دبي (الاتحاد) - واصل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات توسعه بوتيرة قوية خلال شهر يوليو الماضي، بحسب نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن “اتش اس بي سي” (PMI™) والذي يجري تعديله بصورة دورية.
وأظهرت نتائج المؤشر- الذي تم إعداده ليقدم مقياسًا رقميًا بسيطًا يعمل على تبسيط فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط – انه ظل في وضعية إيجابية خلال شهر يوليو، مسجلاً 53,4 نقطة، وذلك بزيادة طفيفة عن قراءة يونيو، التي سجلت 53,2 نقطة وأظهر تحسن أوضاع التشغيل للشهر الخامس والثلاثون على التوالي.
واستمر حجم الطلبات الجديدة في الزيادة بشكل حاد خلال شهر يوليو، مع عدم تغيير معدل النمو عن الشهر السابق، كما وردت تقارير عن بيئة طلب إيجابية، وبشكل خاص في الداخل.
كما تم تسجيل زيادة أخرى في مبيعات التصدير خلال شهر يوليو، إلا أن الزيادة كانت هامشية فقط وقد جاءت هي الأضعف منذ يونيو 2010.
وقد أشار أعضاء اللجنة إلى أن تأمين المبيعات الأجنبية يتزايد صعوبة تماشيًا مع زيادة صعوبة أوضاع التشغيل في الخارج.
وأظهرت دراسة شهر يوليو زيادة أخرى في حجم الإنتاج لدى القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بمجال النفط وبذلك يكون قد تم تسجيل نموًا خلال العامين ونصف العام الماضيين، رغم أن الزيادة الأخيرة كانت الأبطأ منذ شهر مارس.
ومع استمرار زيادة المبيعات بوتيرة أقوى من الإنتاج، ظهرت مرة أخرى إشارات لضغوط القدرة وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الخامس على التوالي، وإن كان ذلك هامشيًا فقط وبأضعف وتيرة منذ شهر مارس.
وكلما زادت أعباء العمل والتوقعات الإيجابية للنمو لدى الشركات، شهدت أرقام الرواتب زيادة أخرى في شهر يوليو. وقد شهد التوظيف بذلك زيادة للشهر السابع على التوالي وقد أظهرت البيانات الأخيرة استمرار التسارع الأخير في معدل النمو، مع صعود مستويات التوظيف في شهر يوليو إلى أعلى مستوى منذ شهر أبريل 2011.
وشجعت توقعات النمو الشركات على تعزيز نشاط الشراء في شهر يوليو، مع إظهار الدراسة لزيادة أخرى قوية في مشتريات مستلزمات الإنتاج. ومن ثم شهد المخزون زيادة بأعظم درجة على مدار أكثر من عام.
وأظهرت دراسة يوليو أن تكاليف التشغيل استمرت في الزيادة، ولكن بأبطأ معدل على مدار عام ونصف العام حيث تراجع تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في 22 شهر في حين شهدت الأجور زيادة متواضعة فقط.
وقد تم تمرير جانب من الزيادة إلى العملاء في صورة زيادة أسعار. وعلى الرغم من ذلك، أدت الرغبة في المحافظة على القوة التنافسية إلى تضخم أسعار المنتجات بشكل طفيف فقط خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رغم أن التراجع الحاد في طلبات التصدير مثير للقلق، فإن البيانات إجمالاً تشير إلى أن اقتصاد الخاص غير النفطي يظهر نوعًا من المرونة.
وأضاف : لازالت قراءة المؤشر الرئيسي في منطقة التوسع، والقراءات الإيجابية لمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مشجعة في ضوء الاقتصاد العالمي المضطرب وبداية الصيف في منطقة الخليج.
عدد اليوم
