قتل ثلاثة عسكريين يمنيين وسبعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في تجدد المعارك بين الجيش والمسلحين في محيط مدينة زنجبار (جنوب)، فيما قتل مدني في مواجهات مسلحة بين رجال قبائل مؤيدين للنظام الحاكم وقوات تابعة للواء علي محسن الأحمر، الذي أعلن في مارس الماضي انضمامه إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح المستمر منذ أكثر من 33 عاماً.
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة فرانس برس أمس إن “مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة شنوا هجوماً على اللواء 25 ميكانيكي. غير أن أفراد اللواء تصدوا للهجوم مما أدى إلى مقتل خمسة من مسلحي القاعدة واستشهاد ثلاثة جنود”. وأضاف أن عدداً من عناصر القاعدة جرحوا. وأوضح المصدر أن “مسلحي القاعدة تبادلوا إطلاق نار مع أفراد اللواء 119 المرابط في منطقة دوفس جنوب زنجبار ما أدى إلى مصرع اثنين (آخرين) من عناصر القاعدة وإصابة جنديين نقلا إلى عدن” كبرى مدن الجنوب.
من جهة ثانية، احتجز مسلحو القاعدة 15 شخصاً من سكان مدينة زنجبار بتهمة التعامل مع السلطات وفق ما أفاد أحد سكان المدينة. وقال إن “مسلحي القاعدة قاموا باعتقال أكثر من 15 شخصاً خلال اليومين الماضيين وتوجيه تهمة إبلاغ الجيش بمواقعهم وتم إيداعهم في الدور الأرضي بمكتب محافظة أبين سابقاً”. وأضاف أن بعضهم “تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح”. وقال مصدر في بلدة جعار المجاورة إن ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من باعة شجرة القات تم احتجازهم من قبل عناصر القاعدة وإيداعهم جبل خنفر الجبل الواقع شمال المدينة. وأوضح المصدر أنه “تم احتجاز المذكورين على خلفية تزويد اللواء 25 ميكانيكي بالماء والقات”.
إلى ذلك، اندلعت أمس مواجهات مسلحة بين أتباع الزعيم القبلي المحلي عبدالله المنعي المؤيد للنظام وقوات الفرقة الأولى مدرع التي انحازت للمحتجين، في منطقة مذبح شمال غرب العاصمة صنعاء. وذكر سكان محليون أن تبادل إطلاق نار كثيف سمع في منطقة مذبح، التي تسيطر عليها القوات العسكرية المنشقة، وأن الاشتباكات استمرت نحو ساعتين. وقال مصدر عسكري بالفرقة الأولى مدرع لـ”الاتحاد” إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الفرقة وأتباع الشيخ المنعي، الزعيم المحلي بمحافظة المحويت، المحاذية للعاصمة صنعاء، دون أن يشير إلى سقوط قتلى وجرحى جراء هذه الاشتباكات، التي أثارت مخاوف المواطنين من تجدد الاشتباكات بعد القوات العسكرية الموالية والمناهضة للرئيس صالح، الذي يتعافى حالياً في السعودية من إصابته في هجوم غامض استهدف مجمعه الرئاسي بصنعاء في الثالث من يونيو الماضي.
وذكر موقع “يمن نيوز” الإخباري المستقل أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد المواطنين. وتعد منطقة مذبح أكثر مناطق التماس بين قوات اللواء الأحمر وقوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس اليمني العميد الركن أحمد علي صالح، الذي يسيطر على نحو ثلثي الجيش اليمني النظامي.
وتسببت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام صالح في أعمال عنف واضطرابات في أنحاء متفرقة من اليمن خلفت آلاف القتلى والجرحى.
وتعد مدينة تعز (وسط) وبلدة أرحب، شمال صنعاء، من أكثر المناطق التي تشهد اضطرابات ومواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ورجال القبائل المؤيدين للاحتجاجات الشعبية.
وفي هذا السياق، اتهمت وزارة الدفاع اليمنية رجل الدين البارز عبد المجيد الزنداني، الحليف الاستراتيجي السابق للرئيس صالح، باستدعاء 300 مسلح من “الأفغان العرب” لدعم المسلحين القبليين في قتال قوات “الحرس الجمهوري” المرابطة في منطقة أرحب، حوالي 20 شمال كم العاصمة صنعاء.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصادر قبلية في أرحب، أن الزنداني، مؤسس ورئيس جامعة الإيمان الدينية المثيرة للجدل، استدعى خلال الأيام الماضية، “أكثر من 300 إرهابي من مختلف المحافظات اليمنية والذين يعرفون بالمجاهدين الأفغان وأغلبهم ينتمي إلى تنظيم القاعدة، وذلك للمشاركة في القتال الدائر في منطقتي أرحب ونهم ضد معسكرات القوات المسلحة”. وقالت وزارة الدفاع إن أكثر المسلحين الذين استدعاهم الزنداني “شاركوا في القتال في أفغانستان” ضد القوات السوفيتية في ثمانينات القرن الماضي، لافتة إلى أن بعض هؤلاء المسلحين “ضالع في عمليات إرهابية استهدفت مصالح محلية وأجنبية في اليمن خلال الفترة الماضية”.
من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية إن عملية تجنيد “غير قانونية” تجري داخل معسكر الفرقة الأولى مدرع، التابع للواء الأحمر، معتبراً أنها “استغلال لحاجة بعض المواطنين للحصول على درجة وظيفية للتغرير بهم في عملية تجنيد غير قانونية”. وقال المصدر العسكري لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”: “ما يتم من تجنيد باسم الفرقة حالياً يعتبر خارجاً عن الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة في القوات المسلحة وخارج خطة التجنيد لوزارة الدفاع”، مشيراً إلى أن عملية التجنيد تعد “خدعة” للملتحقين بالجيش “لتوريطهم باسم التجنيد”، و”التسبب في ضياع مستقبلهم من خلال إيهامهم بالتجنيد الذي ليس له أي أساس قانوني ولا توجد له أي اعتمادات مالية”.
ويشهد الجيش اليمني انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض للرئيس صالح، منذ إعلان اللواء الأحمر تأييده للحركة الاحتجاجية، التي اندلعت شرارتها الأولى منتصف يناير الماضي. وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن الملتحقين في صفوف معسكر الفرقة الأولى مدرع “لن يتم تسجيلهم أو ترقيمهم رسمياً من قبل الدائرة المختصة”، مشددة على أنها غير ملزمة بـ”دفع رواتب” المجندين الجدد “لعدم وجود براءة مالية من وزارة المالية”. ودعت الوزارة المواطنين والزعامات القبلية والمحلية إلى التحذير من “هذه الممارسات الخارجة عن القانون” من أجل “ضمان عدم وقوع الشباب في وهم التجنيد وضياع مستقبلهم”.
عدد اليوم
