عفو عام في تونس والاعتراف بالجماعات المحظورة

أقرت حكومة الوحدة الوطنية التونسية الانتقالية في أول اجتماع لها أمس، مشروع قانون عفو عام عن كل السجناء السياسيين، يشمل أعضاء حركة “النهضة” الإسلامية، واعترفت بجميع الجماعات السياسية المحظورة. كما قررت الحكومة الجديدة استرداد جميع ممتلكات أسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي سواء كانت أسهماً أو عقارات أو أموالاً أخرى، إضافة إلى الاستيلاء على أصول حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وأقرت في ذات الوقت إعلان الحداد الوطني لـ3 أيام “في ذكرى ضحايا الأحداث الأخيرة”، معلنة عن استئناف الدروس في المدارس والجامعات الأسبوع المقبل. وفيما استمرت التظاهرات الرافضة لوجود محسوبين على النظام السابق، قدم وزير التنمية الإدارية العضو في الحزب الحاكم سابقاً زهير المظفر استقالته أمس، من الحكومة الانتقالية، بينما تم حل المكتب السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي استقال عنه جميع أعضائه المعينين في الحكومة الانتقالية الجديدة، معلنين تبرؤهم من ممارساته ضد الشعب التونسي وبالتوازي أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية تعيين وزير التربية الجديد الطيب البكوش (72 عاماً)، ناطقاً رسمياً باسم حكومة الوحدة الوطنية. وقال وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم إن مجلس الوزراء متفق بشأن العفو العام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية على أن تتم إحالته على البرلمان لإقراره بصيغته النهائية. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها “النهضة” الإسلامية، قال وزير الشباب محمد علولو إنها ستعترف بكل الحركات السياسية. وقال وزير التنمية الجهوية نجيب الشابي إن “وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر إحالته على البرلمان”. وأوضح وزير التعليم العالي في تصريح للصحفيين أن “حركة النهضة ستكون معنية بالعفو العام”. وكان حزب النهضة الإسلامي أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب النهضة إبان نظام الرئيس السابق الذي فر في 14 يناير الحالي إلى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهراً. كما قررت الحكومة الجديدة الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة. وقال علولو حين سئل عما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الحركات السياسية بما فيها النهضة، “إن الوزراء متفقون تماماً ولن يتراجعوا.. الحكومة ستعترف بكل الحركات السياسية”. وفي السياق، أعلن الطيب البكوش الذي عين بجانب حقيبته الوزارية، متحدثاً رسمياً باسم الحكومة التونسية الانتقالية، إثر الاجتماع أن الدولة ستستعيد “الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الدستوري الديمقراطي”، حزب الرئيس بن علي. وقال بكوش وهو يتلو بياناً “اتخذ قرار بأن تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع”. ويندرج هذا القرار في إطار تعهد “حكومة الوحدة الوطنية” التي شكلها رئيس الوزراء الغنوشي الاثنين الماضي، بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الديمقراطي بعد 23 عاماً من حكم بن علي. وتجيء هذه الإجراءات فيما استمرت التظاهرات أمس في العاصمة تونس، مطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي بات رمزاً للقمع والفساد. ويطالب المتظاهرون أيضاً باستقالة الحكومة الانتقالية كونها تضم وزراء من فريق الرئيس السابق، علماً بأن جميع هؤلاء استقالوا أمس من عضوية التجمع بهدف تهدئة خواطر التونسيين واحتفاظهم بمناصبهم الوزارية. كما أعلن محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا أمس، إن تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس السابق بن علي سواء كانت أسهماً أو عقارات أو أموالاً أخرى. وقال شلبي إن سياسة تونس المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير وإن الأنشطة المحلية للشركات الأجنبية بدأت ترجع لأوضاعها الطبيعية. وأطلقت الحكومة الائتلافية تحقيقاً بشأن ثروات وأنشطة أعمال أقارب بن علي وزوجته. وقال شلبي “من الواضح أن الدولة ستسترد جميع الأصول التي تخص العائلة، سواء كانت أسهماً في شركات أو أصولاً عقارية.. وستؤمن بطريقة أو بأخرى إدارة هذه