أعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أمس أن المفاوضات مع جميع الكتل السياسية ومع اتحاد القوى العراقية (السني) مستمرة ولم تتوقف، وقال مصدر برلماني عراقي إن مفاوضات تشكيل الحكومة عادت إلى وضعها الطبيعي عقب مباحثات أجريت بين العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مؤكدا موافقة التحالف الوطني (الشيعي) على إنهاء ملف اجتثاث البعث، وتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، وسط أنباء متذبذبة عن قرب إعلان تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، بعد انهيار المفاوضات بين الفرقاء السياسيين في وقت سابق.
وقال العبادي أمس «إن المفاوضات مع جميع الكتل السياسية ومع تحالف القوى العراقية مستمرة ولم تتوقف، وإنه تم التوافق ليلة أمس على وثيقة الاتفاق السياسي لمنهاج الحكومة».
وأكد على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن «اللجنة التفاوضية داخل التحالف الوطني المكلفة بعقد الاجتماعات مع بقية الكتل السياسية بهدف تشكيل الحكومة عبر الاطلاع على أوراقها التفاوضية، مستمرة بمفاوضاتها مع تحالف القوى الوطنية».
وأكد أنه «تم التوافق ليلة السبت على وثيقة الاتفاق السياسي على منهاج الحكومة العراقية الجديدة».
وأفادت مصادر سياسية بارزة بأن مفاوضات القوى السياسية تدور في الوقت الراهن، من أجل توزيع الحقائب الوزارية التي ستشغلها قوى التحالف الوطني والقوى العراقية والتحالف الكردستاني.
وأضاف أن «هناك جوا من الصفاء يسود المباحثات التي تجري بين التحالف الوطني والقوى العراقية بشأن تشكيل الحكومة، بعد أن كانت قد توقف السبت، بسبب رفض التحالف الوطني التجاوب مع جميع المطالب التي قدمها اتحاد القوى العراقية، كشرط للمشاركة في حكومة العبادي».
وبحسب المصادر، فإن التحالف الوطني سيقوم بتسليم موافقته إلى القوى العراقية خلال الساعات المقبلة، بشأن المطالب التي تقدم بها.
وفي السياق ذاته، أكد حيدر الملا القيادي في اتحاد القوى العراقية، أن «التحالف الوطني وافق على إنهاء ملف اجتثاث البعث، وتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة».
وكتب الملا، في صفحته بموقع «فيسبوك» قبيل فجر أمس «أنهينا اجتماعا مع التحالف الوطني للتو».
وأضاف، «كان اجتماعا عسيرا تمخض عن إنهاء ملف الاجتثاث وتحويله إلى ملف قضائي، والموافقة على قانون العفو العام».
وتابع الملا «جرى الاتفاق على تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة وإنهاء تفرد القائد العام للقوات المسلحة، وتجريم المليشيات المسلحة تحت أي عنوان وحصر السلاح بيد الدولة».
وبحسب الملا، فإن التحالفين اتفقا على «إطلاق سراح قيادات الجيش السابق».
لكن الملا قال «بقيت قضية نسبة تمثيل اتحاد القوى الوطنية في الكابينة الوزارية، نحن نطلب 40% والتحالف يعرض الآن 33%».
وأضاف، «مازلنا غير موافقين على أمل حسم الموضوع في اجتماع آخر لاحقا».
وانتهى اجتماع التحالف الوطني واتحاد القوى السبت دون الاتفاق على رؤية حقيقية أو سقوف زمنية، لتحقيق ورقة الحقوق التي طرحها الاتحاد كأساس للمشاركة بالكابينة الوزارية الجديدة.
وذكر مفاوضون من اتحاد القوى أن لجنة الاتحاد لمست خلال اجتماعها مع التحالف أن هناك جهات في اللجنة تحاول إفشال عملية التفاوض، مؤكدة أن اتحاد القوى قدم خلال الاجتماع طلبا بإلغاء قانون المساءلة والعدالة ليرد عليه وفد التحالف بطرح قانون تجريم البعث.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المنتهية ولايته هوشيار زيباري أمس عن زيادة الدعم الدولي للعراق بعد تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وقال إن «العراق يواجه هجمة شرسة يحتاج فيها إلى تضافر الجهود العربية والدولية، لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف أن «الدعم الدولي للعراق سيزداد بعد تشكيل حكومة شراكة وطنية».
من جانبه، أكد عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، تذليل العقبات التي واجهت التفاهمات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأشار الحكيم في مؤتمر صحفي جمعه مع زيباري إلى أنه «سيتم التوقيع على وثيقة بين الجانبين اليوم (أمس) الأحد».
ورجح الحكيم «التصويت على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال أيام».
عدد اليوم
