الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تجري تعديلات تشريعية على قانون العمل

مصر تجري تعديلات تشريعية على قانون العمل
6 أغسطس 2012
(القاهرة) - تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات تشريعية على قانون العمل بحيث تواكب المتغيرات الراهنة على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي وتستوعب حركة عمالية صاعدة وتراعي ظروف الشركات الاقتصادية في هذه المرحلة الانتقالية بحيث تسهم هذه التعديلات في صياغة علاقات عمل أكثر توازنا تكون أساسا لعملية الانطلاق الاقتصادي المتوقعة. وقد دفعت الاحتجاجات والاعتصامات العمالية في العديد من الشركات المصرية البارزة خاصة المملوكة للقطاع الخاص، وزارة القوى العاملة المصرية الى اتخاذ إجراءات لمنع تفاقم الاحتجاج والاضطراب وامتدادها الى كبريات الشركات. وتستوعب شركات القطاع الخاص المصرية أكثر من عشرة ملايين عامل يمثلون 60% قوة العمل. وترى مصادر في وزارة القوى العاملة أن امتداد حالة الاحتقان الراهنة الى الشركات الأخرى يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار بصفة عامة وعلى قدرة السوق المصرية على اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. وتسمح التعديلات التشريعية بإبرام اتفاقيات العمل الجماعية بحيث تكون قطاعية أي اتفاقية عمل جماعية لعمال المناجم والمحاجر واتفاقية أخرى لعمال صناعات مواد البناء أو الغزل والنسيج وتراعي هذه الاتفاقيات طبيعة نشاط كل قطاع والمخاطر المرتبطة به ومتوسط الأجر في كل صناعة وقدرتها على توليد أرباح سنوية. والمنتظر تحديد 25 اتفاقية عمل جماعية بشكل مبدئي تغطي معظم القطاعات الانتاجية والخدمية الرئيسية في السوق المصرية وتطبيقها كمرحلة أولى لبث الاستقرار في سوق العمل. ويتم إعداد هذه الاتفاقيات بالاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية المتاحة للقطاعات الاقتصادية المناظرة. وتعتزم وزارة القوى العاملة وضع مجموعة من الضمانات والحوافز المرتبطة بأسس احتساب الأرباح الصافية لكل منشأة صناعية أو خدمية وضمانات توزيع حصة من هذه الأرباح الصافية على العمال وبعيداً عن أسس دراسات الجدوى وآليات التمويل التي قد يكون المستثمر اتبعها في انشاء المشروع وهي ضمانات توفر حصول العمال على حقوقهم من الأرباح بمجرد اعتماد الميزانية التشغيلية للمشروع وبصرف النظر عما اذا كان صاحب المشروع مدينا للبنوك أو غير مدين أو أن المشروع أقيم بتمويل بنكي أو بتمويل ذاتي من رجل الأعمال حيث إن العمال لا علاقة لهم بأسس إنشاء المشروع وأن لهم الحق في صرف الحصة من الأرباح طالما حقق المشروع ارباحاً. حوافز للمستثمرين وتلتزم الحكومة بتوفير الحوافز المشجعة لرجال الأعمال وتشمل حوافز ضريبية وغيرها لضمان التزامهم بصرف الأرباح للعمال ومنح الجهات الإدارية الحق في التحفظ على حسابات الشركات في البنوك حال امتناعها عن صرف حصة العمال رغم تحقيق أرباح تشغيلية فعلية في المشروع. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المبادرة إيجابية للحد من الخسائر المتوالية التي تتعرض لها شركات القطاع الخاص المختلفة نتيجة استمرار الاحتجاج والاعتصامات العمالية حيث تقدر الخسائر بأكثر من مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وشملت العديد من الشركات الكبرى الصناعية العائدة لمجموعات استثمارية بارزة. ويؤكد الخبراء أن الحل الذي تطرحه وزارة القوى العاملة متكامل لأنه يشمل اتفاقيات عمل جماعية وقانون عمل جديد وضمانات صرف الأرباح وكانت هذه المحاور هي السبب الرئيسي في حالة الاشتباك والصراع الراهنة بين رجال الأعمال والعمال لأن القضية تتمحور حول أجور غير كافية وظروف عمل سلبية وعدم صرف حصة العمال من الأرباح رغم أن هذا من أبرز حقوقهم التي ينص عليها القانون ويتوقع الخبراء أن تسهم هذه