أكد سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، على الدور الهام الذي تلعبه استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي لدعم تحقيق رؤية دبي البحرية 2030 والمتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وجاء ذلك على هامش اجتماع تنسيقي إشرافي تم خلاله استعراض أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وقال خلال الاجتماع: «تمتلك رؤية دبي البحرية 2030 أهمية استراتيجية باعتبارها قاعدة متينة للارتقاء بالقطاع البحري في إمارة دبي التي بدورها تتمتع بمزايا عالية المستوى تؤهلها لمنافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويتطلب تحقيق الأهداف الطموحة لـ «رؤية دبي البحرية 2030» تكثيف الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية بالشأن البحري في الإمارة».
وأوضح أنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ «الاستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث نقلة نوعية ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».
وتم استعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل ممارسات العمليات البحرية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة ومستدامة من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.
وحقق القطاع البحري المحلي في الآونة الأخيرة قفزات نوعية على صعيد مساهمته المباشرة في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي والتي وصلت إلى 4.
6%، أي ما يعادل 14.
4 مليار درهم.
وتأتي العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ والشحن في مقدمة المكوّنات البحرية المساهمة في الاقتصاد المحلي، تليها الخدمات البحرية والترفيهية وخدمات الدعم البحري المختلفة.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
