عاهل الأردن يطلب إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهر

حدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس مهلة شهر “لانجاز خارطـة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة“. وأكد العاهل الأردني، أن التعديلات المقترحة على الدستور الأردني “تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة”، مؤكداً أنها تتضمن “إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين” في البلاد. وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور إن “التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة”. وأوضح أن “أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع”. وأضاف أن “الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) إلى 25 عاماً”. ورأى الملك عبد الله في كلمته المتلفزة التي ألقاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الأمراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وإعلامية أن هذه التوصيات هي “خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية”. وأكد أن “الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطار زمني نأمل أن لا يتجاوز الشهر، بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب”. وتابع أنه “مع إنجاز هذه الخطوة، يجب التأكيد على خريطة الإصلاح السياسي التي سنحرص على إنجارها ضمن إطار زمني يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام”. وأعرب الملك عبد الله عن أمله في أن “يتحول الحراك الشعبي الوطني بإذن الله إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية”. وقال “المطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل”. من جهته، أكد أحمد اللوزي رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور في كلمته أن “المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطور”. وأوضح أن “اللجنة قامت بإجراء التعديلات التي رأت أنها تشكل استحقاقات لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية”. وتشتمل أبرز هذه التعديلات على “إنشاء المحكمة الدستورية” و”إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات” و”محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية” و”إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية” و”الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني” و”تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة”. وفي المقابل ،اعتبرت قيادات سياسية تقود الحراك الشعبي منذ شهور أن التعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية “لم ترق إلى طموح المواطن الأردني ولامست الإصلاح لكنها لم تتعمق فيه “. وينادى المعارضون بضرورة تطبيق الملكية الدستورية من خلال تقليص صلاحيات الملك بتشكيل الحكومات فضلا عن الغاء محكمة أمن الدولة إلغاء كاملا لضمان استقلالية القضاء، وحصر دور مجلس الأعيان في تقديم المشورة فقط . وكان العاهل الأردني قد شكل في 26 أبريل الماضي لجنة برئاسة اللوزي وعضوية عشر شخصيات أبرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب. وبالإضافة إلى هذه اللجنة، شكل مجلس الوزراء الأردني مطلع مارس الماضي “لجنة الحوار الوطني” وكلف المصري رئاستها للتشاور مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الإصلاح السياسي المنشود في البلاد. وكانت الحركة الإسلامية المعارضة رفضت المشاركة في لجنة الحوار، معتبرة أنها “لا ترقى إلى الحد الأدنى” من مطالبها المتعلقة بالإصلاح السياسي. كما طالبت الحركة بأن “يتضمن جدول أعمال لجنة الحوار الوطني إصلاحات دستورية وإلغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 بما يضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية”. ويشهد الأردن منذ يناير الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.