طوكيو (د ب أ) - قالت الحكومة اليابانية أمس، إن الاقتصاد الياباني شهد نمواً سنوياً بمعدل قدره 2,6% خلال الربع الثاني من 2013 (الربع الأول من العام المالي الحالي) والمنتهي في 30 يونيو، في ارتفاع للفصل الثالث على التوالي.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي المحلي - الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان - قفز بنسبة 0,8% على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 1,8%.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 3%، وذلك بفضل انتعاش الاقتصاد الأميركي وانخفاض الين، وسط تدابير تخفيف القيود النقدية، وفقاً لما ذكره المكتب. وجاء معدل النمو السنوي خلال الربع الأول الممتد من أول أبريل إلى 30 يونيو أقل من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 3,2% من إجمالي الناتج المحلي.
وربما تتسبب أرقام النمو في تعقيد قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن المضي قدماً في رفع ضريبة المبيعات المخطط لها. وتخطط الحكومة لرفع ضريبة المبيعات البالغة 5% حالياً إلى 8% في أبريل عام 2014 وإلى 10% في أكتوبر عام 2015.
وقال الوزير المسؤول عن الإنعاش الاقتصادي، أكيرا أماري، أمس، إن آبي سيتخذ قراراً بشأن زيادة ضريبة المبيعات في الخريف المقبل.
وجاء نمو اقتصاد اليابان بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني، ما يعطي مبرراً لتأجيل زيادة مقررة لضريبة المبيعات رغم تجاوز الدين الحكومي 100 تريليون ين (10,4 تريليون دولار). وانخفض الإنفاق الرأسمالي للربع السادس على التوالي، وذلك على عكس التوقعات في مؤشر على أن الشركات لم تزد إنفاقها رغم الثقة التي أوجدتها سياسة رئيس الوزراء شينزو آبي في النصف الأول من العام.
وبنمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 2,6% في الربع الثاني، فإنه يسجل زيادة للربع الثالث على التوالي، ولكن دون التوقعات التي كانت تبلغ 3,6%. وجرى تعديل معدل النمو في الربع الأول بالخفض إلى 3,8%.
وقال كويشي هامادا المستشار الرئيسي لرئيس الوزراء لـ “رويترز”، “لا حاجة لرفع ضريبة المبيعات على عجل. أحد الأفكار تأجيل كل شيء لمدة عام. أعتقد أن رفع ضريبة المبيعات كما هو مقر سيضر بالاقتصاد”.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دين اليابان يشكل 24% من إجمالي ناتجها الداخلي، مطالباً السلطات “بخطة ميزانية على الأمد المتوسط تتمتع بالمصداقية” لخفض الدين الهائل. وخلافاً لدول أوروبية عدة، لا تعاني اليابان أزمة دين لأسباب عدة، من بينها أن اقتصادها أقوى بكثير - هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم - وأن هذا الدين يملك اليابانيون 90% منه.
لكن صندوق النقد ومنظمات دولية أخرى، دعت اليابان مرات عدة إلى التحرك بسرعة لخفض عجزها العام. وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي أعلنت الخميس عزمها اقتطاع ثمانية آلاف مليار ين من النفقات العامة خلال سنتين (62 مليار يورو) بعدما ضخت أموالاً مطلع السنة لإنعاش النشاط الاقتصادي.
وقال البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي إنه سيبقي على إجراءات التيسير النقدي الشديدة القائمة من أجل التغلب على الانكماش، ودعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0,4% في يونيو مقارنة بعام سابق، في أول زيادة منذ 14 شهراً ببلد يعاني الكساد لأكثر من عقد.
وقال البنك في يوليو إن الاقتصاد بدأ في “التعافي باعتدال”، وذلك في تقييم هو الأكثر تفاؤلاً في عامين ونصف العام.
وانتعش نمو الاقتصاد الياباني منذ مطلع العام مدعوماً باستهلاك متين وتحسن طفيف في الصادرات، غير أن العديد من المراقبين، بما فيهم صندوق النقد الدولي، يتوقعون تباطؤاً اعتباراً من 2014 قد يتفاقم مع خفض النفقات. وخصصت الحكومة أكثر من 40 مليار يورو لمشاريع إشغال عامة في ميزانيتها للسنة الممتدة بين أبريل 2013 ومارس 2014، تضاف إلى خطة تحفيز بقيمة مشابهة أطلقت في يناير.
عدد اليوم
