أحمد سعيد، وكالات (طهران) - أكد مساعد الخارجية الإيرانية عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض عباس عراقجي أمس أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لتنفيذ اتفاق جنيف، مضيفا أن مقترحات قدمت من الجانب الغربي لموعد تنفيذ الاتفاق ولكن ينبغي في خطوة أولى أن نصل إلى تفهم مشترك عن الاتفاق. فيما طالب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بلاده أمس، بضرورة نزع أسلحة إسرائيل النووية، شرطا لإدامة المباحثات النووية بين طهران والسداسية الدولية، ما اعتبره خبراء إيرانيون سببا لنسف اتفاق جنيف حول برنامج
وقال عراقجي في تصريح نقلته وکالة الجمهورية الإيرانية للأنباء (إرنا) أمس إن موعد التنفيذ سيتحدد بعد حل نقاط الخلاف المتبقية حول الاتفاق. وتابع أن القضايا الفنية منتهية في الوقت الحاضر ولكن مازالت هناك بعض نقاط الخلاف حول الاتفاق متبقية حيث ينبغي دراستها على المستوى السياسي.
وأعلن أيضا عن استمرار الجهود للوصول إلى اتفاق کامل وتحديد موعد دقيق لتنفيذ اتفاق جنيف. وأوضح أنه سيلتقي خلال الأيام القادمة هيلجا شميت مساعدة المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي کاثرين أشتون، وقال إن موعد اللقاء ومكانه لم يحددا لغاية الآن.
وكان رئيس الوفد الإيراني النووي المفاوض حميد بعيدي نجاد أعلن أمس الأول أن 20 يناير الحالي هو الموعد المقترح من قبل
خبراء إيران ووالقوى الست لتنفيذ اتفاق جنيف أو برنامج العمل المشترك.
من جهة أخرى قال أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، إنه ينبغي على إيران أن تشترط على مجموعة «5+ 1» في المفاوضات النووية، نزع الأسلحة النووية والكيماوية التي تمتلكها إسرائيل وتدميرها. وأضاف في تجمع بمدينة أصفهان وسط إيران أن هذا الشرط يتيح لنا الحرکة في المفاوضات النووية، ويتعين عدم تخفيض مستوى التوقعات لتجنب النتائج العكسية.
ويعتقد الخبير الإيراني محمد سلماني أن الشرط الإيراني الجديد سيمثل أكبر تحدٍ أمام الأطراف المتفاوضة (إيران والسداسية الدولية). وقال إن الضغوط الإسرائيلية على القوى الكبرى لانتزاع النشاط النووي السلمي الإيراني، أجبر السياسيين الإيرانيين على تلك المطالب التعجيزية والمستحيلة من جانب أميركا والعواصم الأوروبية، وأنها قد تكون سببا في نسف اتفاقات جنيف في حالة التزام إيران بهذا الشرط.
وجاءت المطالب الإيرانية ردا على التهديدات الأميركية - الغربية التي تطالب إيران بتخفيض النشاط النووي وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على شركات إيرانية وأجنبية.
وفي هذا السياق، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد إسماعيل كوثري أمس تشكيل فريق مراقب للفريق النووي الإيراني المفاوض، يضم كبار المسؤولين في إيران. وقال «في ضوء النتائج الحاصلة في المرحلة الأولى لاتفاق جنيف، فقد تقرر أن يقوم فريق المسؤولين المراقب لعمل المفاوضين النوويين مع شخصين آخرين، بتحديد القضايا بصورة تفصيلية للفريق المفاوض».
وأوضح أنه في هذه الحالة سيزاول الفريق النووي المفاوض نشاطه بالتنسيق مع الفريق المذكور. وأضاف، أن السبب في هذا الأمر يعود إلى أن المفاوضات في المرحلة الأولى لم تجر لمصلحتنا كما ينبغي. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، أن الفريق المفاوض سينسق مواقفه مع الفريق المذكور في قضايا مثل تخصيب اليورانيوم وأخرى مرتبطة به.
عدد اليوم
