أنجز مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إجراءات الربط الإلكتروني لجميع معاملات التراخيص التجارية مع وزارة الخارجية، وذلك بهدف التقليل من الإجراءات واختصار الوقت والوثائق المطلوبة لمعاملات التراخيص التجارية، ليصل بذلك عدد الجهات الحكومية التي تم الربط معها إلى 12 جهة، ما يجعل ما نسبته 76% من معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً.
جاء ذلك، بعد تفعيل نظام الربط الإلكتروني الذي نفذه مركز أبوظبي للأعمال مع وزارة الخارجية التي تعنى بإصدار الموافقات على التراخيص التجارية الخاصة بمكاتب استخراج التأشيرات للسفارات المعتمدة لدى الدولة على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بمركز أبوظبي للأعمال، إن دائرة التنمية الاقتصادية ماضية نحو تفعيل إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بالموافقات على إصدار التراخيص التجارية، لتصل مع نهاية العام الجاري إلى 18 جهة، تشكل ما نسبته 90% من إجمالي إجراء معاملات التراخيص التجارية.
وأوضح أن المركز استضاف خلال الفترة الماضية عدداً من موظفي ومسؤولي وزارة الخارجية، حيث تم تنظيم ورش عمل تم خلالها تعريفهم بالنظام وكيفية التعامل معه، حيث يوفر النظام يومي عمل للحصول على الموافقة من قبل الجهة المعنية بالموافقة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني يعد من أهم المشاريع التي يعمل مركز أبوظبي للأعمال على تنفيذها، باعتباره يجسد أهم أهدافه الرامية إلى توفير نظام النافذة الواحدة لمعاملات التراخيص التجارية كافة.
وأضاف أن وزارة الخارجية باتت إحدى الجهات الحكومية الاتحادية التي ترتبط بأحد الأنشطة التجارية التي باتت تتوسع خلال الأعوام الماضية في الدولة والمعنية بمكاتب معاملات التأشيرات للسفارات المعتمدة لدى الدولة التي بدأت تقدم خدماتها من خلال هذه المكاتب.
واكد أن مركز أبوظبي للأعمال يعد إحدى المبادرات المهمة التي تبنتها حكومة إمارة أبوظبي لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية، وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، حيث يسعى المركز لتحقيق أحد أهم مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وهو خلق بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل إمارة أبوظبي مركزاً لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تبني مشروعات ومبادرات تلبي تطلعاتهم.
وأوضح أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يعمل المركز بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات (ADCEC) على تطويرها وتنفيذها، وذلك في إطار استراتيجية حكومة الإمارة التي تهدف إلى التحول للحكومة الإلكترونية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونياً.
وأفاد بأن المركز يسعى ضمن أهدافه الاستراتيجية لتوفير خدمات النافذة الواحدة التي يقدمها للعملاء، بالإضافة إلى خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة التجارية والخدمية، وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دفع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة.
وأضاف أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي، سيتمكن عملاء مركز أبوظبي للأعمال من استخراج رخصتهم التجارية الجديدة من اثنين إلى أربعة أيام عمل، كما تم الاستغناء عن طلب الرخصة الأصلية لتوثيق الإجراء من خلال الخدمات الإلكترونية التي تتيح للجهات الاستعلام عن بيانات الرخص وطباعتها إلكترونياً من أي مكان، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها العميل مثل الوثائق والمستندات المطلوبة، وكذلك الرسوم المستحقة للدفع.
وأشار علي فهد النعيمي إلى أن مركز أبوظبي للأعمال تمكن حتى الآن من الربط مع 12 جهة حكومية، هي غرفة أبوظبي ودائرة النقل ومركز أبوظبي للنفايات وإدارة الدفاع المدني والمجلس الأعلى للبترول ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وشركة أبوظبي للصرف الصحي وبلديـة مدينـة أبوظبي وبلدية العين وبلـدية الغـربيـة ومـركــز البيئـة للصحة والسلامة، وأخيراً وزارة الخارجية.
وأشاد النعيمي بمستوى التعاون والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال ووزارة الخارجية التي أبدت رغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني، معرباً عن أمله في أن يستكمل المركز خطته في تفعيل الربط الإلكتروني مع بقية الجهات الحكومية المستهدفة حتى نهاية العام الجاري.
عدد اليوم
