التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تنمو بنسبة 25% إلى 297 مليار درهم

نمت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 25% لتصل إلى 297,3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ237,5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 59,8 مليار درهم، بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك صدرت أمس. ونمت الصادرات الوطنية غير النفطية 23,7% خلال الأشهر الأربعة الأولى لترتفع إلى 34,7 مليار درهم، مقابل 23,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب الإحصائيات زادت عمليات إعادة التصدير بنسبة 25,9% لترتفع إلى 73 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقابل 58 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات نمو الواردات بنسبة 21,6%، لترتفع قيمتها إلى 189,6 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2011، مقابل 155,9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2010. ومن حيث القيمة بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في شهر أبريل الماضي 68,9 مليار درهم مقابل 58,9 مليار درهم في الشهر ذاته من 2010 بنمو 17%. وبلغت قيمة الواردات في شهر أبريل الماضي نحو 42,9 مليار درهم، مقابل 38,6 مليار درهم في أبريل 2010، بنمو 11%، فيما بلغت قيمة الصادرات 10,3 مليار درهم، مقابل 6,4 مليار درهم في أبريل من 2010، بنمو 59%، وبلغت قيمة إعادة التصدير 15,8 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم، بنمو 14% على الشهر ذاته من 2010. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال أبريل الماضي، بلغ 6,1 مليون طن، منها 3,7 مليون طن وزن الواردات، ونحو 1,7 مليون طن وزن الصادرات، و652 ألف طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة “تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير” نحو 25 ألف طن يومي بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة. أهم الشركاء وتبوأت الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا والسعودية والمملكة المتحدة وسويسرا، على التوالي، صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات خلال شهر أبريل 2011 بقيمة 25,4 مليار درهم بما يشكل 59% من إجمالي قيمة واردات الدولة. وجاءت الهند وكندا وسويسرا والسعودية والكويت وإيران وتركيا وقطر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 8,3 مليار درهم بما يشكل 80% من إجمالي قيمة الصادرات. واحتلت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان وهونج كونج والسعودية والكويت وبلجيكا والبحرين وسلطنة عُمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11 مليار درهم بما يشكل 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة نحو 5,4 مليار درهم في شهر أبريل 2011، منها 2,3 مليار درهم قيمة الواردات، ونحو 1,2 مليار درهم قيمة الصادرات، وملياري درهم قيمة إعادة التصدير. وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في شهر أبريل 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2,5 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بـ 946 مليون درهم، ثم عُمان بنصيب 791 مليون درهم، والبحرين بقيمة 648 مليون درهم، وأخيراً قطر 563 مليون درهم. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال شهر أبريل الماضي ما قيمته 9,4 مليار درهم، منها 4,1 مليار درهم قيمة الواردات، ونحو 1,8 مليار درهم قيمة الصادرات ونحو 3,5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وجاءت السعودية في صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال أبريل الماضي، تلتها السودان، ثم سلطنة عمان، والعراق، ومصر، والبحرين، والكويت، وقطر، والمغرب، ولبنان، واليمن، والجزائر، بينما جاءت جيبوتي وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال. الذهب في الصدارة وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أبريل 2011، أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 6,7 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 4,1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2,2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 1,9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 930 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى بقيمة 668 مليون درهم، والفضة بقيمة 625 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 591 مليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أبريل 2011 بقيمة 4,3 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وغيرها بقيمة 2,6 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 243 مليون درهم، و سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماويا بقيمة 146 مليون درهم، وأسلاك من النحاس بقيمة 126 مليون درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 119 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 119 مليون درهم. وجاء الألماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4,1 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1,3 مليار درهم، والسيارات بقيمة 1.2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 787 مليون درهم، كما بلغ إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال شهر أبريل الماضي، نحو 1,2 مليار درهم. وأكدت الهيئة أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، تؤكد استمرار النمو في مسيرة الاقتصاد الوطني. كما تكشف البيانات عن معدلات نمو كبيرة في بندي الصادرات وإعادة التصدير، ما يعكس الحركة الايجابية للاقتصاد الوطني في مجال الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، بحسب الهيئة.