اليابان تتوقع العودة للنمو خلال الربع الثالث

ظل الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش خلال الربع الثاني من 2011 بسبب زلزال 11 مارس، لكن الاقتصاد الياباني قاوم اكثر من المتوقع، ما يحيي الآمل بانتعاش اعتباراً من الصيف بفضل رد فعل الصناعيين والنفقات العامة لإعادة الإعمار. لكن صعود الين وتباطؤ النمو العالمي يلقيان بظلال على آفاق التعافي المستدام.وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس إن من المرجح أن يعاود الاقتصاد الياباني النمو في الربع الثالث من العام لكن مخاطر عديدة تكتنف هذا السيناريو من بينها قوة الين. ويتوقع محللون أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بين يوليو وسبتمبر مع احتمال تسجيل أسرع وتيرة نمو بين كبرى الدول الصناعية مع عودة الصادرات وإنتاج المصانع لمستويات ما قبل الكارثة. لكن مخاطر متزايدة تكتنف هذا السيناريو قد تثقل كاهل ترسانة مستنزفة بالفعل من أدوات السياسة. وقد تفقد اليابان طلباً تشتد حاجتها إليه على الصادرات بفعل المخاوف من أن تفجر مشاكل الديون الأوروبية أزمة عالمية أخرى، الأمر الذي يزيد من احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً ببيع الين وتيسير السياسة النقدية لتأمين التعافي الاقتصادي. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0,3% خلال الربع الثاني وهو أقل من متوسط التوقعات بانكماش نسبته 0,7% ومقارنة مع انكماش بنسبة 0,9% بين يناير ومارس. وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد 1,3% خلال الربع الثاني مقارنة مع متوسط توقعات بانكماش نسبته 2,6%. وفي المقابل نما الاقتصاد الأميركي 1,3% على أساس سنوي في نفس الفترة. وأعادت الشركات تكوين مخزونات أكبر من المتوقع بعدما استنفدتها في الربع السابق بينما حقق الاستثمار العام نموا للمرة الأولى في ستة فصول بفضل عمليات إعادة البناء بعد الزلزال. وتستعيد المؤسسات اليابانية عافيتها بسرعة نسبيا لكن كارثة مارس أدت إلى انهيار حاد في إنتاج القطاعات الرئيسية اليابانية ولا سيما السيارات والإلكترونيات، ما انعكس على النشاط الاقتصادي الداخلي والصادرات في آن واحد. وأظهرت أرقام نشرت أمس أن تراجع الصادرات بنسبة 4,9% خلال الربع الثاني عنصراً رئيسياً لتراجع النمو من أبريل إلى يونيو، إضافة إلى تراجع الاستثمارات العقارية الخاصة بنسبة 1,9% وتراجع الاستهلاك بنسبة 0,1% مقارنة بالفصول السابقة. واسهم ارتفاع الاستثمارات العامة بنسبة 3% بسبب الكارثة في موازنة التدهور الاقتصادي إلى حد ما.