عدد اليوم
علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (القدس المحتلة، غزة)
اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس، مخيم شعفاط الفلسطيني بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تنفيذاً لأمر من بلدية القدس الاحتلالية بهدم 20 متجراً فلسطينياً على الشارع الرئيس للمخيم بحجة البناء غير المرخص، تزامناً مع تفجير جيش الاحتلال أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى هدم جرافات الاحتلال، مسكناً زراعياً وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس.
في الأثناء، هدد وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، باغتيال قائد حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار، بينما هدد وزيران آخران للاحتلال بـ«حرب قريبة» ضد القطاع وإعادة احتلاله لـ«تفكيك البنية التحتية الإرهابية»، بحسب زعمهما.
واقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين، ترافقهم الآليات الثقيلة والجرافات، في ساعات الصباح الأولى مخيم شعفاط، لهدم المحال التجارية، بذريعة البناء من دون تراخيص، فيما اعتلت فرق القناصة أسطح المنازل، كما انتشر الجنود في الشوارع والأزقة، ما أدى لاندلاع مواجهات محدودة. وأكد أصحاب المحال التجارية أنَّه عقب إبلاغهم بهدمها أمس الأول، ساعدوا سكان المخيم بإخلاء المحال من البضائع والمعدات، مشيرين إلى أن العديد من العائلات تضررت بفعل هذا الهدم.
كما أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز مخيم شعفاط العسكري في كلا الاتجاهين، ما يعني اتخاذ المواطنين طرقاً التفافية أخرى للخروج من المخيم. ودان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات، سياسة «الأبارتايد»، التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، مؤكداً أن مدينة القدس جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، معتبراً أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية.
وفي سياق متصل، فجرت قوات الاحتلال، فجر أمس، أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واقتحمت أكثر من 30 آلية وسيارة جيب عسكرية البلدة بعد ساعات منتصف الليل، وانتشرت الدوريات الراجلة في شوارعها وأزقتها، واقتحم الجنود المنازل بعد تفجير أبوابها، وفتشوها تفتيشا دقيقاً، وخربوا وأتلفوا محتوياتها بمرافقة الكلاب البوليسية، وأجبروا ساكنيها على الخروج إلى العراء، وفق ما أفاده مواطنون.
وتعرض أكثر من 50 منزلاً، وعدداً من المحال والمنشآت التجارية والأراضي الزراعية، للمداهمة والتفتيش من قبل جنود الاحتلال، ووزعوا تحذيراً للمواطنين من تقديم المساعدة للمطارد أشرف نعالوة. كما اقتحمت قوة مماثلة من جيش الاحتلال بلدات بلعا ورامين شرق طولكرم وزيتا شمالها، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها.
بالتوازي، هدمت جرافات الاحتلال مسكناً زراعياً وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: «إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم، ترافقها جرافة، وهدمت مسكناً زراعياً تقدر مساحته بـ 40 متراً، إضافة إلى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة للمواطن عمر ساري». على صعيد آخر، اقتحم 51 مستوطناً، و140 طالباً من معاهد تلمودية، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة من قوات الاحتلال. واستمع المستوطنون والطلبة إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه. واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، 10 مواطنين فلسطينيين في بيت لحم وبلدات عدة بمحافظة رام الله.
وفي تصريحات خطيرة، توعد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، من حزب «كولانو»، باغتيال رئيس «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار. وقال غالانت، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال مشاركته في مؤتمر دبلوماسي نظمته صحيفة «جيروزاليم بوست» في القدس: «إن أيام يحيى السنوار محدودة، ولن ينهي حياته في بيت مسنين».
وقال: «إن إسرائيل ستشن عدواناً آخر على قطاع غزة «في الوقت المناسب»». من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، وهو الآخر عضو في الكابينيت: «إن إسرائيل أقرب من أي وقت سابق لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه»، مستدركاً بالقول: «إذا كان احتلال قطاع غزة سيضمن أمن مواطني الدولة، فإن هذا ما ستفعله إسرائيل»، وشدد إردان على جاهزية تل أبيب للإقدام على هذه الخطوة إذا كانت ستضمن أمن مواطنيها، قائلاً: «اليوم نحن أقرب من أي وقت مضى منذ انهيار خطة وقف القتال من فرض السيطرة على أجزاء من القطاع أو على كامل أراضيه».
اجتماع بـ«الجامعة» بشأن خطة للتنمية القطاعية في القدس
بدأت بمقر الجامعة العربية أمس، أعمال الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضم الأمانة العامة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية وذلك لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022. وشارك من فلسطين رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة، معتصم تيم، ومدير دائرة المشاريع بالرئاسة روان حمد، ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والمغتربين المستشار مصطفى البرغوثي، ومدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان. وأكد وفد فلسطين، في بداية الاجتماع، أهمية الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022 والتي تقدر تكلفتها 425 مليون دولار، داعياً لتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط الإسرائيلية لتهويد المدينة الشرقية.
