خبراء: استمرار ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يفاقم أزمة تكاليف البناء

أكد خبراء في قطاعات عقارية وإنشائية أن استمرار الارتفاعات المتتالية لأسعار مادتي الحديد والاسمنت يسهم في تفاقم ''أزمة'' ارتفاع تكاليف البناء ويؤثر بصورة مباشرة على مستقبل المشاريع العمرانية والتنموية في الدولة· واعتبر هؤلاء أن أكثر المعضلات التي تهدد الشركات العاملة في قطاعي المقاولات والإنشاءات هي تباين حركة أسعار مواد البناء ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرين إلى ان هذه المشكلة لم تعد تأخذ طابعاً محلياً، بل أصبحت تعاني منها غالبية الدول في العالم، وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المقاولين الدكتور احمد سيف بالحصا إن ارتفاع كلف البناء أوجد حالة من التباطؤ يمكن ان تؤثر على وتيرة تنفيذ مخططات البنية التحية والمشاريع العمرانية في الدولة· واضاف بالحصا لـ ''الاتحاد'' أن كلف البناء تحتاج إلى دراسة وإعادة تقييم من قبل الاجهزة المعنية في المؤسسات الحكومية، والتي من شأنها ان تضع حدا لبعض الاسباب ''غير المبررة'' والتي تدفع كلف البناء للارتفاع بين الفينة والاخرى، مؤكدا اهمية إعادة النظر في اية رسوم أو ضرائب تفرض على صناعة الاسمنت والتي تعتبر من السلع المؤثرة في تلك الكلف· وسجلت مواد البناء الأساسية ارتفاعا في أسعارها تراوح بين 30 الى 40%، كما شهدت أسعار مادة الحديد ارتفاعا بلغت نسبته 88% في عام ونصف، وبلغ سعر الطن خلال الاسبوع الماضي نحو 3400 درهم، مقارنه مع 1800 درهم للطن العام الماضي، فيما تسجل أسعار الألمنيوم والأخشاب والمواد الأخرى ارتفاعات متباينة، وتقدر عمليات البناء والتشييد في سوق الامارات بأكثر من 1,6 تريليون درهم، بحسب شركات وعاملين في القطاع· وبين بالحصا أن دولة الامارات تعتبر من البلدان التي تسجل ارقاما قياسية في ارتفاع كلف البناء، مقارنة مع الدول الخليجية الاخرى، غير انه أشار إلى ان ظاهرة ارتفاع كلف البناء، خصوصا مادي الاسمنت والحديد هي عالمية، حيث تستورد الدولة معظم احتياجاتها من هاتين المادتين من السوق العالمية، التي تشهد طالبا متزايدا وارتفاعا في كلف الإنتاج· وشهد الاسبوع الماضي تراجعا في كميات الاسمنت المعروضة في السوق بنسب تقدر بنحو 25%، بسبب تراجع الانتاج في 3 من المصانع الرئيسية في الدولة، بحسب مسؤولين في شركات تصنيع وتوريد الاسمنت ويتوقع ان يبلغ حجم الانتاج من مادة الاسمنت نحو 20 مليون طن في نهاية العام الحالي، فيما بلغ إجمالي الإنتاج 17 مليون طن خلال العام ،2006 بحسب تقرير جلف كابيتال جروب الاستثمارية· وبين بالحصا ان عدم استقرار أسعار المواد الأولية وارتفاعها بشكل مفاجئ اديا إلى عزوف العديد من المقاولين عن الدخول في مشاريع عمرانية جيدة، تخوفا من الخسائر التي يمكن ان تلحق بهم جراء ذلك· وأشار بالحصا الى انه وبالرغم من امكانية تحقيق فائض في انتاج مادة الاسمنت خلال العامين المقبلين، غير انه رأى ان تكلفة الانتاج ستظل مرتفعة، بسبب النقص في المواد الاولية وارتفاع أسعار الطاقة· من جانبه، اعتبر المستثمر في قطاع المقاولات وامين سر جمعية المقاولين جمال قاسم سلطان ان الارتفاعات العالمية التي طرأت على أسعار المواد الاولية للبناء، وخصوصا مادتي الاسمنت والحديد تلقي بظلالها على السوق المحلية، وتسهم بشكل رئيسي في زيادة كلف البناء· وبين سلطان أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في اسعار مادة الحديد، إذ وصل سعر الطن الواحد إلى نحو 3400 درهم، مقارنة مع 2200 قبل نحو شهرين، غير انه أشار إلى امكانية استقرار الاسعار بعد بلوغها حالة من الاشباع· وقال إن اسعار النفط تلعب دورا رئيسا في تحديد سعر مادتي الحديد والاسمنت وغيرها من المواد التي تعتمد في صناعتها على البترول، ما يجعلها تدور في إطار غير مستقر· إلى ذلك، اعتبر المدير الإداري ومدير الموارد البشرية لمجموعة فالة عمر رامز فاخرة ان أكثر المعضلات التي تهدد شركات المقاولات هي تباين حركة أسعار مواد البناء ما بين الارتفاع والانخفاض خلال النصف الاخير من عام 2007 تبعا للتغيرات المرتبطة بكلفة إنتاجها من جهة وتطورات العرض والطلب في الأسواق من جهة أخرى· وقال فاخرة إن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية ليست محلية، بل أصبحت تعاني منها غالبية الأسواق، مشيرا إلى ان سبب بروزها في دولة الإمارات يعود للمستوى المتفوق من حيث النمو والتطور في مجال الإعمار والبناء· وزاد ان هذه المشكلة ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية وأصبحت تمثل تهديداً لتنفيذ المشاريع وإيذانا بتوقف العمل وإحداث فوضى اقتصادية، لافتا إلى انه وبعد ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والاسمنت اللذين يدخلان في مكونات كل المواد، أدى إلى وقوع المقاولين في حيرة من حيث الاستمرار مع مزيد من الخسارة أو التوقف عن العمل والذي سيؤدي بدوره الى تعطل المشاريع· وتوقع فاخرة ان تواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها او تحافظ على السعر الحالي دون انخفاض مع بقاء فرصه تقلبات الأسعار قائمة· وأضاف ان دخول عشرات المشاريع الكبيرة الى سوق البناء وظهور المشروعات الضخمة وتعزيز الشراكات الجديدة والتحالفات التي تعقدها الشركات العقارية المحلية او الخارجية مع بعضها البعض او مع الحكومات وزيادة الاقبال على أعمال البناء والتشييد تؤدي الي اتجاهين اولهما يستوجب طلب كميات كبيرة من مواد البناء وزيادة الحجوزات عليها والتي تمتد الى اشهر في الوقت الذي تعاني فيه السوق من شح المعروض· ثانيهما تشبع السوق في المجال العقاري الامر الذي ادى الى عزوف كثير من المستثمرين لطرح مشاريع جديدة الامر الذي يمكن ان يعكس انخفاض اسعار مواد البناء، غير انه أشار إلى ضعف هذا الاحتمال لعدم ارتباط اسعار مواد البناء فقط بالسوق المحلية·