الدفاع يقدم تنازل أولياء الدم في قضية اغتيال المعارض الشيشاني

أرجأت محكمة الاستنئاف في دبي قضية اغتيال المعارض الشيشاني سليمان يمادييف القائد السابق لكتيبة فوستوك الذي اغتيل في دبي في شهر مارس من العام الماضي بإطلاق النار على رأسه في مرآب سيارته إلى يوم 8 ديسمبر المقبل. جاء ذلك عقب تقديم عبدالله المدني محامي الدفاع عن المتهم الإيراني مهدي الدين ظهروينا تنازل أولياء الدم الذي من شأنه أن يخفف العقوبة المقررة بحسب الفقرة الثالثة من المادة رقم 332 من قانون العقوبات الاتحادي إلى الحبس لمدة عام عوضاً عن السجن المؤبد التي كانت أقرتها محكمة الجنايات في إبريل الماضي، فيما أمهلت المحكمة الدفاع إلى يوم 8 ديسمبر المقبل لتقديم وثيقة التنازل مصادق عليها من قبل الجهات المعنية. وأبلغ المدني «الاتحاد» بأن شقيق المعارض الشيشاني هو الذي أرسل وثيقة التنازل بصفته وكيلاً عن زوجة المعارض وأبنائه، مبيناً أن الوثيقة تضمنت تنازلاً نهائياً عن حق الورثة بالدية وبالحقوق المدنية موجهاً للمحكمة التي تنظر القضية لافتاً إلى أنها أشارت بوضوح إلى أن الورثة لم ولن يدعوا بالحق المدني. ورأى المدني أن تنازل أولياء الدم في حال إتمامه سيفيد موكله لجهة تخفيف حكم السجن المؤبد الذي كانت محكمة الجنايات قررته في وقت سابق، في حين تطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين في هذه القضية. وكانت محكمة الجنايات في دبي برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية محمد ماجد بالعبد وجاسم إبراهيم، أصدرت في إبريل الماضي حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهم الإيراني مهدي الدين ظهروينا والطاجيكي مخسود جان اسماتوف، بعد إدانتهما بالمشاركة في قتل الشيشاني سليمان يمادييف. وتضمن الحكم إبعاد المتهمين عن الدولة بعد انقضاء محكوميتهما، وأمرت بمصادرة السلاح المستخدم في الجريمة. وشددت نيابة دبي في لائحة الاتهام التي وجهتها للمحكمة على أن الإيراني أسهم في الاشتراك عن طريق الاتفاق، والمساعدة مع هاربين، في قتل يمادييف عمداً مع سبق الإصرار والترصد، موضحة أن دوره كان يتمثل في مراقبة المجني عليه أثناء انتقاله من مطار دبي الدولي إلى مقر سكنه، بالإضافة إلى تسلمه سلاح الجريمة من أحد الهاربين، ويدعى «أ» وتسليمه للجناة لتنفيذ الجريمة. وأكدت أن الإيراني حاز مسدس «ستيشكن إيه بي إس» عيار 9 ملم، وذخائر دون ترخيص. وأشارت نيابة دبي إلى أن الطاجيكي، تقاسم الأدوار مع الفارين، واشترك في وضع خطة تنفيذ الجريمة، ورصد المجني عليه، مشيرة إلى أنه تولى أيضاً توصيل الجناة الهاربين إلى مطار دبي. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما أطلق أحد المتهمين الهاربين النار على يمادييف في مرآب البناية التي يقطن بها في دبي فور ترجله من السيارة أمام نظر حارسه الشخصي. وأصدرت نيابة دبي أمراً من خلال «انتربول الدولة» لتعقب المتهمين بارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليهم، ويعد نائب رئيس الوزراء الشيشاني واحداً من بين أربعة متهمين أدرجوا في نشرة المطلوبين في القضية. وأكد المستشار يوسف حسن المطوع، القائم بأعمال النائب العام في دبي، أنه تم بناء على ما توافر من أدلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. على صعيد متصل برأت محكمة الجنايات في دبي مهندساً بريطانياً وآخر من الجنسية المجرية من تهمة تزوير تصريح بالطيران الشراعي فوق مدينة دبي، بعد أن كانت جمعية الطيران الشراعي قد تقدمت بشكوى بحقيهما في هذا الصدد. يشار إلى أن محكمة الجنح عاقبت في مارس الماضي المهندس البريطاني بغرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم لتحليقه بطائرة ذات محرك واحد على ارتفاع منخفض تراوح من 5 إلى 10 أمتار على شاطيء الجميرا بمحاذاة منزل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي فيما برأت المجري من التهمة. وكانت النيابة العامة اتهمتهما آنذاك بالتحليق بطائرة شراعية على ارتفاع منخفض ما عرض حياة الأشخاص على الشاطيء للخطر.