معلمو مدرسة خاصة في أبوظبي يمتنعون عن التدريس بسبب خلافات مالية مع المالك

شهد الميدان التربوي أمس واقعة ثانية لمحاولة بعض معلمي إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، الامتناع عن دخول القاعات الدراسية صباح أمس ومحاولة تعطيل الدراسة في هذه المدرسة. جاءت المحاولة بسبب خلافات مالية - بحسب عدد من المعلمين والمعلمات - مع مالك المدرسة حيث كان الاتفاق بين الجانبين في نهاية العام الماضي على زيادة رواتب المعلمين بقيمة 500 درهم شهرياً، وفوجئ المعلمون والمعلمات أمس بعدم إدراج الزيادة في رواتبهم وتراجع المالك عن هذه الزيادة. وتلقت «الاتحاد» اتصالات هاتفية والتقت عددا من المعلمين والمعلمات الذين حاولوا الامتناع أمس عن دخول القاعات الدراسية وقال أحدهم إن المدرسة تضم 62 معلماً ومعلمة ونحو 1000 طالب وطالبة وقد رفعت المدرسة الرسوم الدراسية للطالب من 6000 درهم العام الماضي إلى 10000 درهم مع بداية العام الدراسي الحالي ولما كان المعلمون والمعلمات يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة فقد طالبوا المالك بزيادة رواتبهم، خاصة أن هذه الرواتب لا تتجاوز 3000 درهم كحد أعلى. وأضافت إحدى المعلمات أن تم الاتفاق العام الماضي مع إدارة المدرسة على رفع الرواتب بقيمة 500 درهم وعلى الرغم من التدني الشديد في هذه الرواتب فقد «استبشر المعلمون والمعلمات خيراً» إذ أن الغالبية العظمى منهم لا تتجاوز معاشاتهم 2500 درهم، بل إن أحد هؤلاء المعلمين الذي قضى أربعة عقود من الخبرة في وزارة التربية والتعليم لا يتجاوز معاشه 3000 درهم، كما أن النصاب التدريسي لمعظم هؤلاء المعلمين يتراوح ما بين 25 إلى 30 حصة أسبوعياً. وأكد أحد المعلمين أن هذا النصاب يجعل المعلم وكأنه ترس في آلة صماء يبدأ يومه ولا يعرف كيف ينهيه وفي آخر الشهر يجد راتبه لا يتجاوز 3000 درهم وهو راتب قد يحصل على أكثر منه «حارس مدرسة»، وأوضح المعلم أنه في ضوء المعاناة النفسية التي يعيشها هؤلاء المعلمون والمعلمات طالبوا أكثر من مرة مندوب مالك المدرسة بأن يتم التعامل مع المدرسة بصورة مختلفة عن تلك التي يتعامل بها بعض الملاك مع شركات المقاولات والبناء، فطبيعة العمل في المدرسة تختلف تماماً «أو ينبغي أن تكون هكذا» عما هو عليه الحال في أسواق المقاولات والسوبرماركت. وقالت إحدى المعلمات لـ»الاتحاد» إن الرواتب لا تصرف من هذه المدرسة إلا بعد مرور 10 أو 15 يوماً من الشهر وهذا يجعل المعلمين والمعلمات في مأزق دائماً مع الحياة وتلبية المتطلبات المعيشية، وفجرت هذه المعلمة تساؤلات حول ما إذا كان راتب كهذا يكفي المعلم لتدبير نفقات الماء والكهرباء والمواصلات وساندويتش فلافل يومياً. وأجابت المعلمة بأن أمانة رسالة التدريس تفرض عليهم الوقوف يومياً أمام الطلبة في أبهى صورة وفي كبرياء المعلم الذي «يعتصر ألماً من الداخل» وعلى الرغم من ذلك يمضي في طريقه كل يوم إلى المدرسة. وتابعت «الاتحاد» ملابسات الواقعة في مجلس أبوظبي للتعليم وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس لـ»الاتحاد» أنه تلقى شكوى مكتوبة من 60 معلماً ومعلمة أمس تفيد بما يعانونه من مشكلات مالية مع المالك وأنه وجه المعلمين والمعلمات بضرورة اللجوء إلى القانون وعدم اتباع سلوكيات أو ممارسات لا يقرها القانون مثل الامتناع عن العمل، ودعاهم لأن ينهجوا أسلوباً حضارياً في الاختلاف مع المالك وأن يتم الحوار بموضوعية دون استخدام الطالب طرفاً في التأثير. ومن جانبه أكد يوسف الشرياني مستشار التعليم الخاص بالمجلس، أن المجلس وبتوجيهات من المدير العام سيوفد صباح اليوم لجنة موسعة من المختصين في التعليم الخاص للتحقيق في الواقعة وتعزيز الاستقرار الدراسي وإقرار الحقوق لكل طرف من أطراف العملية التعليمية. الجدير بالذكر أن هذه الحالة لمحاولة بعض المعلمين الامتناع عن التدريس تعتبر الثانية بعد تلك المحاولة الأولى التي كانت الأحد الماضي في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المصفح وتمكن مالك المدرسة هناك من تطويقها على الفور وأعاد المعلمين إلى فصولهم الدراسية وحلّ مشاكلهم.