الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نطلب تأجيل الاقتراع 6 أسابيع وننتظر موافقة «الشريكين»

نطلب تأجيل الاقتراع 6 أسابيع وننتظر موافقة «الشريكين»
11 نوفمبر 2010 00:14
طالب رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد خليل إبراهيم في حديث خاص لـ”الاتحاد” بتأجيل الاستفتاء 6 أسابيع إضافية على الموعد المقرر لإجرائه لإتاحة وقت كاف يضمن إجراء الاستفتاء بكفاءة عالية ويضمن خروجه مبرأ من العيوب مشيرا الى أنه لا يزال بانتظار اتفاق من شريكين يقضي بذلك. وأكد خليل أن القانون قد منح المفوضية الحق في تأجيل الاستفتاء لكنه رهن ذلك بموافقة شريكي الاتفاقية “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية”. وقال إن شريكي اتفاقية السلام ينبغي أن يكرسا اهتمامهما بجودة العملية بدلا عن تعظيم موعد إجراء الاستفتاء مؤكدا أن 6 أسابيع إضافية على الموعد المقرر تكفي لضمان إجراء استفتاء بكفاءة عالية. وقال إن تسجيل الناخبين الجنوبيين في الخارج سيتأخر بعض الوقت عن الموعد المقرر له في منتصف نوفمبر الحالي بالتزامن مع بدء العملية داخل السودان مشيرا إلى أن صعوبات جمة تحول دون إتمام المهمة في هذا التوقيت. وقال “بات شبه مستحيل بدء تسجيل الناخبين بالخارج بالتزامن مع انطلاقة المرحلة داخل البلاد في منتصف نوفمبر المقبل وليس بالإمكان حل الصعوبات التي تعترض المهمة بالخارج في غضون الفترة المتبقية على موعد بدء التسجيل”. وأشار إلى أن خطوات من قبيل تعيين لجان الاستفتاء والحصول على تأشيرات لوفود المفوضية إلى الدول الثماني التي تحتضن مراكز التسجيل لم تتم بعد ما يعني استحالة إجراء الخطوة بالتزامن مع بدء المرحلة داخل السودان. وكشف إبراهيم عن عرض تقدمت به منظمة الهجرة الدولية يقضي بتفويضها تكوين اللجان الخاصة بالتسجيل في الخارج لتدارك إشكالية ضيق الوقت لكن المفوضية رفض العرض كونه خرق للقانون ويقدح في مصداقية العملية ويشكك في نزاهة وشفافية نتائجها النهاية. وشدد على أن المفوضية لن تكلف أي جهة أجنبية لتنوب عنها في إنجاز أي مرحلة من مراحل الاستفتاء باعتباره عملا قوميا خالصا يتوقف عليه مصير البلاد ما بين الوحدة والانفصال إلى دولتين لكنها تنتظر العون من الجميع لإنجاح المهمة على النحو المطلوب. وأكد إبراهيم انطلاق مرحلة التسجيل في كافة أنحاء البلاد منتصف نوفمبر عبر 2500 مركز في الجنوب و165 مركزا في الشمال يقوم عليه نحو ثمانية آلاف موظف يفترض أنهم مؤهلون ومن أهل الثقة ويتمتعون بحيادية تامة لكنه شكك في إمكانية التأكد من توفر هذه السلوكيات في الموظفين المستهدفين بسبب ضيق الوقت. وقال إن إدارة الوقت تعد أعظم التحديات التي تواجه المفوضية ويخشي يؤثر سلبا علي جودة العملية التاريخية التي ينتظر أن تحدد مصير البلاد بالوحدة والانفصال. ونفى رئيس المفوضية بشدة وقوع المفوضية في أخطاء بشان الجدول الزمني مشيرا إلى أن المفوضية التزمت بالدستور في جدولها الزمني وقال “إن الذين يتحدثون عن خروق المفوضية للجدول الزمني عليهم مراجعة المادة 22 في الدستور ومساءلة واضعي قانون الاستفتاء إذا كان غير متوافق مع الدستور، مبينا أن المفوضية تبذل قصارى جهدها لاستفادة من الوقت المتاح لديها نتيجة تأخر إجازة القانون وتكوين المفوضية. وشكا خليل من ضعف التمويل للعملية والتي تقدر في مجملها بنحو 370 مليون دولار مشيرا إلى أن المفوضية لم تتلق ما يفيد بالمصادقة على ميزانية من رئاسة الجمهورية، وكشف بأنها تلقت في وقت سابق مبلغ 4 ملايين جنيه من وزارة المالية الاتحادية ومن حكومة الجنوب 10 ملايين جنيه فيما ربط المانحون الإيفاء بالتزاماتهم المالية بالمصادقة على الميزانية. وعن شعوره الشخصي إزاء مشاركته في إدارة عملية تاريخية يرجح أنها ستنتهي بانقسام السودان قال إنه يعتقد بأنه يؤدي عملا قوميا وأن التاريخ سيقيم موقفه من واقع النجاح أو الفشل في إدارة العملية الأكثر تعقيدا في تاريخ البلاد، أما النتائج التي سيخلص إليها الاستفتاء فإنها مسؤولية الشريكين. وأضاف: “سأكون سعيدا