عدد اليوم
لاهاي، طهران (وكالات، مواقع إلكترونية)
قال مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس إن إيران لم تكشف عن كل قدراتها من الأسلحة الكيميائية للمنظمة الدولية في لاهاي في انتهاك لميثاق دولي لمنع انتشار تلك الأسلحة. وقال المندوب كينيث وارد خلال اجتماع للمنظمة إن إيران لم تخطر المنظمة بوجود منشأة لتعبئة القنابل الجوية وبأن لديها برنامجاً للحصول على ذخيرة سامة محظورة.
وقال وارد في مؤتمر المنظمة «الولايات المتحدة لديها مخاوف منذ فترة طويلة من أن يكون لدى إيران برنامج للأسلحة الكيميائية لم تفصح عنه للمنظمة».
وأضاف «الولايات المتحدة قلقة كذلك من أن تكون إيران تطور كيميائيات تعمل على الجهاز العصبي المركزي لأغراض هجومية».
وتابع أن إيران لم تعلن عن نقل أسلحة كيميائية إلى ليبيا في ثمانينيات القرن الماضي حتى بعد أن أعلنت ليبيا عن ذلك للمنظمة في 2011.
وأشار وارد إلى اكتشاف مقذوفات مدفعية وقذائف مورتر وقنابل جوية ممتلئة بالكيميائيات منتجة في إيران كدليل على أن طهران لم تكشف بالكامل عن قدراتها.
من جهة أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران ملتزمة بما يخصها من الاتفاق النووي مع القوى العالمية بعد أسبوعين من بدء سريان أحدث موجة من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على طهران.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو إنه قرر سحب واشنطن من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 لأسباب من بينها نفوذ إيران في حربي سوريا واليمن وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وهي مسائل لا يشملها الاتفاق الراهن.
وتكافح ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمنع انهيار الاتفاق، الذي رفعت بموجبه معظم العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وألغت الكثير من الشركات الغربية خططاً للتعامل مع إيران خوفاً من خرق العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها.
في غضون ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، إن السلطات الإيرانية زادت من قمع المعلمين والناشطين العماليين خلال الأسابيع الأخيرة لتنظيمهم احتجاجات سلمية. وبالرغم من أن السلطات الإيرانية أعلنت أن 15 ناشطاً نقابياً من عمال مصانع السكر في السوس، شمال الأحواز، تم الإفراج عنهم إلا أن المتظاهرين الذين واصلوا احتجاجهم أمس أكدوا بأن أياً من قادة الاحتجاجات لم يتم إطلاق سراحه.
وقال مايكل بايج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن السلطات الإيرانية تعاقب المعلمين والناشطين العماليين بسبب ممارستهم لحقوقهم في المساومة الجماعية والقيام باحتجاجات سلمية تعد حريات أساسية لجميع العمال».
وأضاف «الحديث الأخير للسلطات عن الوحدة الوطنية والمقاومة ضد الضغوط الأجنبية كلام فارغ عندما يرمون التربويين والنشطاء العماليين في السجن لمطالبتهم بالحصول على أجر عادل». وكانت قناة عبر تطبيق «تلجرام» تابعة لمجلس التنسيق بين نقابات المعلمين في إيران قد أفادت بأن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 12 معلماً منذ 11 نوفمبر واستدعت 30 آخرين واستجوبتهم.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه في 13 نوفمبر 2018، نظّم مجلس التنسيق بين نقابات المعلمين إضراباً شارك فيه عشرات المعلمين في جميع أنحاء إيران احتجاجاً على عدم كفاية الرواتب بسبب ارتفاع معدل التضخم وسوء الظروف المعيشية. وكان هذا ثاني إضراب ينظمه المعلمون منذ 21 سبتمبر، عندما بدأت السنة الدراسية العامة في إيران.
واعتقلت السلطات هاشم خاستار، وهو عضو بارز في نقابة المعلمين في مشهد، في الأول من نوفمبر، بعد أول إضراب، واحتجزته في مستشفى للأمراض العقلية حتى 19 نوفمبر، ثم أفرج عنه. وهناك ثلاثة أعضاء بارزين آخرون في نقابة المعلمين، هم الآن وراء القضبان في إيران.
وقال رسول بوداغي، عضو اتحاد المعلمين الذي قضى سبع سنوات في السجن من عام 2009 إلى عام 2016 بسبب نشاطه السلمي، لـ«هيومن رايتس ووتش» إن السلطات احتجزت خاستار في المستشفى من دون أن توجه له أي تهم.
واعتقلت الحكومة أيضاً معلمين آخرين في ظروف مماثلة على مر السنين مثل محمد حبيبي، عضو نقابة المعلمين، الذي حكمت عليه محكمة الثورة في طهران، بالسجن 7 سنوات ونصف السنة بتهمة «التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي» وكذلك 18 شهراً بتهمة «الدعاية ضد النظام» و 74 جلدة بتهمة «تعطيل النظام العام»، وحظر لمدة عامين من العضوية في الأحزاب السياسية ومنع من السفر خارج البلاد وكل ذلك لمشاركته في تنظيم الإضرابات.
ويقول المتظاهرون العمال المستمرون منذ أيام بالاحتجاج أمام مكتب حاكم مدينة السوس، شمال الأحواز، إن الأوضاع في شركة «هفت تبه» لمصانع قصب السكر، العاملة منذ 50 عاماً، تدهورت منذ خصخصتها في عام 2015 ما أدى إلى انخفاض الرواتب وطرد الكثير من العمال وعدم دفع رواتب العمال لعدة أشهر في كل مرة.