الشركات”. لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يتضمن تأميم الأصول أو خصخصتها. وبالتوازي، قررت الحكومة الانتقالية إعلان الحداد الوطني 3 أيام تخليداً لضحايا الأحداث الأخيرة”، وفق ما أعلن المتحدث باسمها الطيب بكوش. وتلا المتحدث بيان جلسة مجلس الوزراء وجاء فيه “لقد تقرر حداد وطني لثلاثة أيام اعتباراً من الجمعة”. وقتل أكثر من مئة شخص في أعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الماضية بحسب أرقام جمعتها الأمم المتحدة، كما أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي مساء أمس الأول. وقال البكوش أيضاً “اتخذ قرار بتكليف وزيري التربية والتعليم العالي العمل على استئناف الدروس في الجامعات والمدارس الأسبوع المقبل”. لكن المتحدث لم يوضح الموعد المحدد لاستئناف الدروس. ويبدأ الاسبوع الإداري في تونس الاثنين. وكانت حكومة الرئيس السابق أمرت بإغلاق كل المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر” في 10 يناير الحالي، في ذروة الانتفاضة الشعبية. وفي وقت سابق أمس، قالت وكالة الأنباء التونسية إن زهير المظفر وزير التنمية الإدارية بمكتب رئيس الوزراء استقال من الحكومة الائتلافية أمس، بعد تعرضه لضغوط بسبب صلته بإدارة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونقلت الوكالة عن المظفر قوله إنه يستقيل من أجل مصالح الدولة العليا سعياً لإخراج البلاد من أزمتها وضمان انتقال الحكم بصورة ديمقراطية. و­ذكرت الوكالة أن 5 من أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية” ينتمون لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً، “قدموا أمس استقالاتهم من مسؤولياتهم الحزبية “ في صلب هذا الحزب. وقالت إن المستقيلين من التجمع هم كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية، ورضا قريرة وزير الدفاع الوطني، وأحمد فريعة وزير الداخلية، ومنصر الرويسي وزير الشؤون الاجتماعية وزهير المظفر وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية. وكان قيادي في حزب التجمع قال أمس، إن أعداداً كبيرة من المنخرطين في الحزب قدموا استقالاتهم وتبرأوا من “الجرائم” التي اقترفها رئيسه بن علي ضد التونسيين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع. كما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الفصل الكامل للدولة عن كافة الأحزاب السياسية. وتوقع القيادي في التجمع أن “يفرغ الحزب من أعضائه خلال الأيام القادمة في ظل موجة العداء الشعبي العارم ضد الحزب ورموزه وبعد أن تم فصل الأحزاب عن الدولة”. إلى ذلك، أعلن التجمع الدستوري الذي حكم تونس في عهد الرئيس بن علي خلال الفترة من نوفمبر 1987 إلى يناير ،2011 حل ديوانه السياسي. وقال الحزب في بيان صحفي “اعتباراً لاستقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لأسباب مختلفة، يعتبر الديوان السياسي في هذه الحالة منحلاً ويتولى الأمين العام محمد الغرياني وقتياً تصريف شؤون الحزب لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة”. وزير تونسي: بن علي طلب العودة والغنوشي أكد له استحالتها تونس (رويترز) - قال وزير تونسي لـ«رويترز» إن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أبلغ رئيس الوزراء محمد الغنوشي أنه يفكر في العودة إلى البلاد، لكن الغنوشي أبلغه أن ذلك مستحيل. وقال نجيب الشابي، وهو زعيم حزب «التجمع التقدمي الديمقراطي» المعارض ويتولى الآن منصب وزير التنمية الجهوية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، إن هذا الحوار جاء في مكالمة هاتفية بين الرجلين بعد أن فر ابن علي إلى السعودية الأسبوع الماضي عقب إطاحته في انتفاضة شعبية. وكان الغنوشي قد تحدث إلى وسائل الإعلام عن محادثة هاتفية مع ابن علي، لكنه لم يقدم تفاصيل عما دار من نقاش بينهما. وأبلغ الشابي «رويترز» في مقابلة بالهاتف «آمل أن يصفح محمد الغنوشي عني إذا قلت شيئاً لم يقله (في العلن)، لكننا سأقول شيئاً للمرة الأولى». وأضاف الشابي «رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص وصف نفسه بأنه «الأمير أحمد» وعندما رد الغنوشي اكتشف أن ابن علي على الخط». وقال الشابي «قال ابن علي إنه يفكر في العودة إلي تونس، لكن الغنوشي أجابه: هذا غير وارد. هذا مستحيل».