نائب عراقي: الحكومة عاجزة عن منع استهداف الكويت

دعا النائب العراقي كاظم الشمري الكويت أمس إلى “فهم” التهديدات التي وجهتها إليها جماعة مسلحة متمردة، مؤكدا أن حكومة بلاده عاجزة عن منع جماعات مسلحة من استهداف ميناء مبارك الكبير الذي تبنيه الكويت في أقصى شمال غرب الخليج، مادفع الحكومة الكويتية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية حول ميناء مبارك وفي محيط جزيرتي وربة وبوبيان. وقال النائب الشمري إن “الحكومة العراقية لم تفرض سيادتها على كامل الأراضي، وهناك فصائل مسلحة تقاوم الحكومة والوجود الأميركي وقد هددت بتنفيذ عمل عسكري إذا ما استمرت الكويت ببناء ميناء مبارك”. ونسبت وسائل إعلام كويتية إليه القول إن مجموعات عراقية مسلحة يمكنها “بسهولة غزو الكويت”، والقيام بعمليات عسكرية في جزيرة بوبيان ومواقع كويتية أخرى إذا تم إنشاء ميناء مبارك. وأضاف الشمري “يفترض أن تفهم الكويت هذه التهديدات” الصادرة عن جماعة “كبدت الجيش الأميركي خسائر كبيرة في العراق”، وتابع “إذا ما أقدمت هذه الكتائب على عمليات عسكرية ضد الكويت، فإن المسؤولين الكويتيين سيسألون عن الجهة المنفذة والجواب سيكون أن الحكومة العراقية لاتمارس كامل السيادة على أراضيها”. وكانت كتائب “حزب الله” العراقية دعت في 17 يونيو الشركات العاملة في المشروع بقيادة الكورية الجنوبية هونداي إلى “التوقف عن العمل” مهددة باستهداف الميناء، بينما طلب العراق تعليق المشروع ريثما يتأكد من أنه لا ينتهك حقوقه. وردا على تصريحات الشمري عززت الكويت إجراءاتها الأمنية حول ميناء مبارك الذي هو تحت الإنشاء، ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني أمس قوله “صدرت أوامر لخفر السواحل وأمن الحدود وأجهزة وزارة الدفاع ممثلة في البحرية الكويتية بتعزيز انتشارها الأمني في محيط جزيرتي وربة وبوبيان”. وقال المصدر إن التعليمات تتضمن زيادة الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات البحرية والبرية، و”التعامل الفوري وبحزم مع أي هدف يحاول اختراق الحدود الإقليمية وتشغيل كامل منظومة المراقبة الحرارية”. وكان إنشاء الكويت لميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان قد أثار غضب العراق الذي يعتبر أن موقع إنشائه سيعيق وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الرئيسي لبيع نفطه، وهي الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية. ونقلت الصحف الكويتية عن وكيل الخارجية الكويتية خالد الجارالله أمس قوله إن تلك التهديدات، التي تذكر باجتياح الكويت عام 1990 من جانب جيش صدام حسين “غير مسؤولة وتعد إساءة بالغة للعلاقات بين البلدين”. وأضاف أنه من المنتظر وصول وفد عراقي فني إلى الكويت لإجراء مباحثات حول اعتراضات بغداد على الميناء الكويتي. وكان الجارالله أكد الاسبوع الماضي عزم بلاده على مواصلة العمل في الميناء والذي بدأ العمل به في مايو رغم التهديدات العراقية، ومن المقرر الانتهاء في عام 2016 من المشروع الذي تبلغ تكلفته 1,1 مليار دولار. وكان وزير النقل العراقي هادي العامري طالب الحكومة الكويتية تعليق بناء ميناء مبارك الى حين التأكد من عدم تأثير هذا الميناء على منافذ العراق البحرية مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي.