دبي- سامي عبد الرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن محاميا مواطنا تطوع لتقديم استشاراته القانونية مجانا للعمال وأصحاب العمل المتنازعين في دبي، مؤكدا أن المواطن المحامي هو نموذج للعمل التطوعي الذي يجب أن يحتذي به العديد من أبناء الدولة· وقال الكعبي: لقد تطوع هذا المحامي وهو صاحب مكتب معروف في دبي بالعمل مجانا لحل المنازعات العمالية وتقديم الاستشارات للعمال الذين لديهم شكاوى أو قضايا تتعلق بالخلافات الناتجة عن العلاقات العمالية·
وأشار إلى أن وجود هذا المحامي سيكون له مردود إيجابي يساعد على اختصار الوقت بالنسبة للعمال الذين يتقدمون بشكاوى وسيساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية تناولها والمدة التي ستأخذها القضية في حال رفعت للمحكمة والحقوق التي سيكفلها القانون لهم· وشدد الكعبي على أن الوزارة لن تقوم بإعفاء أي جهة ، سواء كان عاملا أو المنشأة من الغرامات المستحقة عن تأخر تجديد البطاقات الخاصة بالعمال، لافتا إلى أن الوزارة
وضعت حزمة من الإجراءات لدفع هؤلاء العمال على تصحيح أوضاعهم من خلال عدم السماح بنقل الكفالة إلا بعد تجديد البطاقات ومراقبة أوضاع العمال داخل المنشآت والوقوف على امتلاكهم بطاقات عمل سارية المفعول عن طريق التفتيش الدوري الذي تجريه الوزارة على الشركات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشتمل على جانب إلكتروني لمعرفة أوقات انتهاء بطاقات العمل في الشركات وإلزام المنشآت بتجديد بطاقات العمل حتى تتمكن المنشأة من إنجاز معاملاتها· وأكد الكعبي على أن الوزارة قامت بما عليها ومنحت القطاع الخاص أكثر من شهر للقيام بتجديد بطاقات عماله وتصحيح أوضاعهم إلا أن نسبة التجاوب لم تؤد إلى القضاء على المخالفات الخاصة بمسألة البطاقات وهو ما كان يجد اتخاذ إجراء صارم في اتجاه دفع المنشآت إلى تسديد الغرامات على وضعها السابق أو تغليظها وفقاً للنظام الجديد· وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية أن المنشآت أخذت تلتزم بتجديد البطاقات لعمالها الجدد أو الذين تنتهي بطاقاتهم، لكن الإشكالية التي تواجه الوزارة في التراكمات القديمة التي أدت إلى وجود هذا العدد من العمال '' 280 ألف عامل'' مخالفين لأحد الجوانب العمالية المهمة وهي بطاقة العمل·
إلى ذلك قال مصدر مطلع بالوزارة لـ '' الاتحاد '' : إن الوزارة عقدت مؤخرا اجتماعات مع مكتب المحاماة لمناقشة تفاصيل الإجراءات والآلية التي سيتم تطبيقها في هذا الجانب، حيث تم الاتفاق على ان يداوم المحامي في قسم المنازعات العمالية، ويختص بالنظر في القضايا العمالية الصعبة والشائكة أو التي يوجد فيها مستحقات مالية كبيرة، كما سيتم التركيز على القضايا العمالية الجماعية التي تضم مئات العمال·
عدد اليوم
