10 نوفمبر 2010 22:27
تتوقع هيئة الأوراق المالية والسلع، طرح 4 شركات جديدة للاكتتاب العام حتى منتصف العام المقبل 2011، منها شركة مساهمة عامة قيد التأسيس حالياً، وفقاً لعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأوضح الطريفي في مقابلة مع «الاتحاد» أن الهيئة تقوم بإعداد جدول زمني لتنسيق مواعيد طرح الاكتتابات الأولية بغرض تفادي الضغط على السيولة بالأسواق والمحافظة على استقرار تداول أسعار الأسهم وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في كافة الطروحات.
وأكد أن الطروحات الجديدة تمثل عودة لنشاط الاكتتابات الأولية من شأنها أن تشجع الشركات الأخرى على التحول للمساهمة العامة قائلاً: “من المحتمل أن نرى مزيداً من تحول الشركات العائلية القائمة للمساهمة العامة خلال العام المقبل”.
وكشف عن عزم الهيئة إصدار حزمة من الأنظمة المتكاملة خلال العام المقبل، من شأنها تشجيع الاستثمار المؤسسي المحلي على دخول أسواق الأسهم المحلية وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها. وأكد الطريفي أن حزمة الأنظمة الجديدة ستسمح بتطوير الأسواق بشكل يجذب الاستثمار المؤسسي بشكل كبير، مضيفاً أن الإطار التنظيمي المتكامل الذي تطمح الهيئة للوصول إليه سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين”.
وتشهد أسواق المال المحلية في الوقت الحالي تداول أسهم 130 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منها حوالي 20 شركة أجنبية تعمل في قطاعات متنوعة.
وفي جانب آخر أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إلى قيام الهيئة بإعداد دراسة جدوى علمية ومعمقة يتم من خلالها تحديد القيمة المضافة لتأسيس صانع للسوق في أسواق الأسهم المحلية، مضيفاً: “في حال أوصت الدراسة بذلك ستقوم الهيئة في حينه بإصدار الأنظمة التي تهيئ المناخ المناسب لظهور صانع السوق وضمان حسن سير عمله”.
كما أكد أنه لا حاجة لإنشاء سوق مالية منفصلة للسندات والصكوك على اعتبار أن الشركات الراغبة في الإصدار بإمكانها حاليا إدراج أدوات الدين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بمساندة وتسهيل الهيئة.
وتوقع عبدالله الطريفي عودة الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إلى الأسواق مع عودة الاستقرار للأسواق العالمية ونتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة على صعيد إصدار الأنظمة الضرورية لتطوير الأسواق المالية.
واعتبر أن خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق عام 2008 كان “حدثاً استثنائيا” بسبب الأزمة المالية التي كبدت محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية خسائر اضطرتها إلى القيام بعمليات تسييل سريعة.
الانضمام إلى المؤشرات العالمية
وحول انضمام الإمارات إلى مؤشرات فوتسي أكد الطريفي أن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة مع مؤسسات التصنيف العالمية لرفع مستوى تصنيف أسواق الإمارات من المستوى الحالي (كأسواق مبتدئة) إلى أسواق ناشئة.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع بدأت اتصالاتها مع كل من «فوتسي» و«ستاندرد أند بورز» و«مورجان ستانلي» منذ بداية الربع الثالث لعام 2007 وقامت بتقديم المعلومات الضرورية لهذه المؤسسات الدولية من أجل اتخاذ قرارات التصنيف وإعادة التصنيف لأسواق الدولة، وتمثلت جهود الهيئة في دراسة معايير التصنيف لدى هذه الجهات، وتقديم وشرح المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي من خلال الاجتماعات والزيارات المتكررة، وتطوير الأنظمة التشريعية وتسريع وتيرة إصدارها ومن ذلك تعديل نظام الوسطاء، وإصدار نظام الحفظ الأمين، وتعديل نظام حوكمة الشركات.
