روما (د ب أ) - أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن الدين العام لإيطاليا ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، لكن تلك الأنباء لم تتسبب في اضطراب السوق، إذ تراجع مؤشر المخاطرة القياسي على سندات الدولة إلى أدنى مستوى في عامين.
وقال البنك المركزي الإيطالي في نشرته الشهرية إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مدين بنحو 2,075 تريليون يورو (2,76 تريليون دولار) في يونيو مرتفعا من 2,074 تريليون يورو في مايو.
وأضاف البنك أن الزيادة سجلت على الرغم من أن حصيلة الحكومة من الضرائب ارتفعت من أكثر قليلا من 180 مليار يورو في النصف الأول من العام الماضي إلى 189,5 مليار يورو في الفترة نفسها من هذا العام.
وعلى الرغم من ذلك تراجع الفارق بين عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيره للسندات الألمانية القياسية إلى 246 نقطة أساس في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2011.
كان الفارق قد اقترب من مستوى 600 نقطة أساس في نوفمبر عام 2011 وقت ذروة الأزمة المالية.
كما أعلنت وزارة المالية الإيطالية نجاحها في بيع سندات لأجل عام واحد بقيمة 7,5 مليار يورو وبعائد بلغ 1,05% منخفضا من 1,078% في مزاد مشابه في يوليو.
عدد اليوم
