عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة العدل عن بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، بعد أسبوعين من إطلاق المحاكمات التجارية عن بعد، في إطار حرص الوزارة المستمر على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات الحكومية كافة عبر الهواتف الذكية، مما يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون.
وتمت الجلسة الأولى المرئية في دار القضاء بالفجيرة بالمركز التابع لمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الذي يضم «التوجيه الأسري - والتوفيق والمصالحة»، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة العدل نحو محاكم رائدة ومتميزة عالمياً، وتجسيداً لاستشراف محاكم مستقبلية ترتقي بخدماتها لأعلى المستويات. والارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزّيزاً لتنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم. بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
وأكد الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، أن هذه المبادرة الجديدة، وبتوجيهات معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، تأتي من منطلق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية لاحتياجاتهم المتغيرة، وتوظيفاً للتكنولوجيا الحديثة عبر حضور الأطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، وبالتواصل المباشر بين بعضهم بعضاً لتحقيق الحضور عن بعد.
وأشار إلى أن الخدمة القضائية الجديدة في مجال قضايا الأحوال الشخصية تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وحفظاً لكرامة المرأة، وتوفير خدمات التقاضي لها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم، حفاظاً على أواصر الأسرة، مضيفاً أن هذه الخدمة تعد اختيارية للأطراف، وتتطلب تنزيل أحد برامج المحادثة المعتمدة من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت قبل أسبوعين أول محاكمة تجارية عن بعد، مثل خلالها المحامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة مستعملين أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وأدار القاضي الجلسة في مكتبه بدار القضاء، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة التجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً للارتقاء بالعمل القضائي وتطوير آلياته، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمحامين حرية حضور الجلسات من أي مكان يوجدون فيه سواء في الدولة أو خارجها. في نقلة نوعيّة في إجراءات التقاضي للمحاكمات التجارية في الدولة تساهم في تحقيق العدالة السريعة، وتوفير المزيد من الوقت والجهد.