وأشار إلى إقرار مجلس إدارة الهيئة بعدم وضع قيود على حركة الأموال المستثمرة من وإلى خارج الدولة، إضافة إلى التنسيق مع الأسواق وشركات الوساطة وتشجيعها على اتخاذ التدابير التي تشجع الاستثمار الأجنبي مثل التسليم مقابل الدفع في تسويات الأوراق المالية التي تم التداول عليها، وفتح حسابات المستثمرين لدى شركات الوساطة، وتطبيق مبادئ «اعرف عميلك»، وذلك للتوافق مع معايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وكانت أسواق الإمارات انضمت في شهر سبتمبر الماضي إلى مؤشرات فاينانشال تايمز العالمية «فوتسي»، وذلك بعد ترقية الأسواق من فئة الأسواق المبتدئة، إلى فئة الأسواق الثانية الناشئة، حيث تم إدراج أسهم 21 شركة إماراتية على مؤشر «فوتسي».
وحول المخاوف من الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها ما يعرف بالأموال الساخنة أكد الطريفي أن الهيئة عملت بشكل دائم على تطوير البيئة التنظيمية لأسواق المال لرفع تقييمها، مستهدفة فتح الباب للاستثمار المؤسسي المتوسط والطويل الأجل الذي من شأنه أن يساهم في استقرار الأسواق.
وأوضح أن ما يُعرف بالأموال الساخنة هي رؤوس الأموال التي تستثمرها صناديق التحوط في الأسواق التي لا تملك تقييم الأسواق الناشئة، والتي تصنف على أنها “ما دون الناشئة”، وغالباً ما يكون المدى الاستثماري لهذه الصناديق قصيراً، حيث تبحث عن الأرباح السريعة الناتجة عن الارتفاع السريع لأسعار الأسهم.
وأضاف: “أما المحافظ والصناديق الاستثمارية التقليدية فتتجه نحو أسواق المال التي تتمتع بتقييم «أسواق ناشئة»، وغالباً ما يكون المدى الاستثماري لها متوسطاً إلى طويل الأجل.
وأكد أن خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق المال في الدولة في العام 2008 يُعتبر حدثاً استثنائياً نتيجة لأزمة مالية غير مسبوقة نتج عنها خسائر ضخمة للمحافظ والصناديق الاستثمارية في أوروبا وأميركا وأصبحت في حاجة ماسة للسيولة السريعة. وأضاف أن التوقعات تشير إلى عودة الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إلى أسواق الأسهم في الدولة.
صانع السوق.. تحت الدراسة
وفيما يتعلق بأهمية الإسراع بتأسيس صانع للسوق مع تدفق الاستثمار الأجنبي، أكد الطريفي أن وجود صانع للسوق يُعتبر من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الأسواق وتأمين السيولة للأسهم ذات التداولات الضعيفة، وهو موجود في جميع الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن استحداث صانع السوق يحتاج إلى مقومات وأدوات مالية وأنظمة لم تكن الأسواق والمستثمرون في الدولة جاهزة لها بعد، كما أن تذبذب الأسواق خلال الأزمة المالية العالمية لم يُشكل مناخاً مناسباً لإصدار أنظمة قد تؤثر سلباً في أسعار الأسهم. وشدد الطريفي على أن حزمة الأنظمة الجديدة التي تعتزم الهيئة إصدارها العام المقبل ستسمح بتطوير الأسواق بشكل يجذب الاستثمار المؤسسي بشكل كبير.