المبادرة في فض الاشتباك بين العمال وأصحاب الأعمال وتجعل الحكومة طرفاً محايداً يراقب تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والتزام كل طرف بما عليه وضمان الحد الأدنى من استقرار سوق العمل في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ويؤكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه بات من الضروري وضع حد لحالة الاحتجاج العمالي الراهنة لأنها تلقي بظلالها السلبية على مناخ الأعمال بصفة عامة وتبعث برسالة سلبية عن السوق المصرية والى المستثمر الخارجي. وقال إن اصحاب الأعمال يؤيدون مبادرة وزارة القوى العاملة لأن من مصلحتهم استقرار سوق العمل ولا يوجد صاحب عمل ضد منح العمال حقوقهم لكن الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد قد تؤثر سلبا على امكانات بعض الشركات وتحد من قدرتها على منح المزيد من الحوافز الاضافية للعمال أو لا تجعلهم يتفهمون الظروف الخارجية التي تمثل عامل ضغط على المنشأة فيقومون بالاعتصام متصورين أن صاحب المصنع لايريد أن يمنحهم حقوقهم وهذا غير صحيح بل ما يطلبه البعض هو جدولة هذه الحقوق وصرفها مع بدء تحسن أوضاع المنشآت المختلفة. آليات تفاوض جديدة وقال الزوربا إنه من الضروري البحث عن آليات تفاوض جديدة تضمن الحد الأدنى من استقرار سوق العمل المصرية وان اتحاد الصناعات مستعد للمساهمة بخبرته وثقله من أجل التوصل الى هذه الآليات التفاوضية الجديدة. وترى الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد في جامعـة القاهـرة أن انفجار حالة الصراع الراهنة بين العمال وأصحاب الأعمال هو نوع من الانفجار المؤجل والذي كان خافياً تحت السطح منذ عدة سنوات ولم تكن الظروف العامة في ظل النظام السابق تسمح بمثل هذا الانفجار. وأشارت الى أن علاقات العمل في بعض المنشآت ـ خاصة لدى القطاع الخاص ـ تعاني بعض الخلل وهي علاقات غير متوازنة ولابد من إعادة التوازن إليها ومن المهم فصل ما هو سياسي عما هو اقتصادي وعمالي أي يجب عدم خلط الأمور واستخدام العمال وسيلة لتصفية حسابات سياسية مع بعض الأشخاص لأن في ذلك خطراً شديداً ليس على الحركة العمالية وضمانات حقوق العمال فحسب ولكن على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بصفة عامة. المحادثات مع صندوق النقد القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد للصحفيين أمس الأول إن مصر دعت مسؤولين من صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات بشأن قرض قيمته 3?2 مليار دولار. وقال: وجهنا الدعوة الى وفد الصندوق لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك. وأضاف: احتمال أن تأتي رئيسة الصندوق مع الوفد. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وأن يضفي صدقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين اثر انتفاضة شعبية العام الماضي. وأضاف السعيد الذي احتفظ بمنصبه ضمن الحكومة الجديدة التي تشكلت يوم الخميس الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل بين 3?5% وأربعة بالمئة في السنة المالية 2012-2013. كانت الحكومة المؤقتة السابقة توقعت نمواً بين أربعة و4?5%. وجاءت تصريحات السعيد بعد أول اجتماع لأول حكومة دائمة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقال بيان لمجلس الوزراء إن الملف الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة، مضيفاً أن الاجتماع الأول للحكومة ناقش سبل تقليص العجز الحكومي وإعادة جذب الاستثمارات. وتظهر ميزانية 2012-2013 زيادة 12?5% في الميزانية. وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر منذ الاطاحة بمبارك في 11 فبراير من العام الماضي مما تسبب في أزمة اقتصادية وعزوف المستثمرين وتحمل البنوك المحلية معظم عبء إقراض الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©