في حال الوحدة أما في حال الانفصال فلن أجد كلمات للتعبير غير أن أقول ليتهم جعلوا الوحدة جاذبة”. وكشف عن غياب أحزاب المعارضة من قائمة مراقبي الاستفتاء. وقال لم يتقدم أي حزب للمراقبة حتى الآن فيما تسارعت منظمات وجهات أجنبية لاعتمادها في القائمة مشيرا إلى أن الوقت ما زال متاحا لتقديم طلباتهم للمشاركة في العملية التاريخية التي تستقطب اهتماما عالميا كبيرا. ورحب بأي جهة ترغب في المشاركة بالحملات الإعلامية التي انطلقت في البلاد بهدف تنوير الناخبين الجنوبيين بعملية الاستفتاء، مؤكدا أن المفوضية ترتب حاليا لإتاحة فرص عادلة في وسائل الإعلام السودانية لكل الأحزاب والجهات المشاركة في الحملة الإعلامية لترويج للخيار الذي تسانده بحرية تامة. واشنطن تقر باحتمال تعذر إجراء استفتاء ابيي في موعده واشنطن، الخرطوم (الاتحاد، وكالات) - أقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى احتمال تعذر إجراء استفتاء في منطقة ابيي السودانية في التاسع من يناير المقبل، مقترحة في هذا المجال على الشمال والجنوب إيجاد “بديل”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي “نواصل تحميل الأطراف المسؤولية عن التزاماتهم (تنظيم) استفتاء في ابيي إلا إذا توصلوا إلى بديل يناسب الطرفين”. وسيختار السودانيون الجنوبيون في التاسع من يناير بين استقلالهم ووحدة السودان. وسيصوت السكان في منطقة ابيي الحدودية في اليوم نفسه حول انضمامهم إلى الشمال أو إلى الجنوب. وأضاف كراولي أن “تنظيم استفتاء في ابيي في الموعد المحدد لا يزال ممكنا نظريا ولكن نعتبر أنه يزداد صعوبة وتعتريه مشاكل”. وأضاف “إننا لا نعفي الأطراف من مسؤولياتهم إذ يعود اليهم التوصل إلى حل من أجل ابيي يناسب الجميع”. وسيستأنف حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير والمتمردون الجنوبيون السابقون (الحركة الشعبية لتحرير السودان) وكذلك زعماء القبائل محادثاتهم من أجل الخروج من مأزق أبيي. واحد المقترحات المطروحة هو إلغاء الاستفتاء والتوصل إلى اتفاق يرضي على السواء الأطراف السياسية والقبائل المحلية. وفي الخرطوم طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم “الحركة الشعبية” بالموافقة على حل مرض لأهل ابيي مجددا الالتزام بإجراء استفتاء الجنوب في مواعيده حتى إذا لم تحسم قضية ابيي. وقال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع: على “ الحركة” إلا ترهن الوحدة بأن تباع لها ابيي لأن “ابيي ليست للبيع” مشيرا إلى أن “قضية المنطقة يجب أن تجد حلا عادلا يرضي أهلها وليجرى الاستفتاء وقت ما يجرى”. ويرى نافع أن هناك ثلاث طرق لحل قضية تبعية ابيي أما أن تجد القضية حلا عادلا يرضي أهلها يمكن المنطقة من اللحاق بموعد الاستفتاء في التاسع من يناير المقبل أو أن يتم تجاوزها في الاستفتاء أو أن يتأخر استفتاء المنطقة إلى أن تحل القضية. ودعا نافع إلى إجراء استفتاء حر في الجنوب ووصف دعاة الانفصال بالخائنين واتهمهم بتنفيذ أجندة أجنبية، وقال “لا أجد لأي وطني حر سببا في الدعوة للانفصال” مؤكدا أن حزبه سيذهب بثقله إلى الجنوب لدعوة الجنوبيين للتصويت للوحدة حسب ما نصت اتفاقية السلام الشامل. ودعا نافع بعدم خداع الجنوبيين مشيرا إلى أن “الحركة الشعبية” تستند في دعواها للانفصال باضطهاد الشمال للجنوبيين وتطالب في ذات الوقت بإبقائهم في الشمال حال الانفصال ومنحهم الجنسية المزدوجة، وقال “هذا قول باطل أريد به باطل” مؤكدا أنه في حال الانفصال “فإن الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي”. وأكد أن الحركة الشعبية “تقوم بترحيل الجنوبيين عبر الإغراءات والتهديد و ليست هناك مشكلة في الدعوة للانفصال ولكن على الحركة ترك الخيار لمواطني الجنوب”، مشيرا إلى دلائل لديه متوفرة تشير إلى أن عناصر “الحركة” تمارس الإرهاب بالجنوب وتدعي أن الشماليين يمارسون ذلك في حال الانفصال داعيا مواطني الجنوب لعدم الرضوخ لتهديدات “الحركة”.
المصدر: الخرطوم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©