ويعتبر صانع السوق طرفاً عكسياً للعميل، وقد يكون بنكاً أو مجموعة بنوك ومحافظ استثمارية، حيث يتدخل عند الحاجة إلى حفظ التوازن بالسوق من خلال السيطرة على عمليات الصعود والهبوط غير المبررة للأسهم
سوق السندات وأدوات الدين
وحول تأسيس سوق للسندات على غرار أسواق الأسهم في ظل الإقبال على إصدار أدوات الدين أكد الطريفي أنه لا حاجة حالياً لإنشاء سوق مالية منفصلة للسندات والصكوك، لأن الشركات المُصدرة بإمكانها إدراج أدوات الدين في سوقي أبوظبي ودبي. وأضاف أن إدارة الإصدار بالهيئة تقوم بمساعدة أية شركة إماراتية تسعى إلى إصدار أدوات للدين لتمويل توسعها، من منطلق تحفيز العجلة الاقتصادية والمالية في الدولة.
وأوضح أن الشركات المدينة تستطيع إدراج أدوات الدين التي تُصدرها من سندات وصكوك إسلامية في سوقي أبوظبي ودبي، وقد قامت الهيئة بإصدار نظام خاص بإدراج سندات الدين في العام 2005 إيماناً منها بضرورة تشجيع سوق الدين عبر تنظيمه بشكل مناسب.
ويرى عبدالله الطريفي أن أسواق المال تكتمل عندما تضم أسواقاً للأسهم وأخرى لأدوات الدين، مما يسمح للشركات بالحصول على التمويل المناسب لمشاريعها عن طريق زيادة رأس المال عبر الأسهم أو عبر الدين لدى إصدار السندات أو الصكوك.
وأوضح أن الشركات لا تلجأ إلى إصدار سندات الدين بشكل كبير لسببين الأول عدم وجود منحنى متكامل للعائد بالنسبة للسندات الحكومية، مما يعني عدم وجود المعيار المرجعي لتسعير هذه السندات بشكل نسبي وعدم قدرة المستثمرين على قياس أداء محافظهم من السندات مقابل منحنى العائد للسندات الحكومية.
وأضاف أنه يتم بناء منحنى العائد عند إصدار الحكومة لسندات تتفاوت من قصيرة الأجل أي 6 أشهر إلى طويلة الأجل (30 عاماً)، وعدم حاجة الحكومات إلى الاقتراض بشكل كبير لم يسمح ببناء منحنى العائد، والذي بدوره لم يسمح بتطور سوق الدين بشكل كبير.
أما السبب الثاني الذي يراه الطريفي فهو الإقبال المحلي المحدود على أدوات الدين، حيث يُفضل المستثمر المحلي، الفردي والمؤسسي الاستثمار في الأسهم عن الاستثمار في السندات والصكوك لكونها تحتاج إلى موارد استثمارية وعلمية أكثر من الأسهم.
وفيما يتعلق بعودة النشاط لأسواق الاكتتابات العامة بعد توقف أكثر من عامين، أكد الطريفي أن الوقت الحالي يعد مناسباً لطرح اكتتابات أولية جديدة، متوقعاً أن تشهد الأسواق المحلية طرح أسهم شركة مساهمة عامة قيد التأسيس للاكتتاب العام، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى، وذلك خلال الفترة التي تمتد حتى منتصف العام القادم.
وأوضح أنه كان للأزمة المالية العالمية انعكاساتها على الأسواق المحلية، واضطرت شركات عديدة إلى تأجيل مواعيد طرحها للاكتتابات العامة، مؤكداً أن أسواق المال العالمية اتجهت خلال العام الحالي إلى الاستقرار، وظهر ذلك من خلال تحسن نشاط الاكتتابات على المستوى العالمي في العام الجاري مقارنة بالعام 2009، مدفوعاً بالأداء القوي للأسواق الآسيوية، والانتعاش في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أنه على المستوى المحلي تشير كثير من المؤشرات إلى أن القطاع المالي بصفة خاصة والأنشطة الاقتصادية في الدولة بصفة عامة تشهد حالة من الاستقرار والتعافي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة العالمية والحد من تأثيراتها، حيث قامت بعدة خطوات لدعم السيولة وقطاع الائتمان من خلال ضخ سيولة في القطاع المالي وتمويل رؤوس الأموال، وقد بدأت آثار تلك الإجراءات تؤتي ثمارها مما كان له أثر كبير في تزايد الثقة لدى المستثمرين وإدراكهم بأن الأسوأ قد فات وأن الأزمة في طريقها إلى الانحسار الكلي.
