أعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أمس، أن الحكومة قررت رصد 160 مليون دينار (226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأعلن الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن.
وقال “قررت الحكومة اليوم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 ديناراً... وأن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام”.
وأكد رئيس الوزراء أن “المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست
من صنعها، بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق
في الموازنة العامة”، معتبراً أن “ارتفاع الأسعار ليس قراراً حكومياً بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالمياً”.
وهذا الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الأردنية خلال 9 أيام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة. وكانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف.
ونفذ ممثلو النقابات المهنية الأردنية الـ14 وأحزاب المعارضة وأبرزها حزب “جبهة العمل” الإسلامي، الأحد الفائت اعتصاماً سلمياً أمام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية.
عدد اليوم
