أبوظبي (الاتحاد) - بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مؤخرا تطبيق نظام المراقبة على أدوات القياس في الدولة، بتسجيل أدوات القياس المستوردة ومحلية الصنع، والتحقق من مدى تلبية المنتجات لشروط أدوات القياس وفق النظام الوطني للقياس الصادر بقرار مجلس الوزراء واللائحة الإماراتية الفنية للمتطلبات الإلزامية للأوزان والموازين.
وقال المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بالهيئة في بيان صحفي أمس إن نظام المراقبة على أدوات القياس في الدولة يشمل تسجيل أدوات القياس القانونية كالموازين المستخدمة في تجارة الذهب والمستخدمة في محال بيع التجزئة وعدادات التاكسي وعدادات المحروقات كما يشمل البرنامج تسجيل الأدوات الطبية والمخبرية وعدادات المياه والكهرباء.
وأكد أنه بتطبيـق هـذا النظام لن يُسمح بتـداول هذه المنتجـات إلا بـوجـود شـهـادة إقرار نـوع من مختبر معتمد دوليا أو مختبر موافق عليه من قبل الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجمارك في جميع إمارات الدولة باعتبار هذه المنتجات مقيدة لديها ولن يسمح بإدخالها إلا بموافقة الهيئة.
ونوه بأن الهيئة ستقوم بإصدار شهادة تثبت مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الإلزامية لهذه اللائحة وذلك بعد دراسة الطلب الذي سيقدمه المورد أو المنتج للهيئة متضمناً الأوراق الفنية والثبوتية وشهادة إقرار النوع.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المحلية المعنية لتنظيم عملية تطبيق النظام وعدم السماح بدخول أدوات القياس القانونية إلى الدولة إلا بعد التأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن إدارة المقاييس بالهيئة عقدت ورش عمل تعريفية لموردي وتجار أدوات القياس بالدولة تم خلالها شرح الأمور الفنية وآلية تسجيل أدوات القياس القانونية، كما تم توفير نموذج طلب التسجيل على موقع الهيئة الإلكتروني تسهيلا على المتعاملين.
وقال إن إدارة المقاييس بالهيئة أصدرت بالفعل أول شهادة مطابقة للموازين وفقا للنظام الوطني للقياس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الهيئة لتعزيز وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وأدوات القياس القانونية لحماية المستهلك من خلال إلزام المصنعين والموردين بمواصفات دولية محددة لضمان الجودة هذه المنتجات.
وذكر الملا أن الهيئة تقوم حالياً بإجراء الرقابة المترولوجية من خلال التحقق من مطابقة الموازين في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة إضافة إلى الموازين التجارية للمتطلبات الإلزامية لهذه اللائحة وذلك في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بينما يقوم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بإجراء الرقابة المترولوجية للموازين في إمارة أبوظبي ويقوم مختبر دبي المركزي بالرقابة المترولوجية للموازين في إماره دبي، وذلك بناء على تخويل من قبل الهيئة.
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى وضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توفر الجودة بالمستويات المناسبة ووفقاً للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين سيقلل من الأخطاء ويساعد على حماية المستهلك ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراة كما يساعد تطبيق هذه اللائحـة على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده.
وأضاف المهندس الملا أن تطبيق النظام على مستوى الدولة سيعمل على القضاء على الغش والتلاعب بالموازين والأوزان التي قد يقوم بها بعض الباعة وضعاف النفوس عن طريق تطبيق أرقى المعايير وافضل الممارسات الدولية في هذا المجال التي ستتضمنها اللائحة الفنية الإماراتية بالمتطلبات الإلزامية للأوزان والموازين.
وقال إن تطبيق نظام المراقبة على أدوات القياس يتماشى مع إستراتيجية الهيئة ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه.
عدد اليوم