وأكد الطريفي أن الهيئة عند قيامها بإصدار أي تشريعات لتنظيم الأسواق تقوم بالاسترشاد بالممارسات العالمية ومن ضمنها المبادئ الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيوسكو” خلال اجتماعها السنوي الأخير، والتي اتخذت قراراً بتعديل مبادئها لتصبح 38 بدلاً من 30 حيث أضيفت مبادئ تتعلق بمخاطر السوق ودور الجهات التشريعية في التقليل منها.
الشركات المحلية ملتزمة بالإفصاح في المواعيد المحددة
أكد الطريفي التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية في المواعيد المحددة، وبنفس المواصفات التي تضعها الهيئة، وقال إن نسبة إفصاح الشركات العامة عن البيانات المالية نصف السنوية للعام الجاري بلغت 99,06% في حين أن النسبة لجميع الشركات هي 94%.
وأضاف: “هذه النسب تعد من النسب الممتازة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن مشكلة الشركات غير المحلية ليست في عدم الإفصاح وإنما في تأخر الإفصاح عن المدد المحددة”.
صرف مستحقات أرباح «سوداتل» بعد العيد
بالنسبة لموضوع تأخر شركة الاتصالات السودانية “سوداتل” في صرف مستحقات الأرباح 2009 على المساهمين، قال الطريفي إن الهيئة تابعت الأمر مع الشركة وبالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد ألزمت الهيئة الشركة بدفع هذه الأرباح، وسيتم ذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن الإدراج المزدوج للشركات يهدف إلى جلب المزيد من الأوراق المالية المدرجة، والهيئة توفر الظروف الملائمة لذلك تماشياً مع سياسة الدولة في جعل الاقتصاد الإماراتي اقتصادا منفتحا على كل دول العالم.
دوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات
أشاد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء دوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية في أبوظبي، اخذاً في الاعتبار التطورات التي استجدت في المجالات كافة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية، وما تقتضيه ضرورة الحال من إنشاء محاكم متخصصة تواكب حركة المجتمع وتتماشى مع التشريعات العالمية الحديثة وتحقيق هدف سرعة الفصل في الدعوى المتداولة أمام المحاكم، الأمر الذي يتطلب قضاة متخصصين في نوعية معينة من الدعاوى.
وأشار إلى أن القرار يظهر تصميم القيادة الحكيمة على استكمال وتطوير المنظومة المالية بشقيها التشريعي والمالي، بما يساهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن دور هذه المحاكم يعد مكملاً لجهود الهيئة الدؤوبة في تطبيق أنظمتها وقراراتها بعدالة وشفافية على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات.
وأوضح أن هذه النوعية من القضايا- الأوراق المالية- لها خصوصية في الطرح، وبالتالي يجب أن يكون لها الخصوصية نفسها في المعالجة.
وتوقع أن تضم هذه المحاكم مستشارين قانونيين أصحاب خبرة في المجالات التجارية والمالية والأوراق المالية. وأشار إلى أن الهيئة شاركت بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية في إعداد برامج تدريبية لعدد من أعضاء الهيئة القضائية حاضر فيها مستشارون وخبراء من الهيئة.
وأضاف أن المحاكم المتخصصة في منازعات الأسهم والسندات سيكون لها دور مهم في هذا الوقت، خصوصاً وأن أسـواقنا الناشئة تستقطب الكثير من المســـتثمرين الأجانب الذين يضعون في اعتبارهم مدى توافر نظام قانوني كفء يساهم في توفير حماية وبيئة استثمارية آمنة للمستثمرين، لافتاً إلى أنه من شأن هذه المحاكم أن تسرع في إنهاء أي خلافات قد تحدث ما بين المستثمرين والوسطاء والأسواق المالية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
