمية لتسهم في توفير الخدمات التجارية والاستهلاكية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المدني، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات وتحسين الأداء، بما يتماشى مع ما وصلت إليه الإمارة من رقي وازدهار. كما ثمن متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، للمشروعات التي تنفذها الدائرة من خلال تحفيزه الدائم لها لتقديم الأفضل في المواقع الخدمية والوظيفية كافة. وقال إن المساحات التي حددت للمحال تمت دراستها بما يتوافق مع المتطلبات على أرض الواقع، حيث تنفذ المحال الخاصة بالجمال بمساحة 180 متراً مربعاً، وبارتفاع نحو ستة أمتار، ومحال المواشي بمساحة 112 متراً مربعاً، وبارتفاع يقارب 6 أمتار. وذكر السويدي أنه تم اختيار موقع السوق من خلال اجتماعات عدة بين المجلس البلدي ودائرة المساحة والتخطيط وبلدية البطائح، لمناقشة جميع الموضوعات ذات العلاقة بتطوير المنطقة والنظر في ما تحتاجه المنطقة من خدمات. وأكد أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها تحديد بداية المرحلة الأولى من الإنشاء، والفترة الزمنية المقررة للإنجاز، حيث سينفذ المشروع على مرحلتين. كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حضانة للأطفال في منطقة سهيلة، بسعة 1100 متر مربع، وتتسع لـ 80 طفلاً، وتتكون من 4 فصول دراسية وغرف أمومة وطعام ومكتبة وعيادة ومكاتب إدارية. وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن الحضانة ستتضمن أيضاً منطقة مظللة للألعاب وإن تكلفتها المالية تصل لنحو تسعة ملايين درهم، وهي تأتي ضمن احتياجات المنطقة لهذه المنشآت والتي نفذت وفق دراسات واجتماعات، بحسب إحصاءات التعداد السكاني للمناطق.
