قضايا حيازة واتجار بالمخدرات

عاقبت المحكمة التي عقدت جلستها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي تاجر مواد ضارة بالعقل من الجنسية النيجيرية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وقررت عقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة المالية بقيمة 50 ألف درهم بحق متهمين من ذات الجنسية بتهمة حيازة المؤثرات العقلية، فيما برأت متهمين من الجنسية العربية من ذات التهمة. وأمرت المحكمة بسجن 9 متهمين 7 منهم من الجنسية الباكستانية والآخران من الجنسية الهندية لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة بعد أن أدانتهم بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً واستخدامهم السلاح. وهي ذات العقوبة التي أقرتها بحق متهمين من الجنسية العربية تمت إدانتمها بالسرقة بالإكراه. إلى ذلك أنكر زائر من الجنسية النيجيرية أمام هيئة المحكمة حيازته بقصد الترويج 74 كبسولة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكاين المخدرة بزنة 833 جراماً، فيما تمسك المستشار وليد خليفة رئيس نيابة المخدرات بالاتهامات المسندة للزائر وبين أن الأخير اقترف جناية حيازة المخدرات بقصد الترويج لها والمعاقب عليها بحسب قانون مكافحة المخدرات الاتحادي. وبين عريف في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إفادته أن إلقاء القبض على المتهم تم من خلال كمين أعدته له إدارة مكافحة المخدرات في دبي، بعد ورود معلومات عن تعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها بقصد نقلها إلى باكستان، مبيناً أن فريق الكمين زرعوا مصدراً لهم ليقوم بتمثيل دور الشخص الذي سيقوم بنقل كمية المخدرات حيث تم ضبطه متلبساً.