حسن القمحاوي:
أكد سعادة محمد ناصر الغانم المدير العام عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات أنه سيتم خصم أرباح شركة ''اتصالات للخدمات'' القابضة التي أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات مؤخرا عن تأسيسها من نسبة حق الامتياز الحكومي بشرط استقلالها في تكلفة التشغيل عن ميزانية المؤسسة الأم، وقال في تصريحات لـ ''الاتحاد'' إن نسبة الامتياز الحكومي تقتصر على الخدمات المرخص لها، مشيرا إلى أن خصم أرباح ''اتصالات للخدمات'' من الامتياز يتطلب وجود دخل مستقل لها من عملياتها التشغيلية بعيدا عن خدمات الاتصالات المرخص لها·
وأضاف أن الامتياز الحكومي سيقتصر على ربحية خدمات الاتصالات المرخص لها كالهاتف الثابت والمتحرك والانترنت، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت تحميل المؤسسة تكلفة تشغيل الإدارات الخدمية لميزانية ''اتصالات'' الأم سيتم إخضاع الأرباح للامتياز الحكومي·
وأوضح أن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بذلت جهودا كبيرة في بحث التصور المقترح من قبل هيئة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتعديل نسبة الامتياز الحكومي في ظل فتح سوق الاتصالات للمنافسة ومن المنتظر الإعلان عن القرار النهائي خلال الفترة المقبلة· من ناحية أخرى قال سعادة محمد خلفان القمزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات إن النمو الكبير في أعمال المؤسسة دفعها لفصل الأنشطة الخدمية في كيان مستقل للاستفادة من إمكانياتها في عمليات تجارية تعود بالنفع على المؤسسة مثل أنشطة تمديد الكوابل البحرية وتصنيع بطاقات الشحن ومقاصة المكالمات وإدارة المباني، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون للشركة الجديدة ميزانية مستقلة لها في التكاليف والأرباح بهدف تنمية إيرادات الوحدات التابعة لها·
عدد اليوم
